المستشار القانوني للنواب: حريصون على تفعيل كافة الضمانات الدستورية لحماية حق الدفاع
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أوضح المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مؤكدا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وأنها اخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة.
وأكد عبد العليم، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية مؤكدا على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مشيرا أنه لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له.
وأضاف مقرر اللجنة الفرعية، أنه تمت مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في 15 أغسطس الماضي إلا أنه لم يحضر وكلف ممثل النقابة محمود الداخلي بتمثيل النقابة وشارك أمين عام النقابة في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون الاجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية اللجنة الفرعیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قبل الانتهاء منه غدا.. تفاصيل مناقشة «تشريعية النواب» لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمل بشري بذلت فيه اللجنة البرلمانية أقصى درجات الدقة، وأخلصت في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام بعيدا عن أي منافع مادية أو شخصية.
وتنشر «الوطن» حصادا بما انتهت إليه اللجنة البرلمانية منذ انعقادها لمناقشة مشروع القانون، وذلك كالتالي:
1. تشريعية النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في اجتماع غدا الأربعاء تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة.
2. اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قدمت نموذجا في التنسيق والشمولية، واعتمدت في أعمالها على المعايير الدستورية والدولية.
3. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.
الرغبة في إنجاز هذا القانون المهم4. مجلس الوزراء تبنى مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية كبديل عن مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بما يعكس رغبة السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
5. تشريعية النواب ناقشت مواد مشروع القانون الجديد ولم تصم آذانها عن أية تعديلات واستوعبت جميع الملاحظات الموضوعية؛ بما يحسن جودة القانون وزيادة فعاليته.
6. تشريعية النواب أخذت ببعض المقترحات الجوهرية المقدمة من نقابة المحامين لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.
7. تشريعية النواب استجابت لبعض مطالب نقابة الصحفيين الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر.
العدالة لا تخضع للأهواء8. تشريعية النواب رحبت بالنقد البنَّاء المبني على أسس موضوعية واعتبرته جزءا من العملية التشريعية.
9. بعض المنتقدين حولوا الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي وهاجموا مشروع القانون لعدم خروجه للحياة العملية.
10. منتقدو مشروع القانون حاولوا توظيف النقد لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية واتخذوا الكذب طريقا والتضليل منهجا.
11. العدالة لا تخضع للأهواء والأجيال القادمة هي الحكم على قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد