فرحات: المفرخ السمكى بالعباسة أهم جهة تابعة لجهاز تنمية الثروة السمكية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أهمية التدريب العملي للدورات التدريبية التى يقدمها الجهاز بالمجان لطلبة الجامعات وكليات الثروة السمكية وجميع المهتمين بقطاع الثروة السمكية، قائلا إنها تساعد الطالب على تطوير مدى فهمه لإجراءات العملية التعليمية وتعزز مهارات التعليم الفردي لدى الطلبة.
وأكد فرحات، أن الدورات تتيح فرصة للتفاعل والتعاون مع المدربين ذوي الخبرة في مجال العمل مما يمنح الطلبة مستوى عالٍ في المجال العلمي والعملي .
تفريخ أسماك المزارع السمكية
بدأت فعاليات الزيارة بكلمة للدكتور ياسر عبد الحميد عن اهمية المفرخات ودورها في تفريخ أسماك المزارع السمكية و تأثيرها على قطاع الاستزراع السمكي و ربحيه المزارع وبالتالي توفير البروتين الحيواني للمواطن المصري .
وأضاف أن المفرخ السمكى بالعباسة، أحد اهم المفرخات التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والمختصة بتفريخ أسماك المياه العذبه مثل أسماك البلطى والمبروك ويتميز بتحقيق معدلات إنتاج وجودة عالية من الزريعة .
واستقبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفد من المتدربين من طلاب وخريجي كليات الثروة السمكية و الطب البيطري ومستزرعي الاسماك بالمفرخ السمكي بالعباسه بصحبة المهندس فخري عياد مدير عام الادارة العامة للمفرخات بالجهاز وفريق عمل الادارة العامة للتطوير والارشاد ، برئاسة المهندسة امل فؤاد مديرعام الادارة العامة للتطوير والارشاد وكان في استقبالهم الدكتور ياسر عبد الحميد مدير المفرخ والاستاذ علاء عطية مسئول العلاقات العامة بالمفرخ .
كما اكد المهندس عليوة سلامة مسئول الانتاج والتشغيل بالمفرخ ان المفرخ ينتج الملايين من زريعة البلطي والمبروك، يتم تخصيص جزء منها لتنمية المصادر الطبيعية لزيادة مخزون الثروة السمكية فى البحيرات ونهر النيل ، مما يساعد فى زيادة إنتاج المصايد الطبيعية، وتحقيق عائد اقتصادى للصيادين، والجزء الاخر لإمداد المزارع السمكية بالزريعة التى تساعد فى زيادة الانتاج من الاستزراع السمكى وايضا تخصيص جزء للتصدير للدول العربية.
واصطحب فريق عمل المفرخ المتدربين بجولة في المفرخ بمشاركة مسئولي التدريب للتعرف على افضل ممارسات إداره المفرخات السمكية و إداره جودة المياه وتطبيق الامان الحيوي بالشكل الذي يساعد بدوره على حماية قطاع الثروة السمكيه من الامراض و الاوبئة و بالتالى تساعد المزارع السمكية في الحصول على زريعة خاليه من الامراض لتحقق انتاجية اعلى في الاسماك ذات الجودة العالية .
كما قام المهندس فخري عياد مدير عام الادارة العامة للمفرخات بالشرح العملي للمتدربين عن اساليب التفريخ المختلفة بداية من اختيار الأمهات ذات الجودة والكفاءة العالية مرورا بكيفية التعامل معها في عملية التفريخ الداخلي كما قام بتدريب الطلاب عمليا على كيفية استخلاص الغدة النخامية من اسماك المبروك العادي وطريقة الحفظ السليمة لها لاستخدامها في اعمال التفريخ .
واضاف عياد أن المفرخ استطاع بفضل الجهود المبذولة من القائمين على العمل بالمفرخ في تنفيذ خطة تنمية البحيرات للعام المالي 2023-2024 حيث تم القاء 7 مليون وحدة زريعة من اصناف المبروك الحشائش والفضي والبلطي النيلي لتنمية المصايد الطبيعية وتم ايضا تسليم المزارع الحكومية مايقرب من 12 مليون وحدة زريعة بلطي وحيد الجنس.
وقاموا ايضا بجولة في المعمل للتعرف عمليا على طرق تجميع الزريعة ووسائل النقل لمكان التحضين وكيفية أقلمتها وتعبئتها في الأكياس المخصصة لها وملئها بالاكسجين ونقلها بالشكل الذي يقلل من عملية الفقد، وقد قام السادة الحضور بالقاء بعض الاسئلة والاستفسارات حول أعمال التفريخ والتحضين التي قام المسئولين بالمفرخ بالرد عليها بشكل عملي لتحقيق اقصى استفادة ممكنة.
وفي نهاية الجولة توجه المتدربين بالشكر والامتنان لسيادة اللواء الحسين فرحات لكونه اتاح لهم فرصة التدريب النظرى والعملي بالجهاز ومواقعه الإنتاجية، مما يسهم في زيادة خبراتهم العلمية والمهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تفريخ أسماك الثروة السمكية زريعة بلطى المزارع السمكية الثروة السمکیة المزارع السمکیة الادارة العامة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد الدكتور رضا فرحات على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًاللواء رضا فرحات لـ «الأسبوع»: زيارة ترامب للشرق الأوسط نقطة فارقة في العلاقات الأمريكية بدول المنطقة
رضا فرحات: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء
اللواء رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست بوضوح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا