عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حوار السياسات رفيع المستوى مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية – الذي يُعقد بشكل سنوي - في إطار الجهود المبذولة لدفع العلاقات بين البلدين، ويتزامن مع مرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الثنائية، وذلك استمرارًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لترتيب أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع السفير/ أوكا هيروشي، السفير الياباني لدى مصر، والسيد/ كاتو كين، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «JICA»، والسيد/ كيتامورا كينشيرو، الممثل الرئيس لكتب تمثيل الشرق الأوسط بنك اليابان للتعاون الدولي « JBIC»، والسيد نيشيزاوا شيجو، المدير التنفيذي لمكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO). كما حضر اللقاء ممثلو السفارة والمؤسسات المالية اليابانية، ووزارة الخارجية اليابانية، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري، والصحة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومستشفى أبو الريش الياباني.

محاور الشراكة المصرية اليابانية

وخلال فعاليات الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار التعاون بين البلدين، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، التي تؤكد على رؤية مشتركة تتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن تزامن الدورة الحالية من الحوار رفيع المستوى مع الذكرى الـ70 للعلاقات بين البلدين، يعد فرصة لتعزيز الشراكة المستقبلية والانتقال بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الوزارة على دفع العلاقات المصرية اليابانية قدمًا لتتماشى مع أولويات المرحلة الحالية، مشيرة إلى الزيارة التي من المقرر أن تقوم بها إلى اليابان في نوفمبر المقبل، للاستمرار في المباحثات حول استراتيجية التعاون المستقبلية بين البلدين. وتطرقت إلى الزيارات رفيعة المستوى خلال السنوات القليلة الماضية، بين قيادتي البلدين، والتي شكلت نقطة تحول في العلاقات، وترفيعها إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، مع التركيز على مجالات ذات أولوية تشمل "الاستثمار في الإنسان" من خلال قطاعات التعليم والصحة، ومشروعات التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة بين البلدين تعد نموذجًا فريدًا للتعاون، حيث تهدف تلك الشراكة إلى تعزيز كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم، وتنمية رأس المال البشري، والنمو النوعي والشامل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، والشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعات التعاون الفني لبناء القدرات في مختلف المجالات، وتعزيز التعليم الفني وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تنمية رأس المال البشري

وعرضت «المشاط»، محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر واليابان في مختلف القطاعات، بما ينعكس على جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتوزع في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أهمية المشروعات المنفذة بالفعل والتي يأتي على رأسها مشروع مترو الأنفاق، فضلًا عن مشروعات التعليم وتنمية رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية،  ومشروع تطوير مستشفى أبو الريش الذي يعد احد أبرز المشروعات في قطاع الصحة حيث يخدم 90 ألف مريض سنويًا بالمجان، فضلًا عن مشروع المتحف المصري الكبير.

فضلًا عن مشروعات الطاقة المتجددة، وتمويل المؤسسات اليابانية لشركات القطاع الخاص التي تسهم في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوفّي»، حيث تسهم هيئة التعاون الدولي اليابانية في تمويل محطة الطاقة الشمسية بمدينة كوم امبو بأسوان بقدرة 500 ميجاوات، كما يمول بنك اليابان للتعاون الدولي، مشروع بناء وتشغيل محطة لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب.

الآليات التمويلية للقطاع الخاص

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تمكين القطاع الخاص يعد أولوية في العلاقات المصرية اليابانية من خلال إتاحة المزيد من الآليات التمويلية لشركات القطاع الخاص، والاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في توطين الصناعة وتنمية رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطبيقات البحث العلمي.

وأشارت إلى آليات تحقيق التكامل بين الشراكة المصرية اليابانية، ورؤية 2030، من خلال توسيع نطاق التعاون في جهود بناء القدرات والتعليم والمساواة والدمج، والاستثمار في التنمية المرتكزة على الإنسان، فضلا عن مبادرات تطوير المهارات، والتدريب المهني، وتوسيع شبكة المدارس اليابانية إلى 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، والاستفادة من التعليم الفني، وإنشاء 62 مدرسة تكنولوجية وفنية (ضمن خطة مصر 2024-2025 و2026-2027).

توطين الصناعة

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مجالات التعاون بين مصر واليابان فيما يتعلق بتوطين الصناعة، مشيرة إلى تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الوطنية لدعم توطين الصناعة، وإنشاء مراكز أبحاث وتطوير مخصصة وحاضنات ابتكار تركز على القطاعات الصناعية الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، الغاز الطبيعي، الزراعة، الأدوية، السيارات، الإلكترونيات، ومشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن تعزيز سلاسل التوريد المحلية وقدرات التصنيع في ظل ما توليه من أهمية لتمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات من خلال تشجيع الصناعة. كما أكدت على أهمية زيادة الأعمال والاستثمارات اليابانية للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية التي تقدمها مصر، فضلا عن أهمية تعميق الشراكة مع JICA والمؤسسات التمويلية الأخرى لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية.

ومن جانبه وجه السفير أوكا، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى في نسخته الثالثة، بما يعزز الشراكات التنموية بين البلدين، وتضافر التعاون من الجانب الياباني مع مصر الوطنية، متمثلة في أجندة 2030، والاستثمار في رأس المال البشري. كما أشاد السفير بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدار السبعين عامًا من التعاون الإنمائي بين اليابان ومصر والتي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وكذلك تنمية الموارد البشرية.

وأعرب السفير عن تطلعه أن يتم تطوير التعاون بين البلدين، وفقًا للشراكة الاستراتيجية التي اتفق عليها قيادتي البلدين العام الماضي، من خلال بدء مجالات جديدة للتعاون استجابة للتطور التكنولوجي السريع وتعزيز التعاون الثلاثي لإفريقيا والشرق الأوسط، شاكرًا في هذا الصدد الشراكة القيمة مع وكالة الشراكة الأوروبية للتنمية والتعاون.

ومن جانبه صرح كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بأهمية التعاون بين "جايكا" ومصر، مع التركيز على مجالات التعاون الرئيسية مثل التنمية الصناعة، والقطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتغير المناخ، وربط البحوث المبتكرة بتنمية المجتمع من خلال مخطط البحوث المشترك المسمى SATREPS، والتأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر مثل توطين الصناعات، وتنمية رأس المال البشري، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي».

وسلط السيد كيتامورا كينشيرو، الممثل الرئيسي لمكتب تمثيل الشرق الأوسط في دبي لبنك اليابان للتعاون الدولي، الضوء على تمويلات بنك اليابان للتعاون الدولي لتنفيذ برنامج «نُوَفّي»، وقدم مشاركات ومساهمات الشركات اليابانية في قطاع الطاقة الخضراء في الشرق الأوسط، مع الاستعداد لتوسيع هذه الإنجازات إلى مصر والمزيد إلى الدول الأفريقية من خلال التعاون الثلاثي.

وأوضح السيد نيشيزاوا شيجو، المدير التنفيذي لمكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية، وظيفتهم في دعم الشركات اليابانية الخاصة العاملة في مصر أو التي تبحث عن فرص من خلال المشاورات اليومية، والبعثات التجارية في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه، وجناح اليابان في معرض إفريقيا للصحة، بالإضافة إلى مخطط المنصة للشركات الناشئة اليابانية ورأس المال الاستثماري.

وخلال اللقاء استعرض المشاركون من الوزارات المختلفة مشروعات التعاون مع الجانب الياباني والخطط المستقبلية لتعزيز الشراكة بين الجانبين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السفير الياباني لدى مصر الشراكة المصرية اليابانية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وتنمیة رأس المال البشری الیابان للتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط المصریة الیابانیة بین مصر والیابان الطاقة المتجددة التعاون الدولی توطین الصناعة القطاع الخاص التعاون بین بین البلدین الیابان فی من خلال

إقرأ أيضاً:

علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة.. أخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشكل العلاقات المصرية الإماراتية رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف.

ونرصد أخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة جاءت في إطار أخوي، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط الرئيس بشقيقه رئيس دولة الإمارات، حيث أقام الرئيس مأدبة إفطار تكريماً لسمو الشيخ محمد بن زايد، تم خلالها التأكيد على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي الشقيقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حرص من جانبه على توجيه الشكر للرئيس على حفاوة الإستقبال، مؤكداً على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الإمارات على الإستمرار في تعزيزها.

- زار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مدينة العلمين الدولي مؤخرا حيث التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي

- زيارات متبادلة للقاهرة وأبو ظبي للرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

- أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية، بحيث أصبحت الإمارات من كبرى الدول المستثمرة  في مصر ، كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة مؤخرا مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع اللقاءات خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية.

- تعد العلاقات المصرية- الإماراتية نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث استقرارها ونموها المستمر، أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيهما.

- الزيارات  في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة ويعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

- تحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

- يرجع تاريخ العلاقات "المصرية- الإماراتية" إلى ما قبل عام 1971، الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، وتعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا وإقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للعرب.

- تميزت العلاقات بين مصر والإمارات بالخصوصية والاحترام المتبادل منذ نشأتها، خاصة في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة بين حكام البلدين مما انعكس إيجابيًا على مجمل العلاقات الثنائية في مساراتها الرسمية على المستوى السياسي والاقتصادي، وفي مسارها الأهلي على المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية كما يميز العلاقات السياسية بين البلدين قدرتها على إرساء جذور الصداقة والأخوة القائمة بينهما وتطويرها، في إطار تحكمه عدة أهداف مشتركة أهمها التضامن والعمل العربي المشترك والعمل في المحافل الدولية على نبذ العنف وحل الخلافات بالطرق السلمية.


- أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية، بحيث أصبحت الإمارات من كبرى الدول المستثمرة في مصر.

- العلاقات المصرية الإماراتية، شكلت على الدوام نموذجا متميزا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب، إذ يجمع البلدين الشقيقين روابط تاريخية وأثمرت على مدى نصف قرن ترابطا وتوافقا وتعاونا وتنسيقا في جميع المواقف والقضايا، كما يحرص كلا البلدين على مشاركة بعضهما البعض الاحتفال بإنجازاتهما في مختلف المجالات.


- العلاقات الإماراتية المصرية تشكل رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف.

- قاعدة "3 يوليو" العسكرية البحرية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا كمشروع مصري نوعي جديد، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، خاصة أن مثل هذه الإنجازات الكبرى تترجم الدور المصري المهم في تثبيت دعائم الاستقرار وحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح قاعدة "3 يوليو" العسكرية البحرية على البحر المتوسط، وتهنئته مصر، حكومة وشعبا، بهذا الإنجاز الكبير، محطة جديدة تعكس بوضوح عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين، كما تأتي مشاركة الإمارات في احتفالات مصر بهذا الإنجاز لتؤكد دعم الإمارات الكامل والمستمر للدولة المصرية، في مسيرتها التنموية الشاملة، ومشاريعها الحيوية، انطلاقا من إيمانها المطلق بأن نجاح مصر هو نجاح لكل العرب.

- عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مؤخرا لبحث مجالات التعاون المشترك فى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة بين مصروالإمارات والصناعات المرتبطة به.

-  الاجتماع جاء استكمالاً لحرص الجانبين على التباحث معاً فى كل ما يخص ملف الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا ما يخص ملف دعم توطين الصناعات المختلفة

أكد رئيس الوزراء أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة فى مصر يكمُن فى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة ومن هنا تأتى أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التى ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التى تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.

- لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات خاصة الشركات التى تمتلك خبرة كبيرة وسيتم التحرك بأقصى سرعة فى هذه الملفات مشيرا إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية فى البلدين وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم فى تحقيق مصالح البلدين.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومى ٣٧.٣ جيجا فى اليوم وبالتالى فإن الحل الحقيقى يكمُن فى العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.

من جانبه قال الدكتور سلطان الجابر: نولى اهتماماً خاصاً بكل ما يخص جمهورية مصر العربية وذلك فى ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الوزير الإماراتى أن حل مشكلة الطاقة فى مصر ممكن وموجود لافتاً إلى أنه من الضرورى أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة فى مصر مستعرضا عدداً من الآليات التى سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم فى حل المشكلة بصورة جذرية.

وخلال الاجتماع استعرض الفريق كامل الوزير عدداً من مشروعات التعاون فى قطاع النقل التى تُنفذ بالتعاون مع الأشقاء فى دولة الامارات مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون فى مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.

كما شرح الدكتور محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء فى مصر

وشرح المهندس كريم بدوى الفرص التى يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية فى قطاع البترول مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان
  • تعزيز الشراكة الاستراتيجية.. آخر مستجدات تطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
  • وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان: حريصون على تحسين جودة حياة المواطنين
  • رئيس الدولة وبوتين يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
  • وزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا لبحث الشراكة في مجالات شبكات النقل والطاقة المتجددة
  • عرقاب يحل بإثيوبيا لبحث تعزيز تعاون البلدين في مجالات المحروقات
  • الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
  • وزير الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي
  • وزير الخارجية: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
  • علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة.. أخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية