عربي21:
2025-04-26@12:22:04 GMT
محكمة تونسية تقبل طعن المكي وتعيده إلى سباق الرئاسة.. رفضت طلب جلول
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قررت المحكمة الإدارية في تونس قبول ملف المرشح للرئاسة عبد اللطيف المكي، بعد استبعاده سابقا من سباق الرئاسة.
وقررت المحكمة شكلا وأصلا قبول طعن المكي، وفق تأكيد أحمد النفاتي مدير حملة المرشح عبد اللطيف المكي في تصريح خاص لـ"عربي21".
وقال النفاتي إنه "بإنصاف المحكمة لمرشحنا فإنه ضمن بذلك عودته للسباق الرئاسي".
وفي السياق ذاته، رفضت المحكمة الطعن المقدم من المرشح ناجي جلول.
وعبد اللطيف المكي رئيس حزب "العمل والإنجاز"، ووزير وقيادي سابق بحركة "النهضة" ويعد من أبرز وجوه الحركة الطلابية.
والخميس المقبل ستصدر المحكمة قرارها النهائي أيضا في أربع قضايا تخص ملفات المرشح منذر الزنايدي وعبير موسي وعماد الدائمي والبشير العوني.
وسبق أن رفضت هيئة الانتخابات 14 ملفا، واكتفت بقبول ثلاثة ملفات مكتملة الشروط، وهي لكل من الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي، والسياسي العياشي زمال.
ووفق هيئة الانتخابات فإن الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا سيكون مباشرة بعد انقضاء الطعون، أي إن ذلك سيكون على أقصى تقدير يوم 3 أيلول/ سبتمبر القادم لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية.
وتنطلق الحملة الانتخابية بداخل الجمهورية يوم السبت 14 أيلول/ سبتمبر 2024 وتنتهي يوم الجمعة 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 على الساعة منتصف الليل.
فيما تنطلق الحملة الانتخابية بخارج الجمهورية يوم الخميس 12 أيلول/سبتمبر 2024 وتنتهي يوم الأحد 2 أكتوبر 2024 في منتصف الليل.
وتدخل البلاد في فترة الصمت الانتخابي بداخل الجمهورية يوم السبت 5 تشرين أول/ أكتوبر المقبل وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع ويجرى الاقتراع الأحد 6 تشرين أول/ أكتوبر 2024.
على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 9 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 9 تشرين ثاني/ نوفمبر 2024، وإذا لم يتحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى فإنه يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين من الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان الحائزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس الانتخابات قيس سعيد تونس الانتخابات قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أکتوبر 2024
إقرأ أيضاً:
الرئاسة والحزب... نحو مخرج منظّم
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": يعود موضوع سلاح نزع سلاح حزب الله الى الواجهة، للوصول الى استراتيجية دفاعية وطنية تحمي لبنان من العدو "الإسرائيلي"، ولا تُقدّم له سلاح المقاومة على طبق من فضّة.وإذ رفض الحزب فكرة نزع السلاح، على ما جاء على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون المطالب من الخارج بتطبيق الإصلاحات واتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 مقابل إعادة الإعمار، أنّه "سيتمّ تنفيذ موضوع حصر السلاح الذي هو موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، من دون إلزامه بمواعيد محدّدة أو ممارسة الضغوطات"، موضحاً أنّه ينتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية تنفيذ ذلك...
وسط المواقف من الحزب وسلاحه، تقول مصادر سياسية مطّلعة إنّ محاولة خلق شرخ بين الدولة اللبنانية بشخص الرئيس عون، وبين حزب الله، وبينه وبين قائد الجيش الجديد رودولف هيكل ووزير الدفاع اللواء ميشال منسّى، لن تُجدي نفعاً. فالتنسيق قائم بين الجيش وحزب الله في الجنوب، كما أنّ التواصل بين ممثلي الحزب والرئاسة يجري أيضاً ، من أجل التوصّل الى إيجاد حلّ لمسألة سلاح الحزب ومصيره ومستقبل مقاتليه. ولن يقوم أي مسؤول لبناني باتخاذ أي قرار يؤثّر في وحدة الجيش كرمى لعيون أورتاغوس أو "إسرائيل".
ويجري حالياً دراسة خطّة تتضمن نقاطا عديدة قابلة للنقاش في هذا الإطار. وتتضمّن هذه الخطّة، على ما كشفت المصادر، بنوداً عديدة تتعلّق بــ :
1- مقترحات حول المكان الذي سيوضع فيه سلاح الحزب، وفي أي مخازن أمينة سيجري توضيبه، ومن يملك حقّ امتلاك مفاتيح هذه المخازن، وكيف يمكن حمايتها مستقبلاً من أي ضربة "إسرائيلية".
2- الدور المستقبلي لمقاتلي حزب الله، وعددهم حالياً بين 30 و40 ألف مقاتل. وثمّة مقترحات عديدة في هذا السياق، إذ هناك من يقترح ضمّهم الى الجيش في لواء خاص، أو دمجهم به، أو أن يكونوا فرقة أو مجموعة عسكرية موازية له، كما هو حال الحشد الشعبي العراقي. وهذا أمر لا يمكن تطبيقه في لبنان. لهذا فدور المقاتلين يتطلّب المزيد من النقاش حول إذا كان استيعابهم في الجيش، يحافظ على التوازن الطائفي فيه أم يخلّ به، وما البديل لكلّ من هذه المقترحات؟
3- الدور السياسي المستقبلي للحزب، بعيداً عن السلاح. وهو أمر ستحدّده الانتخابات البلدية والاختيارية في أيّار المقبل، وما ستُفرزه نتائج الصناديق في كل البلديات، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، فضلاً عن الانتخابات النيابية التي ستجري في أيّار من العام 2026.
وتقول المصادر إنّه على الدولة أيضاً معالجة السلاح الفلسطيني، داخل وخارج المخيمات، سيما أنّ الفصائل الفلسطينية تمتلك أسلحة ثقيلة. ويجب إيجاد حلّ لهذا السلاح، على أن يكون لبنانياً- عربياً، وليس فقط لبناني- فلسطيني، سيّما أنّ ثمّة تنظيمات فلسطينية، خصوصاً في مخيم عين الحلوة تابعة لأنظمة عربية. لهذا يجب معالجة مسألة السلاح الفلسطيني بالتوازي مع سلاح الحزب. وإذ أكّد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا ، بأنّه أبلغ السلطات اللبنانية بأنّ أي نقاش في موضوع سلاح الحزب مؤجّل، الى حين انسحاب "إسرائيل" الكامل من جنوب لبنان ووقف اعتداءاتها المستمرّة عليه والالتزام بالقرارات الدولية، تلفت المصادر الى أنّ هذا ما تسعى اليه الدولة اللبنانية عبر الديبلوماسية، للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الإنسحاب ووقف اعتداءاتها وخرقها لاتفاق وقف النار. وأشارت المصادر الى أنّ ثمّة فارقا بين نزع سلاح المقاومة وبين صياغة الاستراتيجية الدفاعية، التي تهدف الى حماية لبنان أولاً، لا تسليم السلاح لكي يُصبح العدو قادراً على القيام بكلّ ما يريده ليس فقط على الحدود اللبنانية، إنّما على جميع الأراضي اللبنانية.
مواضيع ذات صلة الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية Lebanon 24 الرئاسة السورية: الرئيس الشرع أكد أن سوريا بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا