مؤشر حرية الاستثمار.. المغرب يتقدم عالميا ويعزز تفوقه على دول شمال إفريقيا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عزز المغرب تفوقه على دول شمال إفريقيا وأحرز تقدما بدرجتين على المستوى العالمي في مؤشر حرية الاستثمار (Investment freedom index) ، وذلك حسب تقرير صادر عن موقع “الاقتصاد العالمي” (The Global Economy).
وأفاد التقرير، الذي استند في تصنيفه إلى مؤسسة التراث الأمريكية «هيريتج فاونديشن» بأن المغرب احتل المرتبة 62 عالميا في مؤشر حرية الاستثمار لسنة 2024، من أصل 175 دولة شملها التصنيف، بحصوله على معدل 65 نقطة ضمن هذا المؤشر الفرعي لمحور فعالية الإجراءات التنظيمية، الذي استند إليه المؤشر العام للحرية الاقتصادية لتصنيف الدول، مقارنة مع المرتبة الـ 64، التي احتلها في تصنيف المؤشر لسنة 2023 بنفس التنقيط، علما أن المتوسط العالمي لم يتجاوز 56 نقطة ويقوم مؤشر حرية الاستثمار بتقييم مجموعة متنوعة من قيود الاستثمار القيود المفروضة على ملكية الأراضى، مصادرة الاستثمارات دون تعويض عادل، ضوابط الصرف الأجنبي التحكم في رأس المال، المشاكل الأمنية الافتقار إلى البنية التحتية الاستثمارية الأساسية، إلخ.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تخسر 2% في أسبوع
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت الأسهم الأميركية في ختام أسبوع التداول بجلسة الجمعة بعد خسائر دامت جلستين إذ هدأت المخاوف حيال مسار أسعار الفائدة بعد أن أظهر تقرير تراجع التضخم عما كان متوقعا.
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 2.4% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن تقديرات خبراء اقتصاد عند 2.5%، وفق "رويترز".
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي في جلسة الجمعة 498.82 نقطة أو 1.18% إلى 42841.06، فيما سجل المؤشر خسارة أسبوعية بنسبة بنسبة 2.2%.
الحرب التجاري ةأسهم التكنولوجيا في مرمى نيران الحرب التجارية بين أميركا والصين وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 63.82 نقطة أو 1.09% إلى 5930.90 نقطة، في حين تراجع 2% خلال الأسبوع.
كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 199.83 نقطة أو 1.03% إلى 19572.60 نقطة، فيما انخفض 1.8% لينهي مكاسب أسبوعية استمرت 4 أسابيع.
وفي جلسة الأربعاء، تكبد داو جونز وستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض يومي منذ أوائل أغسطس/آب، وعانى ناسداك من أكبر انخفاض يومي منذ يوليو/تموز بعد أن قال الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إنه يتوقع إجراء خفضين فقط بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة في عام 2025، أي نصف نقطة مئوية، وهو أقل من توقعات سبتمبر/أيلول للعام الأول من إدارة ترامب الثانية.
ويتوقع المتداولون الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية واحدة فقط بحلول منتصف عام 2025، ويتوقعون أقل من خفضين إجمالا بحلول نهاية العام، مقارنة بتوقعات الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات.