استندتم إلى فرعيات.. مستشار رئيس النواب يرد على بيان المحامين بشأن الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
انتقد المستشار محمد الكفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، بيان نقابة المحامين الذي تضمن رفضًا لعدد كبير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن البيان ينطوي على اتهام لمجلس النواب بالجهل في ظل وجود مخالفات دستورية، حسب ما ذكره بيان النقابة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال الكفافي إن نقابة المحامين على مدار ١٣ شهرًا كانت حاضرةً في مناقشات اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأكثر من ممثل، كاشفًا عن أنه تم توجيه الدعوة إلى نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة، غير أنه لم يحضر.
ونوه مستشار رئيس مجلس النواب بأن مشروع القانون سيشهد التاريخ على ما تضمنه من مميزات وكذلك عيوب؛ لأنه صنع بشري في النهاية، ولكن رفض البعض مشروع القانون جاء دون علم أو قراءة لمواده ونصوصه.
ولفت مستشار رئيس مجلس النواب إلى بعض الملاحظات على بيان نقابة المحامين، والذي تحدث عن غياب الالتزام الدستوري بحق الدفاع، مستندًا إلى فرعيات وترك القاعدة، لافتًا إلى أن القانون في مجال الدفاع فيه طفرات كبيرة جدًّا.
وذكر الكفافي أن بيان النقابة استخدم بعضَ العبارات في غير موضعها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون عزَّز حقوقَ الدفاع؛ مثل المادة 73 وكذلك المادة 123 التي كفلت حق الصمت والتنبيه به، والمادة 104 التي حظرت استجواب المتهم بغير حضور المحامي.
واختتم مستشار رئيس مجلس النواب بالتأكيد أن المجلس لا يزايد إلى أحد؛ لكن يجب أن تكون المناقشات في نصوص داخل مشروع القانون، وهي التي يتقبلها البرلمان بصدر رحب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نقابة المحامين مجلس النواب مستشار رئیس مجلس النواب الإجراءات الجنائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.