منظمة العفو الدولية تطالب بتحقيق دولي في جرائم حرب بالهجوم الصهيوني على رفح
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
يمانيون../ طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في الهجمات التي شنها جيش العدو الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة باعتبارها جرائم حرب، مؤكدة أن الكيان الصهيوني لم يتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين” جراء الغارات.
وأكدت المنظمة -في تحقيق جديد حول انتهاكات “إسرائيل” لالتزاماتها الدولية في حماية المدنيين- أن الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت مخيمات النازحين في رفح منذ بدء الهجوم البري على المدينة في مايو الماضي بالمدينة، استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق.
وشددت على أن استخدام العدو الإسرائيلي قنابل ذات تأثير واسع في هجماته على المناطق المكتظة بالمدنيين والنازحين تشكل انتهاكا، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين بأسلحة غير دقيقة يمكن أن يسبب أضرارا واسعة لهم.
وذكرت المنظمة أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية، مؤكدة أن جيش العدو قصف مناطق زعم أنها “آمنة” بذريعة استهداف مقاتلي المقاومة الفلسطينية.
ووثق التحقيق استخدام جيش العدو الهجمات العشوائية باستهداف النازحين في المخيمات بمدينة رفح، مشددا على أن القانون الدولي يحظر استخدام هذا النوع من الهجمات.
وقالت المنظمة إن حجة “الجيش الإسرائيلي” باستهداف أماكن مكتظة بالنازحين بذريعة وجود مقاتلين من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي فيها، لا تعفيه من مسؤوليته بالالتزام بحماية المدنيين.
وأضافت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني لقطاع غزة، وأمر “إسرائيل” سكان القطاع بالنزوح إلى مناطق صغيرة، فاقما من معاناة المدنيين في ظل استمرار الحرب.
وفي 26 مايو الماضي ارتكب جيش العدو مجزرة بشعة، راح ضحيتها 45 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف استهدف مخيم للنازحين شمال غربي رفح، وقال الدفاع المدني في حينه إن ما حدث مجزرة مكتملة الأركان، حيث استخدم الاحتلال أسلحة حارقة وعالية التدمير ما تسبب بحالات بتر وحروق شديدة للضحايا من النساء والأطفال.
ويش العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر2023 حرب إبادة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
#العدوان الصهيوني على غزة#رفحُ#قطاع غزةفلسطينمنظمة العفو الدوليةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: جیش العدو
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال لضم الضفة الغربية
القدس المحتلة - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة التصعيد الحاصل في إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه يهدف إلى تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته.
وأوضحت الوزارة في بيان لها الاحد 15ديسمبر2024، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة، وفق وكالة قنا القطرية.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستوطنين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات "تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر إسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات للاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2735 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، مجددة التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
Your browser does not support the video tag.