وزير التموين والتجارة الداخلية يجتمع مع ممثلي الشركة المنفذة لمشروع تكويد الذهب بالليزر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة، ودعم آليات التحول الرقمي، التقى اليوم السيد الدكتور/ شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية وفد الشركة المنفذة لمشروع تكويد الذهب بالليزر، وجاء ذلك بحضور السيد اللواء / وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد اللواء / احمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والسيد الدكتور / زكريا حمزة الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية السلعية، والسيد / احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد / احمد عصام معاون الوزير، والسيد الدكتور / ناجي فرج مستشار الوزير لشؤون الذهب، وممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويأتي تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وأكد السيد الدكتور الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من منظومة التكويد ودمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة في مجال صناعة الذهب واستخدام التكنولوجيا الحديثة بما يضمن حوكمة منظومة دمغ وتكويد المعادن الثمينة بالليزر.
وفي سياق متصل أكد السيد الدكتور الوزير أن تطبيق هذه المنظومة سوف يساهم في إحكام الرقابة على الأسواق الخاصة بالمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة من خلال الحد من الممارسات غير المشروعة والتي تعرض المواطنين للغش والتدليس، وسوف تساهم هذه المنظومة في زيادة الموثوقية في مشغولات المعادن الثمينة المصرية وبما يدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية،
وأشار فاروق أن المنظومة تعمل علي تحقيق هدفين هامين في مجال صناعة الذهب، وهما الدمغ الرقمي والتحقق التقني ليكون لدينا معيار رصين لثقة الذهب نضمن به آليات الرقمنة والرقابة والتتبع.
وخلال اللقاء قدمت الشركة المنفذة للسيد الدكتور/ شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، نموذج ومثال عملي للتطبيق الفعلي (ديمو) للمنظومة وطريقة عملها واهم مميزاتها، ووجه السيد الدكتور الوزير بسرعة الانتهاء من المشروع وتدشين المنظومة فعليًا وبدء العمل بها في القريب العاجل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بورصة المصرية بدء العمل تكنولوجيا المعلومات تكويد الذهب وزیر التموین والتجارة الداخلیة السید الدکتور
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة طفلة.. وزير الداخلية التركي يتعهد بإعدام ملايين الكلاب الضالة
تعهد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بتنفيذ قانون يهدف إلى إزالة ملايين الكلاب الضالة من الشوارع بشكل كامل، وذلك في أعقاب وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين بعد تعرضها لهجوم من قبل قطيع من الكلاب الضالة.
وأقر البرلمان التركي هذا التشريع الصيف الماضي، والذي وصفته جماعات الرفق بالحيوان بأنه "قانون المذبحة"، لكن تنفيذه ظل محدودا حتى الآن.
وينص القانون على قيام البلديات بجمع الكلاب الضالة وإيوائها في ملاجئ لتطعيمها أو تعقيمها قبل إتاحتها للتبني.
كما يسمح القانون بإعدام الكلاب التي تعاني من أمراض مميتة أو تشكل خطرا على صحة البشر. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القانون بشكل كامل من قبل السلطات البلدية، مما أثار انتقادات واسعة.
وأكد وزير الداخلية التركي في رسالة فيديو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي: "إما أن تقوم البلديات بهذه المهمة، أو سأستخدم كل الصلاحيات التي يمنحني إياها القانون لضمان التنفيذ الكامل".
وتوفيت الطفلة رنا السلجي، التي تعرضت لهجوم من قبل قطيع من الكلاب الضالة في مدينة قونية بوسط تركيا يوم الجمعة الماضي. وأثارت الحادثة موجة من الغضب والاحتجاجات حول وجود ما يقدر بأربعة ملايين كلب ضال في شوارع تركيا والمناطق الريفية.
وقد فتحت السلطات تحقيقا جنائيا حول الحادث، بينما بدأت بلدية قونية في جمع الكلاب الضالة من الشوارع. كما أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الحكومة "تتخذ خطوات حازمة لضمان تنفيذ القانون".
ووفقا لتقرير صادر عن جمعية "الشوارع الآمنة والدفاع عن الحق في الحياة"، وهي منظمة تدعو إلى إزالة الكلاب الضالة من الشوارع، فقد لقي 65 شخصا حتفهم في هجمات كلاب ضالة منذ عام 2022. وتخشى جماعات الرفق بالحيوان من أن يؤدي تنفيذ القانون إلى قتل الكلاب أو إيداعها في ملاجئ مكتظة ومهملة.
وعندما تم إقرار القانون، تعهد حزب المعارضة الرئيسي بأن بلدياته لن تنفذ عمليات جمع الكلاب الضالة، مما يعكس الانقسام الحاد في الرأي العام التركي حول هذه القضية.
وتثير قضية الكلاب الضالة انقساما واسعا في المجتمع التركي، حيث يرى البعض أن هذه الكلاب تشكل خطرا على الصحة العامة، بينما يعتبر آخرون أنها جزء من الحياة اليومية ويجب التعامل معها بإنسانية.
وقد عبر وزير العدل السابق، عبد الحميد غول، عن تعاطفه مع الحيوانات خلال جائحة كوفيد-19، حيث نشر صورة له وهو يداعب كلبا مع تعليق: "يجب ألا نتخلى عن أصدقائنا من الحيوانات في هذه الأيام الصعبة".
جاء هذا المنشور في الوقت الذي كانت الحكومة تشجع علنا على إطعام الحيوانات الضالة خلال جائحة كوفيد-19.
وفي الوقت نفسه، شهدت المدن التركية مظاهرات حاشدة خرج فيها الآلاف للمطالبة بإلغاء القانون، الذي وصفه النشطاء بأنه "قاس" و"غير إنساني". كما امتدت الاحتجاجات إلى دول أوروبية، حيث حذر المتظاهرون من أن تنفيذ هذا القانون قد يثني السياح عن زيارة تركيا.
وألقى بعض المنتقدين باللوم على الحكومة لعدم تطبيقها اللوائح السابقة التي كانت تتطلب الإمساك بالكلاب الضالة، وخصيها أو تعقيمها، ثم إعادتها إلى حيث وجدت.
ويرى هؤلاء أن الإهمال في تنفيذ هذه السياسات هو السبب الرئيسي وراء تزايد أعداد الكلاب الضالة في الشوارع التركية.
Relatedتركيا: حشود غفيرة في إسطنبول احتجاجا على إقرار مقترح قانون يمكن أن يؤذي الكلاب الضالةالآلاف يحتجون في اسطنبول ضد مشروع قانون جديد بشأن الكلاب الضالةتركيا توافق على مشروع تنظيم الكلاب الضالة وناشطون يحذرون: يحمل رائحة الموتومن جانبه، نشر اتحاد حقوق الحيوان في تركيا (HAYTAP) مقطع فيديو على موقع "إكس" يظهر الكلاب والقطط الضالة وهي تتعايش بسلام مع الناس في الشوارع والمتاجر وحتى في شبكة المترو.
ويهدف الفيديو إلى إظهار أن هذه الحيوانات يمكن أن تكون جزءا من الحياة اليومية دون أن تشكل تهديدا، إذا ما تم التعامل معها بشكل صحيح وإنساني.
وتذكر منظمة "HAYTAP" لحقوق الحيوان على موقعها الإلكتروني، أنه في عام 1910، وبهدف "تغريب" إسطنبول قبل سقوط الإمبراطورية العثمانية، أمر السلطان بنقل عشرات الآلاف من الكلاب الضالة من المدينة إلى جزيرة قريبة.
ولم يكن في الجزيرة أي موارد من طعام أو ماء، مما أدى إلى موت الكلاب جوعا أو غرقا أثناء محاولتها العودة سباحة إلى البر الرئيسي.
وتشير السجلات التاريخية إلى أن سكان إسطنبول كانوا يسمعون عواء الكلاب الجائعة من الجزيرة، مما خلف صدمة نفسية لدى الكثيرين.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف