صندوق مصر السيادي يعين قائما بأعمال الرئيس التنفيذي.. هل تتسارع وتيرة الخصخصة؟

أعلن صندوق مصر السيادي "الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار" تولي نهى خليل رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وذلك في وقت تحاول فيه القيادة السياسية في البلاد تحفيز التقدم البطيء في الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر الصندوق في بيان الثلاثاء أنه قبل استقالة الرئيس التنفيذي أيمن سليمان، وذلك بعد إحراز تقدم محدود في برنامج الخصخصة التي أعلن عنه في بداية توليه المنصب قبل خمس سنوات.

وأضاف أن نهى خليل ستتولى القيام بمهام عمله حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد دائم.

والصندوق جزء من خطة معدة لبيع حصص في مشاريع عامة وشركات وبنوك مملوكة للدولة سواء للقطاع الخاص أو عبر طرحها في البورصة المصرية، وهو طلب وضعه صندوق النقد الدولي لتعزيز القطاع الخاص مقابل الموافقة على اتفاق قرض بقيمة ثماني مليارات دولار.

ووجه مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الصندوق، بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدماً في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص

وحققت مصر تقدما بطيئا على صعيد عمليات البيع إذ لا يزال العديد منها معلقا، وذلك على الرغم من التعهدات المتكررة التي قطعتها مصر محليا ولصندوق النقد الدولي.

من هي نهي خليل
وعملت نهى خليل في صندوق مصر السيادي منذ 5 سنوات، وتولت قبل عام ونصف منصب رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، لصندوق مصر السيادي.

وقبلها شغلت المسؤول الرئيسي لعلاقات المستثمرين في صندوق مصر السيادي لأكثر من 3 سنوات.

وفي 2012 شغلت خليل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة اكسيليرو كابيتال حتى 2020 قبل أن تنتقل للعمل في صندوق مصر السيادي.

بطئ في الخصخصة
وكان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، قد تقدم باستقالته من منصبه، بعد تقدم محدود في برنامج للخصخصة أُعلن عنه في بداية توليه المنصب منذ خمس سنوات، حيث كانت استقالته متوقعة، إذ قال مصدر حكومي إن القيادة السياسية في البلاد تريد تقديم وجوه جديدة في مناصب رئيسية.

وفي عام 2019، وضع سليمان رؤية طموحة لصندوق مصر السيادي، وكان حجر الزاوية في هذه الخطة بيع حصص في مشروعات وشركات وبنوك مملوكة للدولة، سواء لمستثمر خاص أو عن طريق الطرح في البورصة المصرية.

المصدر: عربي21