سلطنة عمان تشارك في حفل إطلاق الإستراتيجية العربية للشباب والسلام بالأردن

تشارك سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب غدا الأربعاء في الاجتماع الغير عادي لوزراء الشباب والرياضة العرب والذي يعقد بالعاصمة الأردنية عمان، حيث يمثل الوزارة في الاجتماع سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب والوفد المرافق له، وستشارك الوزارة مساء غد أيضا في حفل إطلاق الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن.

وحول هذا الاجتماع قال حمود بن سالم الجابري المدير العام المساعد للمديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: يأتي إطلاق إستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، اعترافًا بأهمية العمل العربي المشترك من أجل دعم السلام والأمن في دول المنطقة وتعزيز أدوار الشباب ومساهماتهم في مجتمعاتهم، واعتمد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الخامسة والأربعين المنعقدة 26 مايو 2022 القرار رقم 1010 الذي مهد الطريق لتطوير الإستراتيجية العربية للشباب السلام والأمن لأعوام 2023 - 2028، حيث أعدت هذه الإستراتيجية بهدف أن تكون أداة وخارطة طريق لتنفيذ أجندة الشباب السلام والأمن وقرارات مجلس الأمن (2250،2419 2535) في المنطقة العربية وتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي لدعم جهود البلدان العربية.

وأضاف: تعتبر الإستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلام جزءًا من الجهود المبذولة لتمكين الشباب في العالم العربي من المشاركة الفعالة في عمليات السلم والأمن، كما تمثل هذه الإستراتيجية استجابة لتعزيز دور الشباب في المجتمع، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن العربي.

أهداف الإستراتيجية

وتطرق الجابري في حديثه لـ «عُمان»، حول الأهداف الرئيسية من الإستراتيجية، حيث قال: تحوي الإستراتيجية على العديد من الأهداف منها تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار والسياسات المتعلقة بالأمن والسلام، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك في تعزيز السلم الأهلي، حيث تعتبر هذه الإستراتيجية أداة للتخفيف من النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي بين الفئات المختلفة، خاصة في الدول المتأثرة بالصراعات، كما تساهم الإستراتيجية في تنمية القدرات من خلال بناء قدرات الشباب وتمكينهم من مواجهة التحديات الخاصة بهم، بما في ذلك الفقر والتمييز والبطالة، من خلال التعليم والتدريب.

وتابع حمود الجابري: ترتيب الإستراتيجية بالمبادرات الدولية، مثل قرار مجلس الأمن رقم 2250، الذي يعترف بالدور الحيوي للشباب في بناء السلام والأمن، ويحث الدول على إفساح المجال أمامهم للمشاركة في عمليات صنع القرار، وتعتبر الإستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلام خطوة مهمة تعكس التزام الدول العربية بقضية الشباب، وتقديم الدعم اللازم لهم، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

5 فصول

المدير العام المساعد للمديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، قال أيضا: تضمنت الإستراتيجية خمسة فصول، حيث يحتوي الفصل الأول على أجندة الشباب السلام والأمن، والرؤية والرسالة، والمنهجية في إعداد الإستراتيجية العربية للشباب "السلام والأمن"، بينما يشتمل الفصل الثاني، على تحليل سياق يراعي الشباب ويسلط الضوء على القضايا التي تؤثر على سلام وأمن الشباب العربي، أما الفصل الثالث، فيركز على المفاهيم الأساسية والمبادئ التوجيهية التي يجب أخذها في جميع مراحل تنفيذ الإستراتيجية، ويتضمن الفصل الرابع، أولويات وأهداف الإستراتيجية التي ترتبط بالمحاور الخمسة للقرار 2250 والذي يتركز على خمس ركائز وهي: المشاركة، الحماية، الوقاية، الشراكات، وإعادة الإدماج، بينما يتحدث الفصل الخامس حول نهج التنفيذ الذي يحدد الخطوات القادمة على المستويين الوطني والإقليمي، ووضع الخطط، وعرض إنجازات المنطقة العربية حول أجندة "الشباب السلام والأمن".

مواجهة التحديات

وقال حمود الجابري: تتكون الإستراتيجية من اثنا عشر هدفا إستراتيجيا وهي: تحديد ومعالجة التحديات والعقبات التي تحول دون المشاركة الهادفة للشباب والشابات، وزيادة المشاركة الهادفة للشباب في صنع القرار بشأن مسائل السلام والأمن وعمليات المصالحة ورفع الوعي بالدور الإيجابي للشباب، وزيادة عدد الشباب والشابات الذين يشاركون مشاركة هادفة في عمليات السلام والمصالحة، وتعزيز حماية جميع الشباب والشابات وحقوقهم ومنع تعرضهم للتهميش، وتعزيز حماية الشباب والشابات من كافة أشكال العنف في حالات النزاع، وتعزيز حماية الشباب والشابات بناة السلام والنشطاء المدنيين وحماية حقوقهم، وإيجاد بيئة مواتية للقيادة الشبابية ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تؤثر على الفرص الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للشباب، وتعزيز المرونة المجتمعية، وتعزيز قيم السلام واللاعنف من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي، وتعزيز الرسالة المدنية للمدارس وللمنظمات الرياضية وللمنظمات الشبابية، وتوظيف إمكانات ومهارات الشباب لنشر وتعزيز ثقافة السلام واللاعنف ولمنع التشدد العنيف والتطرف، ودعم وتسخير إمكانات الشباب لتعزيز العمل المناخي من أجل السلام والأمن، وتعزيز دور الشباب والشابات كشركاء أساسيين في العمل من أجل السلام، وتطبيق نُهج مجتمعية لتلبية الاحتياجات الخاصة للشباب المشاركين سابقًا في أعمال العنف أو الجريمة ومجتمعاتهم، وتعزيز إمكانات المساهمات الإيجابية للشباب في جهود فك الارتباط وإعادة الإدماج.

الطاولة المستديرة

الجابري تطرق لموضوع الطاولة المستديرة، حيث قال: هذه الطاولة تتمحور حول الأولويات العامة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية للخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، وكذلك هي ضمن الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن من خلال عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز دور الشباب في عملية السلام والأمن، وتطوير قدراتهم ورفع مستويات مشاركتهم في التنمية المستدامة، وتتكون هذه الأولويات من نقاط أساسية يتم العمل عليها حاليا من أجل ضمان تنفيذ الإستراتيجية، وهذه النقاط هي تعزيز المشاركة الشبابية من خلال إيجاد آليات فعالة لدمج الشباب في عمليات صنع القرار السياسي وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع المستويات، ما يعكس أهمية الشباب كمكون أساسي في تحقيق السلام والاستقرار، وكذلك تطوير القدرات والمهارات من خلال التركيز على تطوير برامج تدريبية وتعليمية تستهدف تعزيز مهارات الشباب في مجالات متعددة مثل القيادة، والابتكار، مما يسهم في تأهيلهم للمشاركة في جهود السلام وبناء المجتمع، وأيضا التمكين الاقتصادي، حيث تسعى الخطة إلى تحسين الظروف الاقتصادية للشباب من خلال تقديم دعم مالي وإيجاد فرص عمل، مما يعزز استقرارهم ويساهم في تقليل معدلات البطالة بينهم، وكذلك التركيز على الحقوق وحمايتها لضمان حقوق الشباب في جميع المجالات وخاصة في التعليم والصحة، وذلك عبر إنشاء تشريعات تدعم حقوقهم واحتياجاتهم، وتعزيز الحوار والسلم من خلال تكثيف الجهود لبناء ثقافة السلام بين الشباب وتعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة، مما يسهم في تحقيق التفاهم المتبادل ويساعد في منع النزاعات الخاصة بالشباب، وأخيرا استدامة الجهود، حيث تركز الخطة على إنشاء برامج مستدامة تدعم الشباب من خلال الاستمرارية في تقديم الدعم والمشاركة في العمليات المجتمعية، والوطنية والإقليمية، مما يعزز من قدرة الشباب على مواجهة التحديات.

الحوار بين الأجيال والثقافات

الاجتماع غير العادي لوزراء الشباب والرياضة العرب، سيشتمل على جلسات مصاحبة، حيث قال المدير العام المساعد للمديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: الجلسة المصاحبة الأولى تحمل عنوان "الحوار بين الأجيال والثقافات"، حيث يعتبر الحوار بين الأجيال والثقافات أداة حيوية لتعزيز التفاهم والتسامح. هذا الحوار يمكن أن يساهم في بناء جسور التواصل بين الأفكار والخبرات المتنوعة، ففي عالم يتميز بتنوعه الثقافي والعرقي، يصبح من الضروري تبني ثقافة الحوار كوسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية والمجتمعية وتعزيز القيم المشتركة، وتتمثل أسس الحوار بين الثقافات في الاحترام المتبادل، حيث يُضمن لكل مجموعة فرصة للتعبير عن آرائها ومعتقداتها دون خوف من التمييز أو الاضطهاد، كلما كان الحوار قائمًا على مبدأ الإنصات والتبادل الفعّال، كانت النتائج أكثر إيجابية، من خلال هذه العملية، يمكن معالجة الفجوات بين الأجيال وتبادل المعرفة والخبرات، مما يوجد بيئة غنية تساعد على النمو الفكري والإنساني.

علاوة على ذلك، الحوار بين الثقافات يمكن أن يساعد على تجاوز القيود التقليدية التي تفرضها النظم الاجتماعية القديمة، إذ يُعتبر ذلك جزءًا من العمل على تعزيز قيم التسامح والاندماج، كما يساعد في فهم الهويات الثقافية المختلفة وتأصيل فكرة (التعايش) بين المجتمعات للنمو بشكل مشترك.

وفي هذا السياق، تؤدي الجامعات دورًا محوريًا في تعزيز ثقافة الحوار من خلال تنظيم الفعاليات والندوات التي تجمع بين الطلاب من خلفيات متنوعة، هذا التفاعل يعزز من تبادل الأفكار والخبرات، مما يسهم في تطوير مهارات الحوار والتعاون بين الأفراد، ويشكل على المدى الطويل فكرة ثقافية قوية تستند إلى الاحترام المتبادل.

كما تؤدي وسائل الإعلام أيضًا دورًا مهما في نشر ثقافة الحوار، فهي تساعد بتسليط الضوء على القضايا الثقافية، وتسهيل النقاش حولها، مما يعزز من قيم التعاون ويرسخ فكرة السلام بين الثقافات، ومع ذلك، يجب على القائمين على الإعلام الحذر من الوقوع في فخ التعصب أو نشر الكراهية، بل يجب أن يروَجوا لرسائل الاندماج والتسامح، وبالتالي، فإن تحسين الحوار بين الأجيال والثقافات ليس مجرد هدف اجتماعي بل هو ضروري من أجل بناء مجتمع مستقر ومتفاهم، وهذا يتطلب جهودا متواصلة من جميع الأطراف: الحكومات، المؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني؛ لتعزيز قيم الحوار والتعايش السلمي بين المجتمعات المتنوعة.

جلسة الحوارات العالمية

وتابع الجابري: الجلسة الثانية المصاحبة في الاجتماع تحمل عنوان" الحوارات العالمية بشأن السلام والأمن والتغييرات المناخية"، حيث يمثل الحوار العالمي حول السلام والأمن وتغير المناخ بالنسبة للشباب جزءًا حيويًّا من النقاشات المعاصرة، وتتزايد أهمية هذا التفاعل نظرًا للتحديات الكبيرة التي يواجهها الشباب بسبب تغيرات المناخ، مما يؤثر على سبل عيشهم ومستقبلهم، وتتأثر الفئة الشباب بشدة بتغير المناخ، حيث يتسبب في زيادة انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع مستويات البطالة، والتهجير القسري، ويشكل الشباب ما يقارب 30% من سكان العالم العربي، حيث يواجهون تحديات كبيرة مثل نقص فرص العمل وارتفاع معدل البطالة إذ بلغت 23% عام 2020، وهي من أعلى النسب عالميًا.

ويعتبر الشباب عامل تغيير محوري في بناء السلام وتعزيز الأمن، ويجب أن يكون لهم صوت واضح في هذه الحوارات، عبر مبادرات مثل منتدى الشباب في المنطقة العربية، يتم توفير منصات للشباب للتعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بقضاياهم، الجدير بالذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد القرار رقم 2250، الذي يعترف بالدور الفعّال الذي يمكن أن يؤديه الشباب في نشر السلام وتعزيز الأمن. وتكتسب السياسات والمبادرات التي تستهدف تمكين الشباب في مواجهة تحديات تغير المناخ أهمية متزايدة، ويتطلب الأمر استثمارات حقيقية في الفرص التعليمية والمهنية، وتحسين الوصول إلى المعلومات والتدريب، لضمان تمكين الشباب من أداء دور فعّال في مكافحة آثار تغير المناخ والمساهمة في المناقشات المتعلقة بالأمن والسلام.

تحديات الشباب

واسترسل حمود الجابري في حديثه بالقول: هناك تحديات ومعوقات تواجه الشباب، وستحمل الجلسة الثالثة عنوان "المعوقات أمام مشاركة الشباب" ورغم الجهود المبذولة، يواجه الشباب معوقات عديدة تعيق مشاركتهم الفعالة، منها، تقلص عمل المبادرات المجتمعية في بعض الدول، منع الأصوات الشبابية، وتواجه الحركات البيئية تهديدات وعدم احتمال من قبل السلطات، ونقص الدعم والتمويل، ولهذا يحتاج الشباب إلى مزيد من الدعم والمصادر المالية للمشاركة في المشروعات البيئية ومبادرات السلام التي تتطلب تمويلًا كبيرًا.

تعزيز الحوكمة الرشيدة

حمود بن سالم الجابري المدير العام المساعد للمديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ختم حديثه لـ «عُمان» بالقول: الجلسة الثالثة والأخيرة المصاحبة للاجتماع تحمل عنوان "تعزيز الحوكمة الرشيدة"، حيث تعتبر الحوكمة الرشيدة من الموضوعات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير على المستوى الوطني والدولي، حيث تؤدي دورًا مركزيًّا في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتستند الحوكمة الرشيدة إلى مبادئ أساسية تشمل الشفافية والمساءلة والمشاركة والعدالة، لضمان استخدام الموارد بطريقة فعالة وعادلة، كما أن تعزيز الحوكمة الرشيدة في البرامج الشبابية يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات، وتحسين الفعالية الإدارية في كافة المجالات التي تهم الشباب.

وتعرف الحوكمة الرشيدة بأنها العملية التي تدير بها المؤسسات العامة الشؤون العامة وتدير الموارد بطريقة تعزز سيادة القانون وتحترم حقوق الإنسان، وتحمل هذه الحوكمة عددا من المبادئ الأساسية، منها الشفافية بحيث يجب أن تكون العمليات والإجراءات واضحة ومفهومة لجميع المعنيين، والمساءلة بحيث يتعين على جميع الأفراد ضمن المؤسسة تحمل المسؤولية عن قراراتهم وأفعالهم، وأيضا المشاركة بحيث ينبغي أن يشمل صنع القرار جميع الأطراف ذات العلاقة، ثم سيادة القانون، بحيث يجب أن تعمل المؤسسات ضمن إطار قانوني يحمي حقوق جميع الأطراف.

وتعمل هذه المبادئ على تعزيز ثقة المجتمع في الحكومة أو المؤسسات وتساعد في تقديم خدمات أفضل للشباب، وكذلك أهمية تعزيز الحوكمة الرشيدة في البرامج الشبابية، من خلال فتح فرص مشاركة الشباب في رسم السياسات التي تؤثر على حياتهم اليومية، مما يزيد من مستوى انخراطهم في الأنشطة المجتمعية والسياسية، وزيادة الشفافية والمساءلة بحيث يتمكن الشباب من معرفة حقوقهم ومسؤولياتهم، والمساهمة بفاعلية في عملية صنع القرار، وأيضا تحسين أداء البرامج بما يعزز تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة من كفاءة البرامج الشبابية من خلال توفير بيئة عمل منظمة تستند إلى القوانين والأنظمة المرسومة، مما يؤدي إلى تحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية. ثم تعزيز قدرات القيادات الشابة، وهذا يتطلب تعزيز الحوكمة الرشيدة وإعداد قادة شباب قادرين على استخدام مهاراتهم في التخطيط الإستراتيجي وتطوير الأداء، مما يقوي من قدراتهم في التنظيم وإدارة المشاريع.

أما إستراتيجيات تعزيز الحوكمة الرشيدة في البرامج الشبابية، فتتلخص في التدريب المستمر، بحيث يجب توفير برامج تدريبية متخصصة للشباب حول مبادئ الحوكمة الرشيدة، مما يمنحهم المعرفة والمهارات الضرورية للدخول في عمليات صنع القرار بشكل فعّال، وكذلك إنشاء قنوات تواصل فعالة من خلال تنمية آليات تواصل بين الشباب والمسؤولين، مما يسهل تبادل الآراء والأفكار ويزيد من تفاعل الشباب مع قضاياهم الخاصة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية من خلال العمل مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتنظيم أنشطة ومبادرات مشتركة تسعى إلى تحقيق الأهداف المجتمعية وتعزيز القيم للحوكمة الرشيدة.

المصدر: لجريدة عمان