الأمم المتحدة تعتزم عقد اجتماع "طارئ" لحل أزمة البنك المركزي الليبي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
طرابلس- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عزمها عقد اجتماع "طارئ" لحل أزمة البنك المركزي التي تسببت بتوتر سياسي أدى الى وقف سلطات شرق البلاد إنتاج النفط وتصديره.
وأكدت البعثة في بيان ليل الإثنين الثلاثاء عزمها عقد "اجتماع طارئ" بحضور الأطراف المعنية بالأزمة "للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة".
وكانت سلطات أعلنت الإثنين وقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر، احتجاجا على قيام الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب) طرابلس بالسيطرة على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط، وإعفاء محافظه.
وأعلنت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي (شرق)، "حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر".
وأتى ذلك ردا على سيطرة "لجنة تسليم واستلام الصلاحيات" المعينة من قبل المجلس الرئاسي في طرابلس على مقر المصرف وتمكين مجلس إدارة جديد بدلاً من المحافظ المقال الصديق الكبير.
وأعربت البعثة الأممية في بيانها عن "عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب"، محذّرة من أن التمسك بها "سيعرّض ليبيا لخطر الانهيار المالي والاقتصادي".
ودعت الأطراف السياسية إلى "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية" المتعلقة بالمصرف، و"الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط"، وضمان "سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي".
وأيدت الولايات المتحدة المبادرة.
وحثت السفارة الأمريكية لدى طرابلس في بيان كل الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة" بعدما أدت التوترات لـ"تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا".
كما اعتبرت أن "ترهيب موظفي البنك المركزي" مثير للقلق، داعية الى محاسبة المسؤولين "بشكل صارم".
يشرف البنك المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء مؤخرا، ارتفع الانتاج إلى حوالى 1,2 مليون برميل يوميا.
ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة.
ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين المحافظ أو إقالته.
تعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
«عقيلة صالح» يبحث مع وفد أممي سبل حلحلة أزمة المصرف المركزي
التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري دي كارلو، رفقة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وبحث اللقاء، “سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق “بوزنيقة ” بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية”.
وأكد صالح، “أن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الإتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة”، مجدداُ تأكيده على “أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية”.
من جانبها، أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري دي كارلو، “على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، كما أشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي”.
ترامب يتمسك بأسهمه في منصة تروث سوشيال