وفد الإنتاج الحربي يشارك في مراسم التحاق خريجي المنشآت التعليمية بشركة خاصة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد محمد عيد بكر إلى أنه فى ضوء توجيهات السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على توفير فرص عمل لخريجي المنشآت التعليمية التابعة للوزارة من خلال إجراء متابعة دورية للتعرف على احتياجات الشركات الصناعية ومتطلبات سوق العمل؛ فقد شارك وفد من قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمراسم إلتحاق عدد (25) من خريجى المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب للعمل بشركة “ARIA Technologies” الرائدة فى مجال الحلول الصناعية الذكية بمناسبة بدء البرنامج التأهيلي للمُعيّنين الجدد، جاء ذلك خلال زيارة وفد قطاع التدريب لمقر "آريا تكنولوجيز" بالقاهرة الجديدة.
وأوضح "بكر" أن الدكتور/ محمد توفيق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والإدارة الإســــتراتيجية أكد فى كلمته التى ألقاها نيابةً عن المهندس/ عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي على أن قطاع التدريب يقوم بتوفير احتياجات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها وكذا شركات القطاع الخاص من العمالة المدربة الماهرة والمتخصصة ويعمل على فتح مجالات عمل جديدة أمام خريجي المنشآت التعليمية التابعة في ضوء ما يقوم بإعداده العاملين في إدارة التوظيف بقطاع التدريب من تقارير حول مؤشرات التوظيف وتوقعات وإتجاهات سوق العمل مع تحليل العجز والفائض في المهارات المطلوبة، كما أكد على أن المستقبل للتعليم الفني لسد احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى حرص قطاع التدريب على المساهمة فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتى من بين محاورها محور التعليم والتدريب، وفي نهاية كلمته وجه رئيــــس الإدارة المركزيــــة للتخطيط والإدارة الإستراتيجية الدعوة لمسئولى شركة "ARIA Technologies" لزيارة قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي للتعرف على الإمكانيات التدريبية والخبرات البشرية بالقطاع.
وصرّح المتحدث الرسمي بأسم وزارة الإنتاج الحربي أن ممثلي "ARIA Technologies" أعربوا عن اعتزازهم بالتعاون المثمر مع الوزارة، حيث أشاد المهندس/ علاء سعد الرئيس التنفيذي للشركة بالمستوى المتميز لخريجي المنشآت التعليمية التابعة للإنتاج الحربي فيما يتعلق بالمستوى المهني والانضباط والمهارات الشخصية، وتم خلال الزيارة إجراء عرض تقديمى حول أنشطة الشركة والتي تتخصص فى تطوير وتصنيع الروبوتات وأنظمة الأتمتة التى تعزز الإنتاجية والجودة فى مختلف القطاعات الصناعية وتقديم حلول مبتكرة ومتقدمة تكنولوجيًا بما ذلك الأنظمة الروبوتية مثل (الروبوتات الخطية، حلول الرؤية الآلية، خطوط الإنتاج الآلي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة)، ولَفت "بكر" إلى قيام وفد قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي في نهاية الزيارة بتفقد أقسام "ARIA Technologies" للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية المتاحة تمهيدًا للتعاون المشترك فى مجالات التدريب المختلفة.
حضر المراسم من قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي الدكتور/ محمد توفيق مبروك رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والإدارة الإستراتيجية، السيد/ ضياء عبد الواحد مدير إدارة العلاقات العامة، السيد/ ولاء هندي مدير إدارة التوظيف، المهندسة/ أمل ممدوح حسين مدير إدارة التخطيط والسياسات، المهندس/ محمود صابر السيد مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، السيد/ محمد حسن مسئول الإدارة العامة للأنشطة الثقافية، وحضرها من شركة "ARIA Technologies" المهندس/ علاء سعد الرئيس التنفيذى، السيدة/ نسرين عماد مديرة الموارد البشرية، المهندس/ مصطفى عبدالمولى مدير تطوير الأعمال، السيدة/ عليا أيمن مسئول الموارد البشرية، المهندس/ محمد سالم مدير المشاريع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل الانتاج الحربي الانتاج الحرب الشركات الصناعية الشركات التابعة العمالة العلاقات العلاقات العامة متخصص للإنتاج الحربی مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: معهد التدريب القضائي يواجه تحديات مالية وتشغيلية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، أن معهد التدريب القضائي، يواجه تحديات مالية وتشغيلية متعددة، تشمل ارتفاع كلف التشغيل، وصعوبات في تطوير البنية التحتية، وتحديات في تأهيل الكوادر المتخصصة، كما يعاني ضعفاً في مشاركة الخبراء في برامج التدريب، ما يعكس قصوراً في المسؤولية المجتمعية.
أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، إلى موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه لمواجهة هذه التحديات، يمكن للمعهد تطوير برامج مهنية معتمدة، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم عن بُعد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتنويع مصادر التمويل. كما يمكن الاستفادة من إعادة استخدام الموارد التدريبية والتعاون مع الجمعيات المهنية، لتحسين الكفاءة المالية وتعزيز جودة البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تترتب عليها محدودية البرامج التدريبية، وصعوبة توفير برامج تدريبية شاملة ومتنوعة، بسبب القيود المالية، وقد يؤدي إلى تقليص عدد الدورات التدريبية أو مدته، وتأثر جودة التدريب، وصعوبة توظيف أفضل المدربين والخبراء، بسبب محدودية الميزانية، وقد يؤدي إلى الاعتماد على موارد تدريبية أقل جودة، وصعوبة تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتدريب عن بعد. فضلاً عن تحديات في تلبية الاحتياجات التدريبية المتنوعة، وصعوبة تلبية الاحتياجات التدريبية المختلفة للقضاة في مختلف التخصصات والمستويات، ويمكن أن يؤثر في جودة الكوادر القضائية المستقبلية.
وأوضح التقرير أن رد الحكومة في هذا الشأن، جاء متوافقاً مع ملاحظات اللجنة بشأن وجود محدودية في الموارد، حيث أكد ممثلو الحكومة وجود استراتيجيات لتنويع الموارد المالية وتحسين إدارة الميزانية وبلغت مليونين و865 ألف درهم لعام 2024، وتشمل هذه الاستراتيجيات تنمية قدرات الكوادر الداخلية لتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية المكلفة، وإدارة الميزانية بفعالية بالتعاون مع إدارة الموارد المالية بوزارة العدل.
كما يشجع المعهد المشاركة التطوعية للخبراء في الأنشطة التدريبية لتقليل التكاليف، ويسعى لبناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بتوقيع مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات وتقليل كلف التدريب والبحث. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البرامج التدريبية مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المالية وتطوير خدماته التدريبية.
وأكدت اللجنة أنها تثمّن جهود المعهد في معرفة التحديات المالية التي تواجهه، وإعداده آليات للتكيف معها. وترتئي أهمية إعادة النظر في الميزانية المخصصة للمعهد واستكشاف مصادر تمويل إضافية، بصورة تضمن زيادة فاعليته التدريبية، واستحداث آليات لتعزيز المسؤولية/المشاركة المجتمعية، باستقطاب مدربين متخصصين وفق معايير معينة.
وأوضح التقرير أن سياسات المعهد التدريبية، القضائية والقانونية أداة حيوية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي، وهي تسهم في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وتحديث معارفهم، وتعزيز مهاراتهم العملية لمواجهة التحديات المستجدة، ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات تعوق تحقيق أهدافها، ما يستدعي المراجعة والتطوير المستمرين، لضمان فعاليتها في تلبية احتياجات القطاع.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الملاحظات، منها الحاجة إلى وضع برامج أو تبني أهداف، تتضمن وضع تصور مستقبلي لمعهد التدريب القضائي، وعلى الرغم من تأكيد رؤى واستراتيجيات الحكومة على أهمية بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، إلا أنه اتضح الآتي:
أن المواد التدريبية التي تقدم في معهد التدريب القضائي قد تحتاج إلى تحسين وتطوير لمواكبة المتغيرات والمستجدات القانونية، لاسيما في ظل تكرار محتوى التخصصات العلمية الحديثة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والقانون التجاري والإفلاس، والضرائب، والاتجار بالبشر، والقانون الدولي الإنساني والمهارات الناعمة وغيرها من التخصصات المستجدة، حيث إن هذه التحديات تستلزم إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية والبرامج التشغيلية، لضمان تأهيل كوادر قضائية وقانونية مواطنة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي، ولا سيما أنه اتضح للجنة انخفاض عدد موظفي المعهد من 45 إلى 15، نتيجة لتغير الهيكل الوزاري لوزارة العدل 2024.
وأوضح أن اللجنة استفسرت عن الخطط المستقبلية لمواجهة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ووفقاً لرد الحكومة تبين الآتي: وجود مجموعة من الخطط المستقبلية لمعهد التدريب القضائي لتحسين سياسات التدريب وتعزيز جودة البرامج التدريبية وضمان توافقها مع متطلبات العمل القضائي المتطورة، وتشمل مبادرات التدريب الاستراتيجية: توسيع الأدوات الرقمية للتعلم التفاعلي والمرن، وإطلاق دورات جديدة في مجالات قانونية متخصصة لتلبية احتياجات السوق، والتدريب الميداني، وتطوير المهارات الناعمة لتعزيز مهارات الاتصال والتفكير النقدي للمهنيين القانونيين.
ووفقاً لما ذكره ممثلو الحكومة، حُقِّق نجاح في تطبيق السياسات التدريبية لتعزيز العمل المحلي في مجالات القانون والقضاء، ووُصفت زيادة في نسبة التوظيف لخريجي برامج المعهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث عيّن عدد من القضاة ووكلاء النيابات، وموظفو القضاء، ومحامون، ووسطاء، وكتاب عدل.
وأكد الرد الكتابي وجود مجموعة من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل ونتائج التحليل السابق، وتشمل هذه البرامج برنامج الماجستير في القانون لتدريب مساعدي النيابة العامة، وبرنامج الماجستير لتدريب المحامين المتدربين، ودورة تدريبية متقدمة للمحامين، وتطوير المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، وتعزيز البحث العلمي، واستجاب معهد التدريب القضائي في الإمارات للحاجة الملحة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة بتقديم مؤهل مهني معتمد في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وتوسيع نطاق البرامج لتشمل مجالات قانونية معاصرة. كما عزز المعهد قدراته بضم قضاة متخصصين في مجالات متنوعة كالضرائب والملكية الفكرية، مع التركيز على تطوير المهارات الناعمة للمتدربين، ما يعكس التزامه بتلبية احتياجات القطاع القضائي والقانوني المتغيرة.
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة