ما علاقة الإمساك بأمراض القلب؟.. دراسة تكشف نتائج مثيرة للقلق
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة عن "نتائج مثيرة للقلق" تتعلق بآثار الإصابة بـ"الإمساك" وهو اضطراب يصيب الجهاز الهضمي، على صحة القلب، وعلاقته بأمراض قلبية قد تودي بحياة المصاب بها.
وذكر موقع "ساينس أليرت"، في تقرير، أن ما يحدث في الأمعاء غالبا ما يكون له تأثير مفاجئ على بقية الجسم، مشيرا إلى دراسة حديثة نشرت في المجلة الأمريكية لعلوم وظائف الأعضاء ووظائف القلب والدورة الدموية، تطرقت إلى علاقة الإمساك بالأمراض القلبية، بما في ذلك النوبات القلبية، أو قصور القلب.
واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لأكثر من 400 ألف شخص في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، ووجدت إلى أن الأشخاص الذين كانوا يعانون من الإمساك كانوا أكثر عرضة بمرتين إلى ثلاث للإصابة بأمراض متعلقة بالقلب، وفقا لبحث جرى إجراؤها في جامعة "موناش" بأستراليا.
وكان الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والإمساك أكثر عرضة بنسبة 34 في المئة للإصابة بحدث قلبي، وفقا للتقرير.
"نتائج مثيرة للقلق"
أشارت الباحثة الطبية فرانسين ماركيز من جامعة موناش، إلى أنه "جرى التعرف منذ فترة طويلة على عوامل الخطر القلبية الوعائية التقليدية مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة والتدخين كمحركات رئيسية لأمراض القلب".
وأضافت، بحسب التقرير، أنه "مع ذلك، فإن هذه العوامل وحدها لا تفسر بشكل كامل حدوث الأحداث القلبية الكبرى"، موضحة أن الدراسة المشار إليها "كشفت الدور المحتمل للإمساك كعامل خطر إضافي، وكشفت عن نتائج مثيرة للقلق".
وتعد وفاة المغني الأمريكي، إلفيس بريسلي، من أكثر الحالة التي يمكن أن تدل على العواقب المحتملة للإصابة بالإمساك المزمن.
وبريسلي فارق الحياة عن عمر 42 بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة عام 1977، وقد كان يعاني من إمساك مزمن.
وفي حين لا يزال هناك غموض كبير حول وفاة إلفيس، ومن المرجح أن يكون إدمان المخدرات قد لعبا دورا، لكن تجدر الإشارة أيضا إلى معاناته من الإمساك المزمن، والذي ربما نتج عن نظام غذائي سيئ ومسكنات للألم، وفقا للتقرير.
وكان تشريح جثة المغني الأمريكي، كشف عن "قولون ضخم" متضخم عندما توفي، مسدودا ببراز يشبه الطين منذ أشهر سبقت الوفاة.
وفي حين أن سبب وفاة إلفيس لا يزال تخمينيا، فإن بعض الخبراء، بما في ذلك طبيبه الشخصي، يفترضون أنه من خلال الضغط بقوة على المرحاض، ربما رفع المغني ضغط دمه ومعدل ضربات قلبه إلى مستويات خطيرة.
ورجحت الدراسة أن يكون هناك عنصرا وراثيا يعلب دور في الإصابة بالإمساك المزمن.
في هذا السياق، قالت ليتيسيان كامارجو تارفاريس، وهي المؤلفة الأولى المشاركة في البحث، إنها وفريقها في جامعة موناش "وجدوا ارتباطات وراثية مهمة بين الإمساك وأشكال مختلفة من الأحداث القلبية الوعائية الضارة، ما يشير إلى أن العوامل الوراثية المشتركة قد تكمن وراء كلتا الحالتين".
يشار إلى أن الإمساك هو أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعا، ويؤثر على ما يقرب من 14 بالمئة من سكان العالم، وتوضح الأبحاث الحديثة أن جدول التبرز لدى الشخص مرتبط ارتباطا وثيقا بصحته العامة، حسب التقرير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة دراسة الإمساك صحة القلب دراسة صحة القلب الإمساك المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة صحة صحة صحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نحو اقتصاد أكثر متانة
علي حبيب اللواتي
نشر الأستاذ حاتم الطائي رئيس تحرير جريدة الرُّؤية، مقالته الأسبوعية يوم الأحد، بتاريخ 4 يناير 2025، دعا فيها الحكومة الرشيدة إلى توسيع حجم القطاع الخاص ودعمه، من خلال اقتراح إنشاء مليون شركة جديدة (متوسطة وصغيرة ومُتناهية الصغر)، خلال الخطة الخمسية المُقبلة (2026- 2030) لتكون قاعدة لاقتصاد أكثر متانة وثباتًا.
ولا شك أنَّ مثل هذه المقترحات تساعد على رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أعلى، ليتحول الاقتصاد الوطني من ريعي يعتمد على إيرادات النفط والغاز إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على استثمار جميع خيرات الوطن، ومن خلاله يُمكن استيعاب جميع الباحثين عن عمل والمسرحين ومخرجات التعليم السابقة والقادمة بإذن الله وتحقيق عوائد مالية للدولة وللمجتمع والأفراد.
