وزير المجالس النيابية: الجميع شارك في الحوار حول قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية الجميع شارك في الحوار حول قانون الاجراءات الجنائية وأن تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية استهدف مشاركة الجميع بما في ذلك نقابة المحامين.
جهد يستحق التقديروأضاف «فوزي» خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن من يتولي التشريع أعضاء مجلس النواب، فهم منتخبون وأصحاب الولاية في سن التشريع، والمشروع حدث بشأنه مجموعة من المداولات سابقة والصياغة والجهد يستحق التقدير.
وقال إن الجهات المعنية صاحبة رأي ومشاركة تستحق الإشادة، وتتم مناقشات المواد مادة مادة بحضور النواب والضيوف، كما أنهناك مساحة كبيرة من الحرية واتساع في دائرة الرأي والرأي الآخر وهناك جدية في المداولات.
تعديلات جوهريةوتابع: «أمامنا تعديلات جوهرية»، موجها حديثه إلى أمين عام نقابة المحامين محمود الداخلي بقوله: «أنت متواجد بصفتك ممثل نقابة المحامين وأشيد بجهد اللجنة الفرعية ووجودك بها على مدار شهور عديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب محمود فوزي قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يفاجئ الجميع ويعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
اعترض نادي القضاة على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية المطروحة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التعديلات قد تؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام.
ولفت النادي إلى أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع.
وأشار نادي القضاة إلى أن الهدف الأساسي من اعتراضه هو الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن أي مساس بصلاحيات القاضي في تنظيم الجلسات يعرقل تحقيق العدالة ويؤثر على المساواة بين جميع الخصوم.
وشدد على أن السلطة القضائية تمثل صمام الأمان للمجتمع، حيث يلجأ المواطنون إليها بثقة لتحقيق الإنصاف واستعادة حقوقهم.
أوضح نادي القضاة أنه بعدما فوجئ بموافقة اللجنة التشريعية على بعض المقترحات التي اعترض عليها نادي القضاة، فإن النادي أكد استمراره في مناقشة تلك التعديلات بموضوعية وتجرد، مشيرًا إلى أنه سيدعو إلى اجتماع مع رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمناقشة الآثار العملية للتعديلات المقترحة وعرضها على مجلس النواب، قبل إقرار القانون.
وأكد نادي القضاة أن الهدف من هذه المناقشات هو الحفاظ على حسن سير العدالة وضمان صدور قانون الإجراءات الجنائية بما يخدم مصلحة الشعب المصري وليس فئة معينة.
وجدد النادي تمسكه بالنص الحكومي للقانون، مؤكدًا أن أي تعديل يجب أن يراعي مصلحة الوطن والمواطنين في إطار تأسيس الجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم قوية.
ترامب يتمسك بأسهمه في منصة تروث سوشيال