وزير المجالس النيابية: الجميع شارك في الحوار حول قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية الجميع شارك في الحوار حول قانون الاجراءات الجنائية وأن تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية استهدف مشاركة الجميع بما في ذلك نقابة المحامين.
جهد يستحق التقديروأضاف «فوزي» خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن من يتولي التشريع أعضاء مجلس النواب، فهم منتخبون وأصحاب الولاية في سن التشريع، والمشروع حدث بشأنه مجموعة من المداولات سابقة والصياغة والجهد يستحق التقدير.
وقال إن الجهات المعنية صاحبة رأي ومشاركة تستحق الإشادة، وتتم مناقشات المواد مادة مادة بحضور النواب والضيوف، كما أنهناك مساحة كبيرة من الحرية واتساع في دائرة الرأي والرأي الآخر وهناك جدية في المداولات.
تعديلات جوهريةوتابع: «أمامنا تعديلات جوهرية»، موجها حديثه إلى أمين عام نقابة المحامين محمود الداخلي بقوله: «أنت متواجد بصفتك ممثل نقابة المحامين وأشيد بجهد اللجنة الفرعية ووجودك بها على مدار شهور عديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب محمود فوزي قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة