احذر ركوب عربات السيدات.. قائمة غرامات الخط الثالث بمترو الأنفاق
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت الشركة الفرنسية المسوؤلة عن تشغيل القطارات بالخط الثالث لمترو الأنفاق، لائحة المخالفات والغرامات داخل محطات مترو الأنفاق حيث تبلغ قيمة هذه الغرامات 200 جنيه، وتحصل قيمة الغرامة بشكل فورى، أو تحرر محضر للممتنع عن دفع هذه الغرامة.
وينشر "الأسبوع "قائمة الغرامات المطبقة:
- التدخين بداخل المحطات والقطارات غرامة 200 جنيه.
- إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات 200 جنيه.
- ركوب الرجال عربة السيدات في الأوقات غير المخصصة لهم، 200 جنيه.
- إساءة استعمال المعدات أو الأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات، 200 جنيه.
- استخدام أى آلات أو معدات بدون تصريح أو في غرض غير المخصص لها، 200 جنيه.
- مزاولة البيع في المحطات والقطارات بدون تصريح، 200 جنيه.
- التسول في المحطات والقطارات، 200 جنيه.
- القيام بلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح، 200 جنيه.
- عبور شريط سكة المترو، 200 جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المترو مترو الأنفاق غرامات الشركة الفرنسية الخط الثالث للمترو
إقرأ أيضاً:
غرامات ضخمة وعقوبات قاسية لمسئولي حماية البيانات الشخصية في هذه الحالة
أكد قانون حماية البيانات الشخصية على فرض غرامات قاسية تصل إلى 2 مليون جنيه على مسئول حماية البيانات الشخصية الذي يفشل في أداء واجباته المنصوص عليها في القانون، وذلك لتطبيق معايير حماية البيانات وضمان حقوق الأفراد في هذا السياق.
ووفقًا للمادة (40) من القانون، يعاقب مسؤول حماية البيانات الشخصية بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه في حالة عدم التزامه بالمسؤوليات المحددة في المادة (9) من القانون. وفي حالة وقوع الجريمة نتيجة للإهمال، تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه.
وتتضمن مهام مسئول حماية البيانات مجموعة من المسئوليات الجوهرية تشمل متابعة تنفيذ أحكام القانون، تقديم التقارير المتعلقة بأمن البيانات، والإشراف على التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات ومنع اختراقها. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الشخص المعني بالبيانات بالحق في ممارسة حقوقه في إطار هذا القانون، ويجب على المسئول توفير كل الإمكانيات اللازمة لتمكين المركز من إجراء التفتيش والرقابة للتحقق من الالتزام بالتشريعات.
يتوقع من مسئولي حماية البيانات الالتزام بتنفيذ الإجراءات التي تضمن سلامة وأمن البيانات الشخصية، والتأكد من تطابقها مع القوانين المقررة، حيث إن أي إهمال في هذا الصدد يؤدي إلى فرض العقوبات المقررة بموجب القانون.