دفاع "المضيفة التونسية" يطلب عرضها على لجنة جديدة من الطب النفسي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
طلب المُحامي مصطفى الصادق، دفاع المُضيفة التونسية المُتهمة بإنهاء حياة ابنتها، بتشكيل لجنة من الطب النفسي لعرض المُتـهمة عليها.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
بدء جلسة محاكمة مضيفة الطيران التونسية بسبب 100 جنيه.. تأجيل مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة صديقهوقال المحامي في حديثه للمحكمة :"لانستطيع إبداء المرافعة، حيث أن للدفاع طلب وحيد هو أن تُحال المُتـهمة للجنة مختصة من طب عين شمس التخصصي، وطب القاهرة متخصصون في الطب النفسي".
وأوضح الدفاع عند سؤال المحكمة بشأن عرض المُتهمة بالفعل على لجنتين من قبل (لجنة ثلاثة وخماسية)، ليُجيب الدفاع قائلاً إن التضارب في الأقوال بين اللجنتين هو السبب في طلبه.
وأوضح طلبه قائلاً :"التقرير الأول قال إن المُتهمة مسئولة عن أفعالها، فيما أكد التقرير الثاني على وجود حالة نفسية ولكنها لم تُؤثر على المُتهمة".
كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل رقم 12146 جنايات التجمع الاول والمفيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الحديدة.
وكان المُحامي مصطفى الصادق، دفاع المُضيفة التونسية، قد طلب في جلسةٍ ماضيةٍ الإطلاع على تقرير اللجنة الخُماسية المُشكلة من خبراء الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي على المُتهمة.
ولفت المُحامي لوجود موانع لتوقيع العقاب وفق القانون مُشيراً لمُعاناة المُتهمة وقت ارتكاب الحادث من حالة نفسية تجعلها غير مُدركة لما تفعل.
وطلب استدعاء الزوج وجد الطفلة وجدتها، وذكر أن استدعاء الشهود سيُثبت أن المُتهمة كانت غير مُدركة لما تفعل.
وتساءل المُحامي مُستنكرًا: "حد عاقل هيطعن نفسه 6 طعنات عشان ينتحر؟".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المضيفة التونسية مصطفى الصادق الطب النفسي محكمة الجنايات طب القاهرة الطب النفسی الم تهمة الم حامی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي «المعزول» يطلب إخلاء سبيله
في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة لعقد أول جلسة تحضيرية لمحاكمته الجنائية في 20 فبراير، طلب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، من محكمة منطقة سيئول المركزية إخلاء سبيله، حيث وقدم فريق الدفاع القانوني عن “يون”، هذا الطلب اليوم الثلاثاء إلى محكمة منطقة سيئول المركزية.
هذا “وتم توجيه تهمة قيادة التمرد إلى “يون” في 26 يناير من خلال فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة في 3 ديسمبر، وما زال قيد الاحتجاز في مركز احتجاز سيئول في “أويوانغ” جنوب العاصمة منذ أن اعتقله المحققون من مقر إقامته الرسمي في 15 يناير، وبموجب قانون الإجراءات الجنائية، يجب على المحكمة إلغاء اعتقال المتهم بناء على تقديرها أو بناء على طلب مدع عام أو المتهم عند زوال أسباب الاعتقال، وأمام المحكمة 7 أيام للرد على الطلب”، بحسب وكالة “يونهاب”.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية