كتب- نشأت علي:

انتقد المستشار محمد الكفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، بيان نقابة المحامين الذي تضمن رفضًا لعدد كبير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن البيان ينطوي على اتهام لمجلس النواب بالجهل في ظل وجود مخالفات دستورية، حسب ما ذكره بيان النقابة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال الكفافي إن نقابة المحامين على مدار ١٣ شهرًا كانت حاضرةً في مناقشات اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأكثر من ممثل، كاشفًا عن أنه تم توجيه الدعوة إلى نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة، غير أنه لم يحضر.

ونوه مستشار رئيس مجلس النواب بأن مشروع القانون سيشهد التاريخ على ما تضمنه من مميزات وكذلك عيوب؛ لأنه صنع بشري في النهاية، ولكن رفض البعض مشروع القانون جاء دون علم أو قراءة لمواده ونصوصه.

ولفت مستشار رئيس مجلس النواب إلى بعض الملاحظات على بيان نقابة المحامين، والذي تحدث عن غياب الالتزام الدستوري بحق الدفاع، مستندًا إلى فرعيات وترك القاعدة، لافتًا إلى أن القانون في مجال الدفاع فيه طفرات كبيرة جدًّا.

وذكر الكفافي أن بيان النقابة استخدم بعضَ العبارات في غير موضعها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون عزَّز حقوقَ الدفاع؛ مثل المادة 73 وكذلك المادة 123 التي كفلت حق الصمت والتنبيه به، والمادة 104 التي حظرت استجواب المتهم بغير حضور المحامي.

واختتم مستشار رئيس مجلس النواب بالتأكيد أن المجلس لا يزايد إلى أحد؛ لكن يجب أن تكون المناقشات في نصوص داخل مشروع القانون، وهي التي يتقبلها البرلمان بصدر رحب.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نقابة المحامين مجلس النواب مستشار رئیس مجلس النواب الإجراءات الجنائیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".

وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:

1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.

2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.

3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.

4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.

واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلاً من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية بلغاريا بيوم التحرير
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • رئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي
  • نائب رئيس برلمان الأردن يعلق على قرار الاحتلال بشأن المسجد الإبراهيمي
  • القانون الكبير الجميل يختبر ولاء الجمهوريين لترامب
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات