أبرز توصيات ندوة مصر نحو استراتيجية داعمة لليمن | صور
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
نظم برنامج الدراسات اليمنية بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية ندوة بعنوان مصر: نحو استراتيجية داعمة لليمن، وانطلقت الندوة من ركيزة أساسية هي تاريخ التعاون المستمر بين البلدين، والتبادل الدائم في الرؤى والمصالح، فضلا عن، ما يجمعهما من مشتركات عديدة وروابط عدة على المستويين الرسمي والشعبي، إذ تُسطر صفحات التاريخ عديد مواقف الأخوة بين البلدين ووشائج الترابط بين الشعبين
وقد تحدث في الندوة كلا من الدبلوماسية اليمنية بشرى الأرياني - رئيس البرنامج اليمنى بمركز الحوار، واللواء أ.
ومن هذا المنطلق، خلصت الندوة التي جاءت لتلقى الضوء بشكل واضح وجلى على جهود الدولة المصرية في دعم اليمن الشقيق، على مختلف المستويات وفى المجالات كافة، مع الأخذ في الحسبان أن هذه الرؤية لن تكن قاصرة على الدور المصري بمفرده، إذ تعمل مصر بالتنسيق والتعاون في هذا الملف مع شركائها الإقليميين والدوليين، إلى جملة من النتائج والتوصيات والتي يمكن اجمالها فيما يلي:
1- موقف مصر ثابت تجاه قضايا المنطقة وفي القلب منها القضية الفلسطينية والقضية اليمنية، إذ بني الموقف المصر تجاه الأزمة اليمنية في سياق مجموعة من المحددات الأساسية وهي احترام سيادة الدولة اليمنية ووحدة ارضيها، ودعم حقوق وتطلعات الشعب اليمني في دولة موحدة ذات سيادة، وكذا دعم المؤسسات الوطنية في اليمن ورفض أي محاولة تستهدف الشرعية في اليمن ورفض التدخلات الخارجية، فضلا عن تمسك مصر بالمرجعيات الأممية المعنية بالشأن اليمني بالإضافة إلى المبادرات الخليجية الداعية للاستقرار والسلام في اليمن.
2- التزام مصر الثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم للتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية، يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه، ويستند إلى المرجعيات الأممية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والقرارات والجهود الخليجية والعربية ذات الصِلة، كما تمَّ التشديد على رفض تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر.
3- الأزمة اليمنية ليست قضية سهلة بل تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل بهدف الوصول إلى رؤي وحلول تعيد الأمن والاستقرار لأراضي اليمن.
4- ضرورة زيادة الوعي اتجاه قضية اليمن، فهي تمتلك مكانة مهمة لدي الوطن العربي بصورة عامة ولدي مصر بصورة خاصة، وعلى اليمنيين إدراك مدي خطورة الوضع الحالي والتمسك بالشرعية الدستورية والوحدة بين الأطراف اليمينة.
5- تتضافر الجهود العربية المشتركة، وتتوافر الفرص حاليا أكثر من أي وقت ثاني لحضور فاعل لمساندة اليمن بما يؤدي لضمان ان تكون اليمن طرفا يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة والأمن القومي العربي وكذلك أيضا العالمي.
6-يمثل استقرار اليمن دعمًا لاستقرار الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري بشكل خاص.
7-دعوة للقوة اليمنية لمزيد من وحدة الصف وتوحيد الموقف الوطني خاصة وأن حل الازمة اليمنية سيرتكز على التوافق اليمني اليمني كمحور رئيسي.
8- ضرورة بناء مجتمع مدني يمني واعي يتصدى للعنف والشائعات ودعوات تقسيم المجتمع والعمل على بناء جسر تعاون مع مصر والدول العربية لتبادل الخبرات والتصدي للتحديات التي تواجه اليمن ومعوقات عملية السلام في اليمن.
اقرأ أيضاًلافروف: العلاقات القائمة بين اليمن وروسيا مؤسسة على صداقة متينة
القيادة المركزية الأمريكية: تدمير منظومة إطلاق صواريخ في منطقة تابعة لـ الحوثي باليمن
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
تبون وماكرون يتفقان على استئناف الحوار بين الجزائر وفرنسا
الجزائر – جدد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي ايمانويل ماكرون، امس الاثنين، رغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين بلديهما استنادا على “إعلان الجزائر” الصادر في أغسطس/ آب 2022.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مساء الاثنين اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب من خلاله عن تمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائري بالتوفيق والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك”.
وأشارت إلى أن الرئيسين تحادثا “بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة”، في أول اتصال بين الزعيمين منذ يوليو/ تموز الماضي في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
واتفقا خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما، دون تحديد موعد معين.
وجدد رئيسا البلدين رغبتهما في “استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة تشمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفات شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي”، وفق البيان.
وفي 3 مارس/ آذار 2021، اعترف ماكرون بمسؤولية بلاده عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل سنة 1957، في وقت كانت الرواية السائدة لفرنسا تفيد بأن بومنجل انتحر قفزا من طابق مرتفع أثناء استجوابه؛ ما أدى لمصرعه.
كما أقر في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بقتل فرنسا الثائر الجزائري محمد العربي بن مهيدي، أحد كبار قادة ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لاندلاعها.
وقبل ذلك، ظلت الرواية الفرنسية الرسمية تزعم أن بن مهيدي “انتحر” في زنزانته، رغم أن الجنرال أوساريس، الذي يُلقب في الجزائر بـ”السفاح”، اعترف بقتله في مذكرات نشرها عام 2000.
وانتهج ماكرون سياسة تقوم على الاعتراف التدريجي بجرائم الاستعمار الفرنسي للجزائري، حيث أدان في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 القمع الدموي لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، في العاصمة باريس من قبل الشرطة الفرنسية بقيادة موريس بابون؛ ما خلف آنذاك أكثر من 12 ألف قتيل، منهم من أُلقوا أحياءً داخل نهر السين.
ووفق البيان الجزائري، اتفق الرئيسان على “متانة الروابط – ولاسيما الروابط الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطي والإفريقي”.
وتحدث البيان عن أهمية “العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.
واتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على “العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها”.
واتفق الرئيسان على “استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري”.
وأكدا على “ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين”.
كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.
وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين “ستستأنف عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025”.
وفي يوليو/ تموز 2024، سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.
ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
الأناضول
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها