كشف الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في مصر، وما رافقه من انقطاعات متواصلة للكهرباء لساعات طويلة، عن أزمة في توفر الغاز، رغم إعلان الحكومة الاكتفاء الذاتي في أيلول/سبتمبر عام 2018 بفعل احتياطيات كبيرة اكتشفت في البحر المتوسط.

وتؤكد أزمة توفر الغاز في مصر، ما كشفته "عربي21" في تقرير لها قبل عامين، من أن حقل ظهر المصري للغاز شهد تراجعا في الإنتاج لأسباب فنية، فضلا عن عدم الاستفادة من فوائض الغاز في التصدير بسبب زيادة الاستهلاك المحلي.



إقرأ أيضا: خبراء: مصر لن تستفيد من ارتفاع أسعار الغاز لهذه الأسباب


وأثار انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف بشكل متكرر لساعات طويلة تساؤلات حول إمدادات الغاز، التي تمثل 77 بالمئة من توليد الكهرباء في مصر في عام 2022، حسبما ذكرت شركة "بي.إم.آي ريسيرش" للأبحاث.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت في عام 2022 ترشيد استخدام الكهرباء، حتى تتمكن من تصدير المزيد من الغاز لجلب كمية أكبر من الدولارات، لكن زيادة الطلب المحلي ألغى خططها باستمرار تصدير الغاز حتى الخريف المقبل.

إلى جانب زيادة الطلب، انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، بحسب ما أظهرته أرقام صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي".

 
وزاد الطلب على الغاز محليا إلى ما يقرب من 63 مليار متر مكعب يوميا لتوليد الكهرباء من محطات الطاقة الجديدة الضخمة، وإمداد مصانع الحديد والصلب والأسمدة بالطاقة2020 مقارنة بـ 47 مليار متر مكعب عام 2015/2014.

وتم اكتشاف احتياطيات ضخمة في البحر المتوسط ودلتا النيل تقدر بنحو 2.1 تريليون متر مكعب، أدخل مصر نادي الدول المنتجة للغاز، وجعلها في المرتبة السادسة عربيا، وفقًا لشركة النفط والغاز "BP" في تقريرها السنوي الصادر تحت عنوان "المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2021".

وكان الباحث المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية، خالد فؤاد، قد توقع بدء انتهاء فترة الاكتفاء الذاتي نتيجة ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بعد التوسع في استخدامه في إنتاج الكهرباء والمصانع والمنازل والسيارات، إضافة إلى إيلاء التصدير أولوية قصوى في إطار استعادة دورها الإقليمي في الشرق الأوسط .

دراسات تؤكد تراجع إنتاج الغاز
وكشفت العديد من الدراسات مؤخرا تراجع إنتاج حقل ظهر من الغاز، حيث ذكر موقع "ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي" المعني بالدراسات الاقتصادية للشرق الأوسط، "تراجع إنتاج الحقل بنسبة 11 في المئة عن العام الماضي إلى 2.45 مليون متر مكعب في اليوم".

كما أظهرت أرقام صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو، بواقع تسعة بالمئة على أساس سنوي، و12 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

وخفضت وكالة فيتش في تموز/ يوليو توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في عام 2023، بواقع أربعة بالمئة، بعد أن توقعت في وقت سابق ارتفاعه واحدا بالمئة على أساس سنوي. وعزت الوكالة قرارها إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع معدلات النضوب في الحقول الحالية.

وقال محللون ومصدر في قطاع الغاز إن الإنتاج تقلص بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر، الذي تُقدر احتياطاته من الغاز بنحو 30 تريليون قدم مكعب، وتبلغ قدرته الإنتاجية 3.2 مليار قدم مكعب يوميا.


وتوقع كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في بورصة لندن، أولوميد أجايي: أن"يكون لانخفاض الإنتاج من الحقل تأثير ملحوظ على إنتاج الغاز، الذي يوفر الحقل نحو 40 بالمئة من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد".
خيارات مصر لمواجهة تراجع إنتاج الغاز والبدائل

في تقديره الجديد لأزمة بخصوص تراجع إنتاج الغاز، يرى الباحث المتخصص في شؤون الطاقة والعلاقات الدولية، خالد فؤاد، أن "تراجع إنتاج الغاز ليس معناه استمرار تراجع الإنتاج، وهناك حلول فنية قادرة على وقف هذا التراجع وتبقي على معدلات الإنتاج الحالية، وهناك مساران لمواجهة الأزمة، المسار الأول، هو زيادة الاستثمارات في الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، إلا أن نتائجها تظهر على المدى البعيد من 3 إلى 5 سنوات".

وأضاف لـ"عربي21": "لكنها خطوة مهمة وضرورية لمواجهة العجز الحالي، وفي هذا الصدد أعلنت وزارة البترول المصرية عن وجود استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال العامين القادمين ولكنها غير كافية؛ لأن مصر بحاجة إلى استثمارات من الشركات الصغيرة والمتوسطة لكنها تواجه مصاعب بسبب أن الأوضاع الاقتصادية غير مشجعة على الاستثمار إلى جانب عدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري".

وتابع فؤاد: "المسار الثاني والأهم والذي توقعناه من فترة وهو أن مصر سوف تتعرض لانتهاء الاكتفاء الذاتي من الغاز لأن معدلات استهلاك الغاز أعلى معدلات الإنتاج ولذلك يجب أن تكون هناك خطة بعيدة المدى لمواجهة العجز من بينها الاعتماد على استيراد الغاز ولكن ليس الغاز الإسرائيلي لأن الاعتماد عليه بشكل منفرد دون أن يكون هناك بدائل أخرى يجعل إسرائيل تستخدم الغاز كأداة ضغط سياسي، لذلك يجب تنويع مصادر الاستيراد".

خلل فني وخسارة إنتاجية
بدوره، أكد خبير شؤون النفط والطاقة، الدكتور نهاد إسماعيل، وجود عيوب فنية أدت إلى تراجع إنتاج الحقل، وقال: "هناك خلل فني يتعلق بتسرب المياه الى الحقل، هذا أمر فني ويمكن معالجته بمساعدة شركات طاقة مثل إيني وشل ولكن الخسارة الإنتاجية حوالي 9 بالمئة".


وأضاف في حديثه لـ"عربي21": أن "إنتاج مصر من الحقل بلغ 2.7 مليار قدم مكعب يوميا قبل تسرب الماء والآن حوالي 2.3 مليار قدم مكعب يوميا"، مشيرا إلى أن "حقل ظهر يحتوي على احتياطيات من الغاز تقدر بنحو 33 تريليون قدم مكعب".

أما فيما يتعلق بخيارات الحكومة للتعامل مع أزمة نقص الغاز، أوضح إسماعيل أن "الحقل قادر على إنتاج 3.2 مليار قدم مكعب يوميا، الانخفاض ويمثل 40 بالمئة من الإنتاج العام وقد تضطر الدولة لاستيراد غاز من مصادر أخرى لتعويض النقص، لكن هذه الأزمة ستكون قصيرة الأمد".

وأعلنت الحكومة في تموز/ يوليو الماضي، تدشين برنامج تصل قيمته إلى 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، واستكشاف حقل نرجس البحري الذي يُتوقع أن يصل حجم احتياطاته إلى نحو 2.5 تريليون قدم مكعب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر الغاز الطبيعي الجنيه المصري مصر الجنيه المصري الغاز الطبيعي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البحر المتوسط الغاز الطبیعی متر مکعب الغاز فی من الغاز حقل ظهر فی مصر

إقرأ أيضاً:

تويوتا تسجل أول انخفاض في الأرباح الفصلية منذ عامين بسبب مشاكل الإنتاج

الاقتصاد نيوز - متابعة

أعلنت شركة تويوتا Toyota اليابانية لصناعة السيارات، الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية منذ نحو عامين، حيث تحاول التكيف مع التحول نحو المركبات الكهربائية، وضعف الإنتاج والمبيعات في سوقين حاسمتين -اليابان والولايات المتحدة- في توقف مسيرة الشركة اليابانية لصناعة السيارات القياسية الأخيرة.

 كانت شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم في مسيرة ربحية قياسية حتى وقت سابق من هذا العام، حيث ساعدها تركيزها الشديد على النماذج الهجينة في الاستفادة من اهتمام المستهلكين المتزايد بالمركبات الأكثر بأسعار معقولة مقارنة بالمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الأكثر تكلفة وسط ارتفاع التضخم.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 11.44 تريليون ين مقابل توقعات LSEG البالغة 11.41 تريليون ين، فيما بلغت أرباح التشغيل 1.16 تريليون ين (7.55 مليار دولار) مقابل التوقعات البالغة 1.24 تريليون ين

وشهدت الشركة، انخفاضاً بنسبة 20% في أرباح التشغيل على أساس سنوي خلال هذا الربع. كما انخفض صافي الأرباح العائد للشركة إلى 573.7 مليار ين مقارنةً بـ 1.28 تريليون ين في نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض حجم مبيعات الشركة للربع الثاني إلى 2.3 مليون وحدة مقابل 2.42 مليون وحدة في العام السابق.

ومع ذلك، رفعت تويوتا توقعات توزيعات الأرباح السنوية لتصل إلى 90 ين للسهم، مقارنةً بـ 75 ين في العام السابق.

التحول نحو المركبات الكهربائية

كانت تويوتا بطيئة في التحول نحو المركبات الكهربائية الكاملة، حيث صرّح رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا بأن "المستقبل المعتمد فقط على السيارات الكهربائية" قد يؤدي إلى خسارة وظائف في قطاع صناعة السيارات.

وقال تويودا للصحفيين: "يعمل 5.5 مليون شخص في صناعة السيارات في اليابان، من بينهم من يعملون منذ زمن طويل في إنتاج المحركات. إذا أصبحت السيارات الكهربائية الخيار الوحيد، فإن وظائف هؤلاء قد تكون مهددة".

وقد حافظت الشركة على توقعاتها السنوية لأرباح التشغيل عند 4.3 تريليون.

وتعرضت تويوتا هذا العام للضغوط بسبب العديد من عمليات استدعاء المركبات، كان أحدثها في سبتمبر/أيلول حيث استدعت 42 ألف مركبة بسبب مشاكل تتعلق بفقدان دعم الفرامل، مما قد يزيد من مسافة التوقف المطلوبة.

في يونيو/حزيران، خسرت تويوتا أكثر من 15 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد أن اكتشفت وزارة النقل اليابانية استخدام بيانات مزيفة في عمليات اعتماد بعض الطرازات.

وتعهدت تويوتا بخفض الحوافز وتحسين الإنتاج في النصف الثاني من سنتها المالية حتى نهاية مارس/آذار 2025، مع المضي قدماً في مراجعة قضايا الشهادات والجودة.

وخفضت تويوتا يوم الأربعاء هدف إنتاج المركبات للسنة المالية الحالية بنسبة 1% إلى 10.85 مليون وحدة، أو 240 ألف وحدة أقل من العام السابق.

مقالات مشابهة

  • أوباما يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية.. لهذه الأسباب خسرنا
  • كميات تجارية في حقل الريشة الغازي تقدر بـ9.4 تريليون قدم مكعب
  • تويوتا تسجل أول انخفاض في الأرباح الفصلية منذ عامين بسبب مشاكل الإنتاج
  • لهذه الأسباب يجب تجنّب ضرب البرنامج النووي الايراني
  • "تويوتا" تسجل أول هبوط بالأرباح الفصلية في عامين
  • "تويوتا" تسجل أول هبوط بالأرباح الفصلية في عامين
  • «البترول»: إيني الإيطالية تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة جديدة قريبا
  • حفر آبار جديدة في حقل "ظهر" لرفع معدلات إنتاج الغاز
  • لهذه الأسباب.. دورة تدريبية للأعضاء القانونيين بالجهاز الإداري لمحافظة مطروح
  • تراجع أسعار النفط بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم