5 أضرار وتأثيرات لإستخدام الهاتف الذكي على الأطفال
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
استخدام الهاتف الذكي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال في العصر الحديث، ولكن له العديد من الأضرار التي يجب الانتباه إليها. إليك بعض الأضرار الرئيسية لاستخدام الهاتف على الأطفال:
1. التأثير على الصحة البدنية:
- مشاكل في الرؤية: الاستخدام المفرط للهاتف يمكن أن يؤدي إلى إجهاد العين، جفاف العين، ومشاكل في الرؤية مثل قصر النظر.
- آلام في الجسم: الجلوس لفترات طويلة أثناء استخدام الهاتف يمكن أن يسبب آلامًا في الرقبة والظهر. تعرف على أضرار عدم تناول المياء بشكل يومي وتأثيرة السلبي على الجسم أضرار وضع طلاء الأظافر على الأطفال
2. التأثير على الصحة النفسية:
- الاكتئاب والقلق: الدراسات تشير إلى أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يمكن أن يزيد من مستويات الاكتئاب والقلق لدى الأطفال.
- العزلة الاجتماعية: الاعتماد على الهواتف للتواصل يمكن أن يؤدي إلى تقليل التفاعل الاجتماعي الحقيقي، مما يزيد من شعور العزلة.
3. التأثير على النوم:
- اضطرابات النوم: استخدام الهاتف قبل النوم يمكن أن يؤثر سلبًا على نوعية النوم، حيث أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يمكن أن يعيق إفراز هرمون الميلاتونين.
4. التأثير على التحصيل الدراسي:
- تشتت الانتباه: الهواتف الذكية تحتوي على العديد من التطبيقات والألعاب التي يمكن أن تشتت انتباه الأطفال عن الدراسة والواجبات المدرسية.
- انخفاض الأداء الأكاديمي: الاستخدام المفرط للهاتف يمكن أن يؤدي إلى تراجع في الأداء الأكاديمي بسبب قلة التركيز.
5. المخاطر الأمنية:
- التعرض للمحتوى غير المناسب: الأطفال قد يتعرضون لمحتوى غير مناسب أو ضار عبر الإنترنت، مما يؤثر على سلوكهم وتفكيرهم.
- التنمر الإلكتروني: الهواتف توفر منصة للتنمر الإلكتروني، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على نفسية الأطفال.
خلاصة:
بينما يمكن أن تكون الهواتف الذكية أدوات مفيدة، إلا أن استخدامها المفرط يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية والنفسية للأطفال. من المهم مراقبة استخدام الأطفال للهواتف وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمعتدل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهاتف الذكي الهواتف الذكية الصحة النفسية الفجر بوابة الفجر یمکن أن یؤدی إلى استخدام الهاتف على الأطفال التأثیر على
إقرأ أيضاً:
توقف نفط كردستان.. خسائر بمليارات الدولارات وتأثيرات سلبية على الموازنة
بغداد اليوم - كردستان
في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متعددة، يُعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان أحد أبرز العوامل التي أثرت سلباً على الموازنة الاتحادية والخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف هذه الصادرات تشكل تحدياً إضافياً في مواجهة العجز المالي الذي يعاني منه البلد
الخبير المختص في الشأن النفطي سالار عزيز أكد ،اليوم السبت (29 اذار 2025)، أن موازنة العراق هي المتضرر الأكبر من عدم استئناف تصدير نفط كردستان.
وقال عزيز لـ "بغداد اليوم" إن "الخسائر المالية جراء توقف تصدير نفط كردستان تفوق 18 مليار دولار، وهذا المبلغ يمكن أن ينعش الموازنة الاتحادية".
وأضاف أنه "يجب إبداء المرونة من قبل وزارة الاتحادية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، لغرض إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والمستفيد الأكبر هو الموازنة العامة".
وفي ذات السياق علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، في (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر