وزيرة التعاون الدولي: نعمل على دفع الشراكة الاستراتيجية والتعاون الإنمائي بين مصر واليابان في مجالات التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حوار السياسات رفيع المستوى مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية – الذي يُعقد بشكل سنوي - في إطار الجهود المبذولة لدفع العلاقات بين البلدين، ويتزامن مع مرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الثنائية، وذلك استمرارًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لترتيب أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وشارك في الاجتماع السفير/ أوكا هيروشي، السفير الياباني لدى مصر، والسيد/ كاتو كين، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «JICA»، والسيد/ كيتامورا كينشيرو، الممثل الرئيس لكتب تمثيل الشرق الأوسط بنك اليابان للتعاون الدولي « JBIC»، والسيد نيشيزاوا شيجو، المدير التنفيذي لمكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO). كما حضر اللقاء ممثلو السفارة والمؤسسات المالية اليابانية، ووزارة الخارجية اليابانية، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري، والصحة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومستشفى أبو الريش الياباني.
محاور الشراكة المصرية اليابانية
وخلال فعاليات الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار التعاون بين البلدين، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، التي تؤكد على رؤية مشتركة تتماشى مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن تزامن الدورة الحالية من الحوار رفيع المستوى مع الذكرى الـ70 للعلاقات بين البلدين، يعد فرصة لتعزيز الشراكة المستقبلية والانتقال بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الوزارة على دفع العلاقات المصرية اليابانية قدمًا لتتماشى مع أولويات المرحلة الحالية، مشيرة إلى الزيارة التي من المقرر أن تقوم بها إلى اليابان في نوفمبر المقبل، للاستمرار في المباحثات حول استراتيجية التعاون المستقبلية بين البلدين. وتطرقت إلى الزيارات رفيعة المستوى خلال السنوات القليلة الماضية، بين قيادتي البلدين، والتي شكلت نقطة تحول في العلاقات، وترفيعها إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، مع التركيز على مجالات ذات أولوية تشمل "الاستثمار في الإنسان" من خلال قطاعات التعليم والصحة، ومشروعات التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة بين البلدين تعد نموذجًا فريدًا للتعاون، حيث تهدف تلك الشراكة إلى تعزيز كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، والتعليم، وتنمية رأس المال البشري، والنمو النوعي والشامل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، والشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعات التعاون الفني لبناء القدرات في مختلف المجالات، وتعزيز التعليم الفني وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تنمية رأس المال البشري
وعرضت «المشاط»، محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر واليابان في مختلف القطاعات، بما ينعكس على جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتوزع في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أهمية المشروعات المنفذة بالفعل والتي يأتي على رأسها مشروع مترو الأنفاق، فضلًا عن مشروعات التعليم وتنمية رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، ومشروع تطوير مستشفى أبو الريش الذي يعد احد أبرز المشروعات في قطاع الصحة حيث يخدم 90 ألف مريض سنويًا بالمجان، فضلًا عن مشروع المتحف المصري الكبير.
فضلًا عن مشروعات الطاقة المتجددة، وتمويل المؤسسات اليابانية لشركات القطاع الخاص التي تسهم في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوفّي»، حيث تسهم هيئة التعاون الدولي اليابانية في تمويل محطة الطاقة الشمسية بمدينة كوم امبو بأسوان بقدرة 500 ميجاوات، كما يمول بنك اليابان للتعاون الدولي، مشروع بناء وتشغيل محطة لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب.
الآليات التمويلية للقطاع الخاص
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تمكين القطاع الخاص يعد أولوية في العلاقات المصرية اليابانية من خلال إتاحة المزيد من الآليات التمويلية لشركات القطاع الخاص، والاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في توطين الصناعة وتنمية رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطبيقات البحث العلمي.
وأشارت إلى آليات تحقيق التكامل بين الشراكة المصرية اليابانية، ورؤية 2030، من خلال توسيع نطاق التعاون في جهود بناء القدرات والتعليم والمساواة والدمج، والاستثمار في التنمية المرتكزة على الإنسان، فضلا عن مبادرات تطوير المهارات، والتدريب المهني، وتوسيع شبكة المدارس اليابانية إلى 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، والاستفادة من التعليم الفني، وإنشاء 62 مدرسة تكنولوجية وفنية (ضمن خطة مصر 2024-2025 و2026-2027).
توطين الصناعة
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مجالات التعاون بين مصر واليابان فيما يتعلق بتوطين الصناعة، مشيرة إلى تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الوطنية لدعم توطين الصناعة، وإنشاء مراكز أبحاث وتطوير مخصصة وحاضنات ابتكار تركز على القطاعات الصناعية الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، الغاز الطبيعي، الزراعة، الأدوية، السيارات، الإلكترونيات، ومشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن تعزيز سلاسل التوريد المحلية وقدرات التصنيع في ظل ما توليه من أهمية لتمكين القطاع الخاص وزيادة الصادرات من خلال تشجيع الصناعة. كما أكدت على أهمية زيادة الأعمال والاستثمارات اليابانية للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية التي تقدمها مصر، فضلا عن أهمية تعميق الشراكة مع JICA والمؤسسات التمويلية الأخرى لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية.
ومن جانبه وجه السفير أوكا، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى في نسخته الثالثة، بما يعزز الشراكات التنموية بين البلدين، وتضافر التعاون من الجانب الياباني مع مصر الوطنية، متمثلة في أجندة 2030، والاستثمار في رأس المال البشري. كما أشاد السفير بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدار السبعين عامًا من التعاون الإنمائي بين اليابان ومصر والتي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر وكذلك تنمية الموارد البشرية.
وأعرب السفير عن تطلعه أن يتم تطوير التعاون بين البلدين، وفقًا للشراكة الاستراتيجية التي اتفق عليها قيادتي البلدين العام الماضي، من خلال بدء مجالات جديدة للتعاون استجابة للتطور التكنولوجي السريع وتعزيز التعاون الثلاثي لإفريقيا والشرق الأوسط، شاكرًا في هذا الصدد الشراكة القيمة مع وكالة الشراكة الأوروبية للتنمية والتعاون.
ومن جانبه صرح كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بأهمية التعاون بين "جايكا" ومصر، مع التركيز على مجالات التعاون الرئيسية مثل التنمية الصناعة، والقطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتغير المناخ، وربط البحوث المبتكرة بتنمية المجتمع من خلال مخطط البحوث المشترك المسمى SATREPS، والتأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر مثل توطين الصناعات، وتنمية رأس المال البشري، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي».
وسلط السيد كيتامورا كينشيرو، الممثل الرئيسي لمكتب تمثيل الشرق الأوسط في دبي لبنك اليابان للتعاون الدولي، الضوء على تمويلات بنك اليابان للتعاون الدولي لتنفيذ برنامج «نُوَفّي»، وقدم مشاركات ومساهمات الشركات اليابانية في قطاع الطاقة الخضراء في الشرق الأوسط، مع الاستعداد لتوسيع هذه الإنجازات إلى مصر والمزيد إلى الدول الأفريقية من خلال التعاون الثلاثي.
وأوضح السيد نيشيزاوا شيجو، المدير التنفيذي لمكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية، وظيفتهم في دعم الشركات اليابانية الخاصة العاملة في مصر أو التي تبحث عن فرص من خلال المشاورات اليومية، والبعثات التجارية في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه، وجناح اليابان في معرض إفريقيا للصحة، بالإضافة إلى مخطط المنصة للشركات الناشئة اليابانية ورأس المال الاستثماري.
وخلال اللقاء استعرض المشاركون من الوزارات المختلفة مشروعات التعاون مع الجانب الياباني والخطط المستقبلية لتعزيز الشراكة بين الجانبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السفير الياباني لدى مصر الشراكة المصرية اليابانية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وتنمیة رأس المال البشری الیابان للتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط المصریة الیابانیة بین مصر والیابان الطاقة المتجددة التعاون الدولی توطین الصناعة القطاع الخاص التعاون بین بین البلدین الیابان فی من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط خلال أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية: حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة في مختلف المجالات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ/ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت فيها على الشراكة الوثيقة مع المملكة البحرينيّة، وحرص الحكومة على توطيد الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661، 4 مليون دولار عام 2024.
كما أشارت إلى الاستثمارات البحرينية في مصر في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلي الاستثمارات المصرية في البحرين التي تركزت في الإستثمار العقاري والسياحي، موضحة أن مصر تُرحب بالمستثمرين من مملكة البحرين حيث تتيح العديد من الفرص الاستثمارية، فضلًا عن تعزيز الشراكة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع الحيوي وتدشين مجموعة وزارية متخصصة.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية، وتراجع في العديد من مؤشرات التنمية، وهو ما يحتم ضرورة تطوير أنظمة التمويل العالمي لتكون أكثر إنصافًا وكفاءة وفعالية.
وأكدت أنه في ظل تلك التطورات العالمية المتلاحقة، تأتي أهمية مثل هذه اللجان المشتركة - رفيعة المستوي - والتي تمثل منصة هامة للحوار والفكر المشترك من أجل الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب الناجحة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص عمل من خلال التركيز على تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص - وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي 1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، 2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، 3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، 4) دعم الانتقال الأخضر، 5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع - لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
وتطرقت إلى وضع سوق العمل المصري، موضحة أن عام 2023 يعتبر من أفضل الأعوام التي تلت أزمة وباء كورونا منذ عام 2020، إذ استطاع سوق العمل المصري في هذا العام أن يستوعب نحو مليون وظيفة، من أهم وأكبر القطاعات التي استطاعت أن تستوعب هذا القدر من الوظائف كان الصناعات التحويلية الذي حظي وحده بنحو 255 ألف وظيفة، بما يعادل نحو 25 ٪ من إجمالي حجم الوظائف التي تم توفيرها.
وتُفيد الـمُؤشّرات إلي تعافي النمو الاقتصادي لـمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2024، واستمرار ذلك في الربع الأول من العام الـمالي الجاري 24/2025 (بمُعدّل نمو 3، 5%)، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصاديّة الرئيسة، ومنها، الصناعة التحويليّة، والكهرباء والقطاع الـمصرفي - ومن الـمُتوقع استمرار تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الفترة الـمُقبلة في ظل التزام الحكومة بمُواصلة تطبيق تدابير فعّالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخّم وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى مواصلة مُواصلة الدولة الـمصريّة تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الجيّدة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحديد سقف الاستثمارات العامة وقدرُه تريليون جنيه مصري للعام الـمالي 24/2025، ليستحوذ القطاع الخاص على نسبة 50% من إجمالي الاستثمارات الكليّة مُقارنة بنحو 43% في العام السابق 23/2024.
وأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين، ويُعد من أبرز هذه الإجراءات تطبيق سياسات ضريبيّة جديدة، وتوفير حزمة من الحوافز للشركات وإصدار الرُخصة الذهبيّة وكذلك إطلاق استراتيجيّة وطنيّة للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في توطين الصناعة وتحويل مصر إلي مركز صناعي عالمي، وكذلك إستراتيجية وطنيّة للإستثمار الأحنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية.
وتفعيلاً لذلك، تعمل الحكومة المصرية مع البنك الدولي لمناقشة الإجراءات الفورية التي قد تكون ضرورية لتحفيز معدلات نمو مرتفعة ومستدامة في ضوء التحديات الكلية والخارجية، وأحد تلك المكونات الأساسية لهذا التعاون مع مجموعة البنك الدولي، هو أجندة التحول الأخضر الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية، حيث عملت الحكومة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام السنة المالية 2020/2021 ومستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2025.
من جانب آخر تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (E-INFS) في سبتمبر 2024، حيث تهدف إلى: (أ) تعبئة ومواءمة التمويل العام المحلي مع أولويات التنمية الوطنية، (ب) مواءمة التمويل والاستثمار الخاص، (ج) مواءمة التعاون الإنمائي، و(د) خلق بيئة مواتية ووسائل غير مالية للتنفيذ، حيث تشمل الاستراتيجية كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وأشارت إلى أن العلاقات الوطنية المميزة مع شركاء التنمية أتاحت تمويلات تنمويّة ـمُيسرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 14، 5 مليار دولار منذ عام 2020 بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين، وقد تم توجيه هذه الحزم التمويليّة لدعم قطاعات استراتيجيّة مثل الطاقة الـمُتجددة ضمن برنامج "نُوَفّي"، والـمشروعات الصغيرة والـمُتوسّطة والنقل والصناعة، والزراعة والتجارة بما يُسهِم في تعزيز النمو الاقتصادي الـمُستدام وتهيئة بيئة الأعمال.
وذكرت أن مصر تسعى إلى استمرار نهجها الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها والتحوّل إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات الـمُباشرة في هذا القطاع الـمُهم بالتوازي مع إقامة شراكات اقتصاديّة مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال الطاقة النظيفة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة