وزير الاتصالات: بوابة تراث مصر الرقمي تستهدف إثراء المحتوى التراثي المصري على الإنترنت
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، التابعة لوزارة الثقافة المصرية، بشأن إتاحة مختارات من مقتنيات محتوى الهيئة الذي تم رقمنته على بوابة "تراث مصر الرقمي".
وقَّع البروتوكول الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي.
ووَفق البروتوكول ستتم إتاحة نحو 11300 نسخة رقمية لمجموعة مختارة من كتب الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية؛ عبر بوابة "تراث مصر الرقمي"، والتي تم رقمنتها وتهيئتها بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا للمعايير القياسية التكنولوجية لمشروع البوابة، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية على هذه المصنفات.
وأكد وزير الثقافة أن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتَين هو اللبنة الأولى نحو تعاون مثمر في مجالات الرقمنة والتوثيق والتدريب، وأن وزارة الثقافة ستبذل قصارى جهدها لجعل المنتج الثقافي متاحًا للجميع، مما يُسهم في بناء الإنسان المصري.
وأشار هنو إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا نوعيًّا في المنصات التي تتيح المحتوى الثقافي والفني؛ حيث سيتم العمل مع وزارة الاتصالات على إتاحة مؤلفات كبار الكتاب رقميًّا بأسعار مخفضة، وتوفير منصات إلكترونية متعددة للمواهب المصرية لتقديم مواهبها واكتشافها.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون بين وزارتَي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، يشهد تناميًا مستمرًّا في ضوء التواصل المستمر بين الوزارتَين، والتوافق حول أهمية استخدام التقنيات الحديثة في نشر الثقافة بمختلف أنواعها بين المواطنين.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن البروتوكول يستهدف التعاون في إتاحة المحتوى الثقافي للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية على بوابة "تراث مصر الرقمي"، والتي تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاقها؛ بهدف إثراء المحتوى التراثي المصري، والعمل على استدامة ريادة مصر الثقافية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز القوى الناعمة لمصر.
وتبلغ مدة البروتوكول 3 سنوات، ويشمل نطاق أعماله مراجعة البيانات الوصفية باللغتين العربية والإنجليزية لنحو 11300 كتاب من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، التي تم رقمنتها بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصالح الهيئة، وتحديد صلاحيتها للإتاحة عبر بوابة "تراث مصر الرقمي"، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية على هذه المقتنيات.
وعقد الوزيران، عقب توقيع البروتوكول، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارتَين؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لمجالات التعاون، وأحدث التطورات في رقمنة المحتوى الذي تملكه قطاعات الوزارة، ومنها دار الكتب والوثائق، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الأوبرا، وأكاديمية الفنون، وقطاع الفنون التشكيلية، تمهيدًا لإطلاقه على بوابة "تراث مصر الرقمي"، وجعله متاحًا للجمهور.
وتم استعراض التصور الأولى لنموذج "قصر الثقافة الرقمي"، وما يمكن أن يقدمه من مواد وخدمات تناسب الأجيال الجديدة من الشباب والمبدعين، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقديم الفعاليات الثقافية والإبداعية داخل مراكز إبداع مصر الرقمية التي تملكها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات المصرية، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة.
وناقش الاجتماع سبل توثيق تراث دار الأوبرا المصرية الغني، وأعمال الفن التشكيلي، وإنشاء متاحف افتراضية، وإنشاء منصات إلكترونية لتسويق الكتب وتحويلها إلى كتب صوتية، والتعاون المؤسسي لتدريب العاملين في المجال الثقافي وعقد فعاليات ثقافية وفنية، وإنشاء منصات لتسويق المنتجات التراثية والتعريف بها.
حضر اللقاء من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: المهندسة غادة لبيب، نائب الوزير للتطوير المؤسسي، والمهندسة شيرين الجندي، مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة هدى بركة، مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والمهندس محمود بدوي، مستشار الوزير لشؤون التحول الرقمي، والدكتورة نهى عدلي، مستشار الوزير للبحوث والتطوير، والدكتور هشام الديب، رئيس محور التراث الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن وزارة الثقافة المصرية: الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، وأحمد سعودي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الثقافة، ومحمد عبد الدايم، مساعد الوزير للمشروعات التنموية والاستثمار، ونيفين فكري، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزير الاتصالات تراث مصر الرقمي الإنترنت وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الهیئة العامة لدار الکتب والوثائق تراث مصر الرقمی وزیر الاتصالات وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
التعليم الرقمي
يُشكل التعليم الرقمي في العالم العربي مُحركاً أساسياً لتحقيق قفزة نوعية في المنظومة التعليمية، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. استدامة التحولات التنموية تتطلب تهيئة البيئات الحاضنة؛ فبقدر ما يقدم التعليم الرقمي من إمكانات هائلة، إلا أن التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، والثقافة المجتمعية، وجودة المحتوى التعليمي العربي، ما زالت تمثل عوائق يجب معالجتها بعمق وحزم. ومن هنا تأتي الحاجة إلى إعادة النظر في الأطر الاستراتيجية التي تؤطر عملية التحول الرقمي التعليمي كجزء من استراتيجيات التنمية الوطنية، وأجندات بناء مجتمعات معرفية قائمة على العدالة في الوصول إلى التعليم.
يشير الواقع الحالي إلى فجوة رقمية بارزة في عدد من الدول العربية، ما يعني أن التحول نحو التعليم الرقمي لا يزال بعيداً عن متناول قطاعات كبيرة من الطلاب، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. وتشير الدراسات إلى أن حوالي 40% من السكان في بعض الدول العربية يعانون من نقص في توفر الإنترنت أو ضعف سرعته، مما يحد من فرصهم في الاستفادة من الخدمات التعليمية الرقمية. ولتجاوز هذا التحدي، فإن الحكومات تحتاج إلى إطلاق مبادرات استثمارية وطنية لتطوير البنية التحتية للاتصالات، مع التركيز على توفير الإنترنت عالي السرعة بأسعار ملائمة تضمن عدالة الوصول وتكافؤ الفرص التعليمية. وهذه الخطوة يمكن أن تحقق متطلبات التعليم الرقمي، وتسهم أيضاً في تحسين جودة الحياة العامة والارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي الوطني على المدى الطويل.
ومن جهة أخرى، يُشكل نقص المحتوى التعليمي العربي رقماً صعباً في معادلة التعليم الرقمي. فبينما يشهد العالم زيادة كبيرة في الموارد التعليمية الرقمية المُتاحة، لا يزال المحتوى العربي مُتواضعاً من حيث الكم والنوع، إذ لا تتجاوز نسبة المحتوى الرقمي العربي 3% من المحتوى العالمي، وهو ما يشير إلى ضعف في تلبية احتياجات المتعلمين الناطقين بالعربية. ولتحقيق تغيير حقيقي، ينبغي على مؤسسات القطاعين العام والخاص الاستثمار في إنتاج محتوى تعليمي يتناسب مع الثقافة المحلية ويغطي التخصصات المطلوبة بأسلوب جاذب ومواكب للتطورات التقنية. هذا الاستثمار في إنتاج محتوى عربي لا يمكن اعتباره مجرد واجب أخلاقي، بل كخطوة استراتيجية لتحقيق التحول الشامل في المنظومة التعليمية العربية وجعل التعليم الرقمي خياراً جاذباً ومتكاملاً.
كما أن دعم الثقافة المجتمعية للتحول نحو التعليم الرقمي يُعد عنصراً حيوياً لضمان تقبل المجتمع لهذا النمط الجديد من التعليم. فالكثير من المجتمعات العربية لا تزال تتشبث بنماذج التعليم التقليدي وتعتبر التعليم الرقمي غير مألوف أو أقل موثوقية. ففي دراسة حديثة، أفاد حوالي 60% من الأسر في بعض الدول العربية بأنهم يفضلون التعليم التقليدي على الرقمي، وهو ما يكشف عن تحدٍ ثقافي يتطلب تغييراً في المواقف المجتمعية. مُعالجة هذا العائق من خلال الحملات التوعوية الواسعة يمكن أن تسلط الضوء على فوائد التعليم الرقمي في تنمية المهارات، وفتح أفق جديد للتعليم يتيح مرونة وملاءمة أكثر للحاجات التعليمية المتغيرة. الالتزام الجماعي من المؤسسات التعليمية، والقطاع الإعلامي، وكذلك من الجهات الحكومية مُتطلب استراتيجي لضمان نقل رسالة مُوحدة تبرز أهمية هذا التحول.
ولكي يحقق التعليم الرقمي كامل إمكانياته، من الأهمية توفير برامج تدريبية متخصصة للكوادر التعليمية، إذ يشير الخبراء إلى أن نجاح هذا النمط من التعليم يعتمد بشكل كبير على مدى تأهيل المعلمين والطلاب لاستخدام التكنولوجيا بكفاءة ومرونة. فالمعلمون الذين يتلقون تدريباً كافياً يكتسبون قدرة أكبر على تحفيز التفاعل الرقمي وتحقيق نتائج التعليم المنشودة. لذا فإن بناء قدرات المُعلمين يجب أن يكون جزءاً من السياسات الحكومية، لتشجيع البرامج التدريبية وورش العمل والدورات المستمرة حول تطور أساليب التعليم الرقمي. كما ينبغي أن تلتفت السياسات العامة لتوفير المنح الدراسية والدعم المالي للطلاب المحتاجين لضمان حصول الجميع على فرص التعليم الرقمي دون عوائق مالية، وتحقيق مفهوم التعليم كحق أساسي للجميع.
ويُقدر الخبراء في "البنك الدولي" أن تبني تقنيات التعليم الرقمي في الدول النامية يمكن أن يساهم في زيادة النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 2% سنوياً. هذا الرقم يُلخص الإمكانيات الواعدة لهذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية، ما يجعل من تبني التعليم الرقمي خياراً استراتيجياً لتحفيز النمو في الاقتصاديات الناشئة.
كما أن النمو المتوقع لسوق التعليم الإلكتروني، والذي يُقدر بأن يصل إلى 457.8 مليار دولار بحلول عام 2026، يشكل دافعاً إضافياً للعالم العربي للاستفادة من هذه الطفرة التكنولوجية. الاستثمار المستمر في البنية التحتية وتطوير المحتوى وتدريب الكوادر، يمكن للمنطقة من خلاله أن تتبوأ مكانة ريادية في قطاع التعليم الإلكتروني على مستوى العالم. التعاون العربي في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود، يمكن أن يسهم في تعزيز فرص الوصول إلى التعليم الرقمي وتطويره بطريقة متكاملة.
في نهاية المطاف، التعليم الرقمي ليس مجرد وسيلة تكنولوجية، بل فرصة حقيقية لبناء مستقبل تعليمي يرتكز على الابتكار والشمولية. ومن هنا، يتعين على صانعي القرار في العالم العربي تبني رؤية شاملة تستند إلى التعليم الرقمي كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية الوطنية، ليس فقط لتحقيق نهضة تعليمية بل أيضاً لبناء مجتمع رقمي قادر على مواكبة التحولات العالمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية