عبدالمنعم إمام يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، تأييده الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعد من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وأشاد "إمام" في بيان اليوم الثلاثاء، بأعمال اللجنة الفرعية وما قامت به من مناقشات مستفيضة من جميع الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة لمواد مشروع القانون مما أدى إلى خروج منتج تشريعي بهذا الشكل المتكامل.
ويشهد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالة من الخلاف بين مؤيد ومعارض بسبب بعض مواده، حيث أصدرت نقابة المحامين بيانا رسميًا تعلن فيه رفضها لما ورد في نصوص مشروع القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل مشروع قانون الإجراءات الجنائية اللجنة الفرعية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب للمعترضين على قانون الإجراءات الجنائية: "هل بنى رأيه على وعي ودراسة متكاملة؟"
قال النائب أحمد عبدالجواد، عضو مجلس النواب أنه في ظل الجدل الذي يحيط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تظهر وجهة نظر تستحق التأمل؛ حيث إن القانون الحالي، الذي ظل نافذًا منذ عام 1950، أصبح جزءًا لا يتجزأ من النسيج القانوني لكبار المحامين وأساتذة القانون الجنائي الذين نشأوا في كنفه، بالنظر إلى أن العديد منهم تخرجوا من كليات الحقوق في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وهم الآن في الستينات والسبعينيات من أعمارهم، مما يجعل هذا القانون بمثابة الإطار الطبيعي لحياتهم المهنية.
توافق «الوفد» و«المحامين» حول رؤية مشتركة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد الدكتور أيمن محسب: اجتماع الوفد والمحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مثمر وسيكون له أثر كبيروأضاف "عبدالجواد"، أن طرح قانون جديد، يعتبر حتى وإن كان متماشيًا مع الدستور والمواثيق الدولية، بمثابة تهديد جاد لهذه البيئة القانونية المستقرة التي اعتادوا عليها، وهذا التغيير الجذري يثير تساؤلات عميقة حول مدى قدرتهم على التكيف مع معايير جديدة قد تتحدى مفاهيمهم الراسخة، موضحا أن التكيف مع التحديث قد يكون أكثر سلاسة بالنسبة للشباب وجيل الوسط، حيث إنهم في مرحلة حياتهم المهنية التي تتطلب الاستمرارية والابتكار، مما يمنحهم القدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة بمرونة.
وتابع ، :"تبرز تساؤلات مهمة حول دوافع بعض أصحاب الانتقادات الموجهة للقانون الجديد، هل يشعر بعض أساتذة القانون بالقلق من عدم قدرتهم على مواكبة التحديثات في مؤلفاتهم، أو من صعوبة تدريس مفاهيم قانونية جديدة تتماشى مع التعديلات؟ هل يفضل بعض القانونيين الاستمرار في استخدام النصوص القديمة بدلاً من مواجهة تحديات التغيرات القانونية؟ ".
وأشار "عبدالجواد:، إلى أن مشروع القانون يتضمن أكثر من 500 مادة، وتتركز معظم الاعتراضات حول نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز 2٪، متسائلا :"هل من الأنسب مناقشتها وتفنيدها أم الدفع نحو إيقاف مشروع القانون بالكامل؟ ، لافتا إلى أن الإجابات قد تكون معلومة أو متوقعة بالنسبة للبعض من المهتمين بمجال القانون؛ ولكن طرح هذه التساؤلات يستهدف فتح آفاق التفكير لكل ذي عقل وضمير يقظ.
وقال ، إن كشف الجدل الدائر عن أمر في غاية الخطورة، وهو الدفع بالاعتراضات غير الواعية، وقد يكون البعض معارضًا للتغيير دون إدراك كامل لتأثيراته أو دون التحقق من أغراض التعديلات المقترحة، ووقد تكون هذه الاعتراضات مدفوعة بتحيزات شخصية أو تضامن غير واعٍ مع أطراف معينة، مما يؤدي إلى مقاومة التغيير بشكل عاطفي وغير عقلاني.
وأوضح أن الأخطر من ذلك هو ما يمكن أن نُسميه "اعتراض المجاملة"، بحيث تتضامن مع مواقفي الآن لضمان وقوفي معك في مواقفك لاحقًا، بغض النظر عن صحة هذه المواقف. وكأننا -للأسف- في مجال مجاملات اجتماعية، مختتما تصريحاته قائلا :" يجب توجيه هذا السؤال لكل معترض، وكذلك لكل متضامن مع مشروع القانون الجديد: هل بُني رأيك على وعي ودراسة متكاملة، أم بُني على قشور المعلومات؟".
ترامب يتمسك بأسهمه في منصة تروث سوشيال