علامتي استفهام وتعجب وخط احمر !؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بقلم : عمر الناصر ..
عندما تُفرض الحرب على دولة ليست لديها موارد او حتى شيء تخسره ،فهي معركة خاسرة بكافة المقاييس على الدولة المعتدية ، لذلك يكون الذهاب لاخذ خيار استبدال الحرب التقليدية والتحشيد والتعبئة العسكرية من قبل الاخيرة بالحروب الداخلية الناعمة وتغذية الصراع المذهبي والطائفي والقومي كسياسة ناجعة لنخر المجتمعات من الداخل كما حدث في البوسنة والهرسك في عام ١٩٩٢ في مجزرة سيربينتشا ، والحرب الاهلية في راوندا عام ١٩٩٠-١٩٩٣ بين قبائل الهوتو والتوتسي، والحرب الاهلية اللبنانية التي استمرت من عام ١٩٧٥ إلى عام ١٩٩٠ وأسفرت عن مقتل ما يقدر بـ ١٢٠ ألف شخص ، وانتهاءاً بالحرب الطائفية في العراق بين عامي ٢٠٠٦-٢٠٠٧ التي كان التخريب فيها مزدوج الاول هو هدم الدولة ومؤسساتها والثاني دق الاسفين بين طبقات المجتمع من خلال ديمومة تغذية غرس الافكار الراديكالية والتعصب الاعمى والتوريد العكسي لمصطلحات هجينة حلت محل مبدأ المواطنة التي من المفترض ان تكون المعيار الاساسي في التعامل بين الافراد، واتباع منهجية التآكل التدريجي من خلال سياسة القضم المبرمج كوسيلة فاعلة لنخر الخصم من الداخل ، ليكون شكل وهيئة الدولة على غرار عصى الخيزران خاوية من الداخل وصلدة من الخارج ، لذلك فأن الحرب في منطقة الشرق الاوسط هي حرب سياسية والادوات المستخدمة فيها عقائدية دينية ، تم استخلاص العقد التاريخية المختلف عليها وتجييرها وإذكائها واخراجها بطريقة هوليودية كالحركات الجهادية التي تحتها الف خط احمر، استثمرته جهات شرقية وغربية لبقاء العراق موحداً وضعيفاً.
من يقل بأن التاريخ يكتبه الثقاة فلينظر لمن سيكتب تاريخ هذا اليوم ويحكم بالانصاف ويضع علامة استفهام وتعجب وخط احمر تحت ذلك ، ونسأل هل يصح لمن دق الاسفين واثار الفتن الطائفية والعنصرية والمذهبية ودعى الى الاحتراب الداخلي والتدليس والتنكيل واستئجار اقلام “قوبية” لشق عصى الشارع وتفتيت النسيج المجتمعي، ان ينظر ويثقف لمبادئ وافكار الوطنبة النقية ويلبس لباس المدنية والليبرالية . في ظل صمت مطبق من قبل اصحاب القضية ، وسط كم هائل من افواه باتت للايجار وجعلت من الظلم والاستبداد والوقوف ظهيراً للفاسدين كذخيرة تستخدم عند المساومات والخلافات السياسية التي اسست ووضعت المبادئ المستندة على شكل هرم مقلوب بعيداً جداً عن معايير الانصاف والمهنية .
انتهى ..
خارج النص / اصبحنا ضحية المثالية المفرطة في وقت تسود فيه الشعبوية والتفاهة بادق مفاصل الحياة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
ما بين التقاليد والسلاح.. يجب أن لا يتحول العراق الى ممالك عشائرية
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في قلب المشهد العراقي، تبرز المؤسسة العشائرية كإحدى الركائز الاجتماعية الأكثر تأثيرًا، حيث تجمع بين التاريخ الطويل من القيم والتقاليد وبين الدور المتنامي في الحياة العامة. ومع ذلك، فإن هذا الدور لا يخلو من الإشكاليات التي تعكس تناقضات الواقع العراقي، فالعشائر التي كانت على مر العصور رمزًا للحكمة وحل النزاعات، أصبحت اليوم ساحةً للصراعات أحيانًا، وعائقًا أمام تطبيق القانون أحيانًا أخرى.
وفي حين أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة العشائرية في حفظ استقرار العراق، مشيرًا إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء العشائر من مختلف المكونات، فان الإشكالية تتجلى في تداخل الأدوار؛ حيث تجاوزت بعض العشائر حدود العمل الاجتماعي التقليدي إلى مجالات السياسة والأمن، وأحيانًا الاقتصاد.
وفي الوقت الذي يُنتظر من العشائر أن تكون حامية للنسيج المجتمعي، فإن انتشار السلاح المنفلت واستخدامه في نزاعات محلية بات يهدد السلم الأهلي، ويضع الدولة أمام تحديات جسيمة لاستعادة هيبتها وفرض سيادة القانون.
وفق تقارير وتحليلات أمنية، تُعد المؤسسة العشائرية في العراق سلاحًا ذا حدين. فبينما تمثل ركيزة اجتماعية وثقافية، يرى مراقبون أن امتلاك العشائر لترسانة من الأسلحة التي تفوق تسليح بعض فرق الجيش، قد يعرقل جهود الحكومة في فرض الأمن.
وذكرت مصادر أمنية أن بعض العشائر باتت تستخدم هذا السلاح في نزاعات داخلية، تتحول أحيانًا إلى معارك دامية تخلف عشرات القتلى والجرحى، كما حدث مؤخرًا في مدينة الناصرية، حيث عجزت القوات الأمنية عن التدخل لوقف نزاع مسلح بسبب كثافة النيران وتوازن القوى بين الأطراف المتنازعة.
وتحدث مصدر سياسي عن الدور المتنامي لبعض العشائر في السياسة العراقية، قائلًا: “العشائر لم تعد مجرد قوة اجتماعية، بل أصبحت لاعبًا سياسيًا واقتصاديًا قويًا.
وهناك عشائر تتدخل بشكل مباشر في تعيين وإقالة المسؤولين الحكوميين، وهذا يشكل تهديدًا لدور الدولة.” في حين ذكرت تحليلات اقتصادية أن رجال الأعمال والمستثمرين غالبًا ما يتعرضون لضغوط وابتزاز من قبل جهات عشائرية، ما يعرقل جهود التنمية في المناطق الريفية والحضرية.
وشدد الحكيم بسبب ذلك على اهمية دعم العشائر للاستثمار والمستثمرين وخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، وقال أن البيئة الاستثمارية جزء منها اجتماعي وجزء منها قانوني وإداري.
وفي هذا الإطار، أشار أحد المدونين عبر منصة فيسبوك إلى أن “دواوين العشائر يجب أن تتحول إلى مدارس لتعليم الشباب مبادئ المعارضة والموالاة بشكل حضاري، بدلًا من تحويلها إلى ساحات للثأر والحروب.”
و تحدثت مصادر عن مبادرات حكومية مرتقبة لإعادة تنظيم علاقة الدولة بالعشائر، من خلال برامج نزع السلاح مقابل التعويض، وتعزيز برامج التدريب المدني للشباب العشائري. لكن وفق تحليلات، قد تواجه هذه المبادرات عقبات كبيرة، بسبب التشابك المعقد بين العشائر فضلاً عن مقاومة بعض القوى السياسية التي تستفيد من الوضع القائم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة