"عبد الغفار" ورشة إدارة المخلفات بالإسكندرية خطوة نحو بناء مستقبل مستدام لمصر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن ورشة العمل حول إدارة المخلفات التي نظمتها الأكاديمية اليوم بالتعاون مع محافظة الاسكندرية وشركة نهضة مصر تحت إشراف وزارة البيئة يهدف هذا اللقاء إلى تسريع الجهود وتطبيق أحدث التقنيات فى ظل التحديات التي تواجه بلادنا في مجال إدارة النفايات.
وأضاف عبد الغفار خلال ورشة عمل متخصصة حول إدارة المخلفات التي نظمتها الأكاديمية اليوم بالتعاون مع محافظة الاسكندرية وشركة نهضة مصر تحت إشراف وزارة البيئة أننا نجتمع اليوم في ورشة العمل هدفها الرئيسي تبادل الخبرات والمعارف في مجال إدارة المخلفات المستدامة إلي جانب استعراض اليوم آلية تطبيق نظام الـ EPR.
وأشار إلي أن اللقاء سيشهد الاستفادة من خبرات شركات ألمانية وعلى رأسها شركة Black Forest وشركة Lanbel، بالإضافة إلى الخبرات المتراكمة من مؤسسة Retech، وهي تحالف للشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات" مؤكداً أن الأكاديمية، هي بيت الخبرة العربي، الذي يسعي دائماً للاطلاع داخلياً وخارجياً على التجارب المختلفة والتفاعل والتعاون معها، ومن هنا جاء أحد المشروعات وهو تومالي TouMaLi.
وأوضح أن مشروع تومالي TouMaLi ممول من وزارة البيئة الألمانية وتديره جامعة روستوك لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في مصر، المغرب، وتونس و مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأكد أن ورشة عمل إدارة المخلفات بالإسكندرية تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مستدام لمصر، حيث تهدف إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو والازدهار. من خلال التعاون المشترك والالتزام بتنفيذ التوصيات التي خرجت بها الورشة، يمكن تحقيق تقدم ملموس في مجال إدارة المخلفات، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبد العاطي محافظ كفر الشيخ و اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية و الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية و الدكتورة منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة حضور عبر الفيديو كونفرانس و الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي مدير مشروع تومالي المحلي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى و الدكتور عبد الله ناسور مدير مشروع تومانی جامعة رستوك بألمانيا.
قالت وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة على تنفيذ برنامج وطني متكامل لإدارة المخلفات الصلبة والذى يختص بتوفير البنية التحتية اللازمة بداية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، فضلاً عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 والذي يشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت الوزيرة أن الورشة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والتى تتكامل مع جهود الحكومة المصرية وتستهدف التحول نحو الاقتصاد الدائرى بما تتضمنه من دعم للصناعة الخضراء وإدارة المخلفات عبر عدد من المحاور على رأسها استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة فى جميع محافظات الجمهورية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم ضخ استثمارات محلية منذ عام 2019 وحتي تاريخه بلغت حوالي 25 مليار جنيه لدعم تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة ومن ضمنها تم رفع حوالى 6 مليون طن مخلفات ونستهدف استكمال العمل على رفع باقى التراكمات التاريخية فى المحافظات، كما تم إنشاء 14 محطة وسيطة متحركة ونستهدف إنشاء 20 محطة جديدة بحلول عام 2027، كما تم إنشاء 11 محطة وسيطة ثابتة ونستهدف إنشاء 4 محطات جديدة خلال المرحلة المقبلة، أما بالنسبة لخطوط معالجة وتدوير المخلفات تم إنشاء 9 خطوط جديدة فى عدد من مصانع التدوير بالمحافظات ونستهدف إنشاء 21 خط جديد ضمن خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، كما تم إنشاء 26 مدفن صحى آمن و نستهدف إنشاء 20 مدفن صحى آمن بحلول عام 2027.
وأضافت الوزيرة أن جهود رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات تتوازي مع الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالإدارة المحلية وتعزيز الجانب التكنولوجي فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة، حيث تعمل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين على دعم وحدات المخلفات الصلبة بجميع المحافظات وكذا تبنى الأدوات المبتكرة لإدارة المخلفات مثل الأداة الذكية للمخلفات والتى تم تبنيها فى محافظتى الدقهلية والإسكندرية وجارى تعميمها على عدد من المدن بمحافظات الجمهورية.
ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية سعت إلى توسيع نطاق الاستثمارات اللازمة للإدارة المحلية لتمكينها من القيام بدور فعال لتحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة، حيث تم بدء العمل خلال العام المالى الحالي 2024 - 2025 على تنفيذ برامج التنمية المحلية المطورة والتى تتضمن برنامج رئيسى خاص بتحسين البيئة وذلك باستثمارات تقدر بحوالى 2.8 مليار جنية.
وتطلعت وزيرة التنمية المحلية إلى متابعة مخرجات هذه الورشة المهمة والتى تتوافق مع خطط وبرامج عمل الحكومة المصرية الحالية، لما تتضمنه الورشة من التركيز علي توجه استراتيجي مهم وهو تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والتى تسهم فى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وفقاً لما أشادت به المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدور هذه الآلية في تقديم التمويل الكافى الذى يساهم فى تعزيز استدامة إدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص العمل فى هذا القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية المخلفات الصلبة وزيرة البيئة التنمیة المحلیة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات فی مجال إدارة وزارة البیئة بالتعاون مع تم إنشاء
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة