تجديد حبس 3 متهمين بتشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قرر قاض المعارضات المختص،تجديد حبس 3 متهمين بتشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وخاصة الشهادات الجامعية والعلمية المزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت المعلومات الأولية عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.
وتبين قيام إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بتقليد الشهادات الجامعية والماجيستير والدكتوراه للجامعات الحكومية والخاصة وكذا بيان الدرجات وعمل شهادات التدريب والخبرة للجهات الحكومية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
بيان القبض على المتهمين
وألقى القبض على (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات الصوت – شهادات دكتوراه وماجيستير "مزورين" – عدد 5 هواتف محمول)، بمواجهتهم اعترف أحدهم بأنه القائم على إدارة الصفحة بقصد تزوير شهادات التخرج المنسوب صدورها لجامعات حكومية وخاصة باستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب" وطباعة الأختام الخاصة بالجامعات على تلك الشهادات والمحررات عقب التحصل على مثيلاتها من شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم طباعتها على أجهزة طباعة حديثة وقيام المتهمان الأخران بالتقابل مع العملاء لاستلام المبالغ المالية وتسليم الشهادات المقلدة واستغلال محل إقامة أحد المتهمين (بدائرة قسم شرطة البساتين) كمقر لإجراء عملية التزوير والطباعة.
وبإرشادهم أمكن ضبط ( الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير – كارنيهات ورخصة قيادة مزورة – شهادات جامعية وشهادات ماجيستير ودكتوراه بإجمالى عدد 230 شهادة "مزورين" منسوب صدورهم لجامعات مختلفة) بمسكن أحدهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بأن كافة الشهادات والكارنيهات مقلدة باستخدام الأجهزة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاض المعارضات تشكيل عصابة تزوير أختام الدولة مبالغ مالية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تأجير المستشفيات الحكومية لمراكز عالمية لن يمس حقوق العاملين.. والعلاج سيكون بالمجان
في تصريح حاسم خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة المصرية امس الأربعاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى بكل قوة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري بأقل تكلفة ممكنة، من خلال التعاقد مع مراكز طبية عالمية لتشغيل عدد من المستشفيات الحكومية، دون المساس بحقوق العاملين فيها.
مدبولي: مصر مستعدة لكل سيناريوهات الحرب التجارية.. و4 مليارات يورو دعم أوروبي "مدبولي": توقعات بحدوث موجة تضخم وركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية والعالمية الجاريةوأوضح مدبولي أن التوجه الجديد لا يهدف فقط لتطوير البنية التحتية للمستشفيات، بل يشمل استقدام خبرات طبية عالمية للمساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر، قائلًا:
"الموضوع مش منشآت وبس، أنا محتاج خبرات عالمية تيجي تقدم الخدمة هنا."
وأضاف أن الحكومة أبرمت اتفاقًا مهمًا مع واحدة من أعظم المستشفيات في أوروبا، والتي تُعد من أكبر 3 مراكز في العالم لعلاج الأورام، مؤكدًا أن هذه المستشفى ستفتح أبوابها في مصر بالتعاون مع الدولة المصرية لتقديم خدمات علاجية متقدمة، مشيرًا إلى أن
"الجزء الأكبر من العلاج داخل هذا المستشفى سيكون بالمجان للمواطن المصري."
لا نية لتسريح العمال.. وهناك خطة لإعادة التوزيعوفي رده على التساؤلات المثارة حول مصير الموظفين والعاملين بالمستشفيات الحكومية بعد تأجيرها، شدد مدبولي على أنه لن يتم تسريح أحد من العاملين، بل سيتم تنظيم المنظومة بشكل احترافي ومحكم يضمن استمرارهم ضمن المنظومة الصحية.
وقال رئيس الوزراء بوضوح:
"مش معناها إني همشي العاملين والموظفين، إحنا بنضع منظومة محكومة ومحترفة لتشغيل هذه المنشآت."
وأضاف أن العقود مع المراكز العالمية ستشترط تحديد عدد معين من العاملين اللازمين لتشغيل كل مستشفى، وفي حالة وجود عمالة زائدة، سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى تابعة للقطاع الصحي الحكومي، موضحًا:
"إحنا عندنا نقص بصفة عامة في المنشآت الطبية، فبالتالي أي عمالة زائدة هيتم الاستفادة منها في مستشفيات أخرى."
هدفنا: نظام صحي عالمي بمعايير احترافيةوأكد مدبولي أن الهدف من التوجه الجديد هو تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات طبية مرموقة عالميًا، تملك الخبرات والكوادر المؤهلة لتشغيل المستشفيات بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن الشراكة مع هذه المراكز العالمية ستوفر التدريب والتأهيل للأطقم الطبية المصرية، وتسهم في نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة، مما يعزز من قدرات المنظومة الصحية الوطنية بشكل عام.
المواطن هو المستفيد الأولوفي ختام تصريحاته، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن تقديم خدمة علاجية مجانية أو بتكلفة منخفضة، بجودة تضاهي المعايير الأوروبية، يعد إنجازًا حقيقيًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ودعا مدبولي المواطنين إلى تفهم أبعاد هذه المبادرة، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية، بل تسعى إلى توسيع نطاقها بالتعاون مع شركاء دوليين قادرين على إحداث تطوير حقيقي ومستدام في قطاع الصحة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا