بعد 300عام من الانقطاع عودة أطول واعظم نهر فى اليمن بسبب الامطار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
مشيرين الى ان الامطارالغزيرة والسيول التي شهدتها وتشهدها اليمن خلال الموسم الحالي تبشر بعودة نهر تاريخي باسم “الخارد العظيم”.
واضافوا في تقرير بأنه و قبل 300 عام كان هناك نهر عظيم يدعى الخارد، يشق طريقه عبر الأراضي اليمنية ويصب في بحر العرب.
وان سنوات عجاف على مدار عقود تسببت بجفاف النهر الذي بات اليوم مطموراً تحت كثبان الرمال والطمي.
ويمتد النهر من منطقة أرحب في محافظة صنعاء عبر الجوف وشبوة وصولاً إلى حضرموت حيث يصب في البحر لذلك كان الخارد يعد النهر الأطول عربياً بعد نهر النيل.
وقد ورد اسم نهر الخارد في كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني، ووصفه بأنه نهر عظيم تغذيه 4 أودية عظيمة.
اليوم بات علماء الطقس يتوقعون حدوث المعجزة وعودة الحياة إلى هذا النهر ليعود إلى الجريان مجدداً.
ويرجع العلماء توقعهم لمعدل الأمطار الذي بات اليمن يشهده منذ سنوات إثر تغير المناخ.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية