عربي21:
2025-03-13@21:45:04 GMT
صندوق النقد الدولي يصدر قرارات جديدة بشأن مصر.. ما هي؟
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثماني مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وأعلن الصندوق تخلي مصر عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025، ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية آذار/ مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية نيسان/ أبريل، لتكون حتى نهاية آب / أغسطس لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.
وكانت مصر قد اتفقت مع الصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بعدما عدم وفاء مصر بالشروط وخاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف.
وفي أواخر تموز / يوليو تمت الموافقة على المراجعة الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في آذار/ مارس. حيث يجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
وصاحب صرف الشريحة الثالثة المحافظة على أسعار فائدة مرتفعة على الجنيه المصري لجذب مزيد من الأموال الأجنبية الساخنة، وكذلك ارتفاع سعر رغيف الخبز بنسبة 300% مرة واحدة، وزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي بنسبة تبلغ 15%
وتواصل الحكومة المصرية برنامج بيع أصول الدولة من شركات وأراضٍ، وتوجيه جزء من موارد الدولة إلى سداد الجزء الأكبر من مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، وهو مطلب مستمر لبعثات صندوق النقد للقاهرة.
ويستعد صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة فنية إلى القاهرة بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لإجراء المراجعة الرابعة لاتفاق القرض المبرم مع الحكومة المصرية والبالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 تموز/ يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 تموز / يوليو، بعد أربعة أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.
وقال في المراجعة "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر مصر صندوق النقد الدولي حزمة التمويل المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد: محاصرة حزب الله مالياً
يواصل صندوق النقد الدولي محاولاته لملاحقة «اقتصاد الكاش» والإمساك به في لبنان. ويعقد وفد الصندوق الذي حضر إلى لبنان اجتماعاً غداً الخميس مع لجنة تقنية في جمعية المصارف، في محاولة للحصول على أجوبة على 18 سؤالاً تتمحور حول 3 مواضيع أساسية: أداء سوق القطع وتدخّل مصرف لبنان فيها، القيود المصرفية على التحويلات، والترخيص لإجراء عدد من التحويلات المالية الخارجية.وسيطلب الصندوق من المصرفيين «تقديم معلومات مفصّلة حول التحويلات التي تتم عبر المصارف بغية تمويل النفقات المعيشية للأسر»، والإفادة عن تدخلات مصرف لبنان في تحديد حجم التحويلات الخارجية.
وكتبت" الاخبار": لا تنفصل حركة صندوق النقد عن المحاولات الدولية المستمرة لحصار «اقتصاد الكاش»، بعدما ازدهر بفعل الانهيار المصرفي والنقدي.
ففي تشرين الأول 2024، وُضع لبنان على اللائحة الرمادية، وحُدّدت 3 أهداف رئيسية لإزالته، أحدها «معرفة ما قامت به السلطات اللبنانية من تحقيقات مطلوبة بشأن التهديدات المحتملة التي تشكّلها أنشطة إحدى الجماعات شبه العسكرية المحلية»، بحسب التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي «فاتف». بمعنى آخر، الهدف الأساسي هو ملاحقة وخنق مصادر تمويل حزب الله ولا سيّما مع استمراره بضخ كتل كبيرة من الأموال للإيواء وإعادة الإعمار.
وفي فقرة الأسئلة الموجّهة إلى المصرفيين حول القيود على صرف الأموال وتحويلها إلى الخارج، وجّه الصندوق سؤالاً عن «جميع المدفوعات المستحقة والمتعلّقة بالتجارة الخارجية، والأعمال التجارية بما فيها الخدمات، والتسهيلات المصرفية». وفي حال وجود هذا النوع من المدفوعات في الدفاتر المصرفية، طلب الصندوق التوسّع، وتوضيح القيود على إجراء المدفوعات المتعلّقة بالواردات إلى لبنان. كما سأل عن الشروط الموضوعة على الهوامش النقدية للاعتمادات المستندية. على سبيل المثل، على المصرفيين الإفادة عن العملة المستخدمة في الإجابة على الاعتمادات المستندية، وهل تتم بنفس عملة الخطاب.
وفي محاولاته لجمع المعلومات حول النقد الأجنبي، وطريقة الحصول عليه في لبنان، سأل الصندوق عن السقوف المحدّدة للمبالغ بالنقد الأجنبي، والتي يمكن الحصول عليها من النظام المصرفي في لبنان. وطلب معرفة كلّ الوثائق القانونية المطلوبة كـ«السجلّات الضريبية النظيفة» لإجراء هذه العمليات.
كما سأل عن المبرّرات التي تقبل بها المصارف لتحويل مبالغ بالنقد الأجنبي إلى الخارج، مثل دفع مصاريف السفر، أو النفقات الطبية، أو الدراسة في الخارج. أيضاً طلب الاطّلاع على الموافقات التي يقدّمها المصرف المركزي على عدد من التحويلات الخارجية، وحجم المبالغ التي يتدخّل في الترخيص لتحويلها من وإلى لبنان، بالإضافة إلى أنواع المعاملات التي يتدخّل فيها فضلاً عن الإطار الزمني اللازم لتحويل الأموال.
سأل الصندوق عن كل شاردة وواردة في سوق الصرافة، وأداء العاملين فيها، وتأثرها بالتطورات الأمنية والسياسية الأخيرة. وركّز على أسعار الصرف في كلّ أسواق تبادل العملات الأجنبية في «السوق الرسمية، وسوق ما بين البنوك، والسوق السوداء»، وعلى الاختلافات الموجودة بينها، فضلاً عن تحديد أسباب الاختلافات. وطلب تزويده بكل المعلومات حول التدخلات الحكومية في سوق القطع، وتأثيرها على سعر الصرف في حال وُجدت، سائلاً عن «الإعانات»، أو بمعنى آخر التدخلات الحكومية لخفض سعر الصرف، من دون أن يغفل دور المصرف المركزي وصلاحياته، ولا سيما إذا كان يستخدم «تخصيصاً غير تنافسي للعملات الأجنبية»، ما يعني أن الصندوق يسأل عن وجود محاباة لعدد من العملاء في السوق. وفي حال خصّص المركزي زبائن محدّدين، تسأل اللجنة عن وصف التخصيص غير التنافسي للعملات الأجنبية، والإجراءات والمستندات ذات الصلة. وكيف يحدّد المركزي المبلغ الإجمالي، وسعر العملات الأجنبية التي سيتم تخصيصها، وما هي الأطراف المؤهلة للمشاركة. وطلب معرفة الاستخدامات النهائية للعملات المخصّصة؛ مثلاً هل ستباع وكيف يراقب المركزي مصير هذه العملات؟
مواضيع ذات صلة بعثة إيران في الأمم المتحدة: لم نتلق أي رسالة من ترامب بشأن البرنامج النووي Lebanon 24 بعثة إيران في الأمم المتحدة: لم نتلق أي رسالة من ترامب بشأن البرنامج النووي
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده