“الداخلية” تطلق الحملة المرورية الرابعة لعام (2024)
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أطقلت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي بمشاركة إدارات المرور بالدولة الحملة الفصلية المرورية الرابعة لعام (2024) تحت شعار ” السلامة المرورية لطلبة المدارس”، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف توعية كافة شرائح المجتمع وخاصة أولياء الأمور وطلبة المدارس والسائقين والمعنيين بنقل الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، لتعزيز الثقافة المرورية لديهم وتوفير بيئة مدرسية آمنة خالية من الحوادث، وجعل الطرق أكثر أماناً.
وقال العميد المهندس حسين الحارثي رئيس المجلس المروري الاتحادي، إن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرات قطاع المرور تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع عامة وطلبة المدارس خاصة وضبط أمن الطرق، تعزيزاً للسلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية.
وأضاف: “نواصل مع كل بداية عام دراسي جهودنا بالتعاون مع وزارة التربية والجهات المعنية من أجل العمل على توفير السلامة المرورية لطلبة المدارس، وقد أطلقنا بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة الحملة الوطنية “يوم بلا حوادث” ليكون أول يوم في العام الدراسي بلا حوادث مرورية.
وأشار إلى أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة والعديد من الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، مؤكداً الحاجة للمزيد من التوعية والإرشاد لتعزيز السلامة المرورية لدى أولياء الأمور والطلبة وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية.
وقال إن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات والبرامج الهادفة إلى توعية الطلاب بهدف الوصول إلى أكبر شريحة منهم عبر مختلف وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تكثيف دوريات المرور حول المدارس لتنظيم حركة السير.
وأوضح الحارثي أن خطة الحملة التوعوية تشتمل على تكثيف الدوريات المرورية لمراقبة الطرق الرئيسية والفرعية أمام المدارس لتسهيل انسيابية الحركة المرورية لمنع الازدحام وتوفير النقل الآمن للطلاب ، كما تم إعداد برنامج شامل لحملات التوعية المرورية وورش العمل للتعريف بالقواعد والأنظمة والإرشادات المرورية وبرامج التوعية والتثقيف لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، والعمل على نشر الوعي والثقافة المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر نقاط التوعية المرورية على الطرق بالدولة.
كما أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل مبادرة تثقيفية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد تحت شعار “عام دراسي آمن”، وتهدف المبادرة إلى تعزيز السلامة العامة والحماية المجتمعية للطفل، وتعميق السلوكيات والقيم الصحيحة، وتعزيز التوعية الأمنية الاستباقية.
وتتضمن المبادرة برنامجاً للتوعية في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية للوقاية من الجريمة، بحيث يشمل تقديم محاضرات وورش للتوعية تستهدف الطلبة وأولياء الأمور، والمشرفين التربويين والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس، حول الجرائم الإلكترونية والتنمر والابتزاز والإساءة عبر الإنترنت، إلى جانب التعريف بقانون حقوق الطفل، والتعريف بطرق الإبلاغ عن الإساءة عبر المنظومة الذكية للإبلاغ التي تقدمها وزارة الداخلية، منها الخط الساخن على الرقم (116111), وتطبيق حمايتي للأجهزة الذكية، والإبلاغ الإلكتروني عبر موقع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السلامة المروریة وزارة الداخلیة العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.