«البترول» تبحث مع «هاربور إنرجي» البريطانية استثمارتها في مصر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس سامح صبري نائب الرئيس التنفيذي لشركة «فنترسال ديا» الألمانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمقرر أن يتولى منصب نائب رئيس شركة «هاربور إنرجي» البريطانية في أعقاب استحواذها على مناطق امتياز شركة «فنترسال ديا» في مصر بدلتا النيل والبحر المتوسط، حيث تم بحث خطوات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة وخطط الشركة البريطانية لبدء نشاطها والتوسع في أعمالها.
وتطرق اللقاء للمبادرة الجديدة التي أطلقها المهندس كريم بدوي مؤخراً لتطبيق حزمة جديدة من الحوافز للشركاء الأجانب لزيادة الإنتاج، حيث أشاد نائب رئيس الشركة بالشفافية والسعي لإيجاد حلول إيجابية في تناول ومعالجة التحديات أمام الشركات العالمية العاملة في مصر.
وأشار بدوي، خلال اللقاء إلى الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجاباً في تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء، خاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، مشيراً إلى دعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الإنتاج والاحتياطيات.
وأعرب الوزير، عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات مع شركة «هاربور إنرجي» البريطانية على غرار النجاحات التي ساهمت في تحقيقها شركة «فنترسال ديا» الألمانية خلال السنوات الماضية في قطاع البترول المصري، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG في صورة رقمية لسرعة وسهولة الوصول للبيانات الجيولوجية الوافية أمام الشركات الراغبة في العمل في مجال البترول والغاز في مصرلاتخاذ قرارات الاستثمار
التوسع في عمليات البترول والغاز في مصرفيما أكد نائب رئيس الشركة، أن استراتيجية الشركة البريطانية تهدف إلى التوسع في عمليات البترول والغاز في مصر على نطاق كبير مع الاهتمام المطلق بخفض الانبعاثات الضارة والعمل على الاستدامة، مشيرا إلى أنه جار تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز بمصر لتحديد أفضل المشروعات الجديدة، وذلك بالتوازي مع جهود الحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادته من المشروعات القائمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول الثروة المعدنية الشركاء الأجانب البترول والغاز فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة