الحكم ب3 سنوات ونصف حبسا ضد صاحب مكتب للهجرة وزوجته بعد اتهامهم بالنصب على راغبين في الهجرة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء صاحب مكتب للهجرة وزوجته بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا لكل واحد من المتهمين بعد اتهامه نصبه على مواطنين رغبوا في الهجرة إلى كندا ودول أخرى.
وأدين المتهمون بتهم تتعلق بالنصب على أزيد من 10 أشخاص قدموا مبالغ مالية لمكتب الهجرة في حي بلفيدير بالدار البيضاء، على أمل الهجرة إلى كندا والبرتغال ومالطا والعمل هناك.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، استمعت الجمعة الفائت، إلى عدد من المشتكين الذين يشددون على أنهم ضحايا احتيال ونصب من طرف صاحب المكتب وزوجته.
وقال أحد الضحايا أمام القاضي، إن المتهم أي صاحب المكتب انتحل صفة محامي، وهي الصفة التي أقنعته بتقديم مبلغ هام يقدر بـ70 ألف دهم له، يضيف نفس الضحية، « كان كيهضر معايا بالقانون وعلى أساس كلشي مضمون »، وذلك قصد الهجرة إلى البرتغال. لكن بعد مرور عدة أشهر لم يتحقق شيء.
سيدة أخرى قالت إنها دفعت مبلغا يقدر بـ35 ألف درهم منذ 2021 لكنها لم تغادر المغرب إلى الآن. وأكدت سيدة أخرى لـ »اليوم 24″، أن وسيطة استغلت معرفتها بها مؤكدة أنها ستساعدها في الهجرة إلى البرتغال مقابل مبالغ مالية، هذه السيدة الوسيطة هي الأخرى متابعة في حالة سراح في ملف آخر يتعلق بالهجرة، غير أن محامي هؤلاء الضحايا يطالب بضم ملفها إلى هذا الملف، كونها المحرك الرئيسي لهذا المكتب.
كلمات دلالية الدار البيضاء القضاء المحكمة الابتدائية الزجريةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء القضاء المحكمة الابتدائية الزجرية الهجرة إلى
إقرأ أيضاً:
طولكرم: السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف لمُدانين بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية
صفا أصدرت محكمة بداية طولكرم حكمًا رادعًا بحق المتهمين (م، ح) و(ر، ح)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وحُكم على المتهم الأول (م، ح) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة استنادًا إلى أحكام المادة (2/6) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بينما أدين المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وفقًا لذات المادة التجريمية. وقضت المحكمة في البداية بعقوبة السجن المؤبد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني، ومع الأخذ بعين الاعتبار إبداء المدانين الندم وظروفهما وكونهما ليسا من أصحاب السوابق، قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 7500 دينار أردني، إلى جانب مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وفقًا للإجراءات القانونية. ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى التحقيقات الشاملة التي أجرتها النيابة العامة في طولكرم وفقًا للقانون، والأدلة الدامغة والمرافعات المتكاملة التي قدمتها أمام محكمة بداية طولكرم، بعد أن أحالتها بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المُدانين وفقًا للأصول والقانون، ما أسفر عن هذا الحكم القضائي الذي يعكس التزام القضاء الفلسطيني بالتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها الخطيرة.