إنها رؤية واقعية سبق أن طبقتها جمهورية الصين؛ حيث وسَّعت القاعدة الاقتصادية لديها وواصلت تقديم الدعم المالي للقطاع الخاص، وتهيئة البيئة التجارية والإنتاجية لتحفيز الإنتاج وقد نجحت في ذلك بجدارة.
وإذا ما أردنا تحقيق ذلك الأمر في عُمان، يتطلب الأمر المقترحات التالية:
1. إحداث تغيرات في القوانين والتشريعات وجعلها أكثر تناسقاً وتكاملا.
2. خفض جميع أنواع الكلف المؤثرة في الإنتاج كالخدمات الحكومية المقدمة لتلك الشركات الجديدة (الكهرباء والغاز والوقود) سواء كانت إنتاجية للسلع أو الخدمات.
3. خفض وتعديل أو إلغاء كل ما يرفع من تكلفة الإنتاج سواء المباشرة أو غير المباشرة كالقوانين والإجراءات وجعلها محفزة.
4. خفض الضرائب بأنواعها المؤثرة على الإنتاج فهي بالتأكيد ترفع من كلفة الإنتاج.
5. كبح مظاهر إغراق السوق بالعمالة الوافدة، وضبط العمالة الهاربة، وإيقاف تحويل إقامات حاملي تأشيرات الزيارة إلى إقامة عمل مباشرة، حيث يتوجب قفل هذا الباب لما يسببه من آثار سلبية على الوظائف المتاحة للمواطنين ذوي الكفاءة، وكذلك حل مشكلة حاملي بطاقات الاستثمار الذين يجوبون الولايات بحثا عن وظيفة وهم مقيدين في الحكومة على أنهم مستثمرون.
6. إصدار تشريع وضوابط ذكية تمنع من إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية الموجود لها نظير محلي لكي لا تسيطر على السوق وتعيق نجاح المنتجات الوطنية وتطويرها.
7. إنشاء محكمة تجارية مفصلة لتكون ضماناً لتطبيق القوانين والتشريعات من دون تأخير تتميز بسرعة البت في القضايا المرفوعة لها، حيث التأخير يرفع من كلفة الإنتاج ويعطل تلك الشركات ويُضيع الحقوق.
8. نشر منظومة العمل المهني في كل ولايات السلطنة؛ حيث من خلالها يمكن استيعاب الكثير من الشباب المهني من خلال استحداث سجل تجاري جديد مختص بالمهن له تطبيقات محفزة للإنتاج مخصص للمواطنين، حيث تعتبر الحوض الأوسع لاستيعاب شباب الوطن، حوض يتوسع ويمتد طبيعياً بتوسع حجم الولايات وإزياد عدد سكانها. وقد سبق أن تطرقت إلى أهمية وكيفية بناء منظومة العمل المهني، في مقالتين بجريدة الرؤية.
9. تهيئة الكوادر الطبية والتعليمية لإدارة المستشفيات والمدارس الجديدة لكي لا يتم الاستعانة بالوافدين فيها إلا بالقدر المحدود فقط، والكوادر الزائدة يتم دعم رواتب تشغليها في القطاع الخاص.
10. السماح بإنشاء جمعيات استهلاكية تعاونية؛ وذلك بإيجاد تشريع يعمل على تحفيزها وتوسعها وانتشارها في الولايات؛ لما لها من إيجابيات على المجتمع وعجلة الاقتصاد ودوران حركة الأموال في الوطن بدلًا من تحويلها للخارج، حيث ستقوم تلك الجمعيات بتوفير أعمال للشباب وتكون أسواق مفتوحة لاستيعاب المنتجات المحلية.
11. توسعة الاقتصاد يمكن تحقيقه بدعم قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي وقطاع التصنيع السمكي؛ فيتم تغير التشريعات والإجراءات المعطلة لتواكب روح التوسع والانتشار؛ وهنا يمكن تشجيع خريجي الكليات تخصص زراعة وأسماك بأن يصدر لهم سجل مهني وطني خاص بهم يحمل ويتضمن مميزات تحفزهم للبدء في مشروعهم الذاتي مع توفير دعم لهم.
12. تشجيع إنشاء شركات متوسطة وصغيرة لتمارس أنشطة تحويل المشتقات النفطية الأولية المحلية إلى منتجات متكاملة أو شبه متكاملة تدخل في الصناعات التحويلية الأخرى.
ختاما.. أود أن أؤكد على أنَّ تكاتف القطاع الخاص الوطني والعام الرسمي في تنسيق تام بينهما في علاقة متكاملة يشد بعضها البعض هو السبيل الوحيد إلى النجاح في تنويع مصادر الدخل الوطني؛ علاقة بعيدة ثابتة مستقرة ذات رؤية تنظر للقطاع الخاص بأنه المستقبل الواعد للوطن، علاقة تبتعد عن روح الترصد والجباية والعقاب. وتحقيق ذلك لا يتم إلا بتكاتف المجتمع الوفي والحكومة الموقرة والسير معًا في طريق تحقيق الإنجازات تحت رؤية القيادة الحكيمة.