إسبانيا ترفع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى المملكة بـ 18.5 في المائة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية إسبانية حديثة، تسجيل ارتفاع متزايد من إجمالي شحنات الغاز الطبيعي الموجه إلى المغرب، حيث كانت في يونيو 2022 لا تتجاوز سوى 0.1 في المائة فقط إلى 7.7 في المائة في يونيو 2024 مسجلة ارتفاعا بنسبة 18.5 في المائة.
ويعد ذلك من تمرات عودة الدفء الدبلوماسي للعلاقات المغربية الإسبانية المتينة، التي شكلت فرصة جديدة لتجديد العلاقات بين البلدين على أسس الشراكة الاستراتيجية، التي أقيمت على تجاوز الملفات الخلافية، والمضي نحو الاتفاق على الملفات الاستراتيجية، وقد كان من أهم ثمرات هذه الخطوة، التنظيم المشترك لكأس العالم رفقة البرتغال سنة 2030.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق مبادرتين لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء قريبا
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مواصلة العمل على خفض الدين بهدف خلق مساحة مالية أوسع تُساهم في دعم النشاط الاقتصادي والإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، موضحا خلال مشاركته في اجتماع لجنة البنوك والتمويل، ضمن فعاليات «شابتر زيرو إيجيبت»، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تواصل جهودها لتنويع مصادر التمويل، بما في ذلك إصدار «سندات الاستدامة» و«السندات الاجتماعية».
مبادرتان لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباءوأضاف أن من أولويات الحكومة دعم مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي لتوسيع تمويل المشروعات الخضراء، وتحقيق النمو المستدام، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مبادرتين قريبا لدعم السيارات والأتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء، لتحفيز الأفراد والشركات على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
بدء تقديم أول حزمة من التسهيلات الضريبيةوعن تطوير نظام الضرائب والجمارك، قال كجوك إن «من أولويات الحكومة بناء جسور الثقة والشراكة مع الممولين من خلال سلسلة من الحوافز والتيسيرات التي تعالج التحديات بحلول واقعية»، مشيرًا إلى «بدء تقديم أول حزمة من التسهيلات الضريبية مع تحسين الخدمات بما يترك انطباعًا إيجابيًا لدى الممولين من مختلف الأحجام".
حوار بين «المالية» وممثلي القطاع الخاصوشدد كجوك على سعي الحكومة الدائم إلى فتح حوار بناء مع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بهدف التفكير معًا في مستقبل اقتصادي أكثر استدامة، موضحا أن «سياسات المالية تهدف إلى رسم مسار اقتصادي أكثر تنافسية وتحفيز الإنتاج، من خلال ربط الأنشطة ذات الأولوية بحوافز تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع».
وأشار إلى أن «الدولة تسعى لإدماج البعد المناخي في مبادرات تعزيز النشاط الاقتصادي في قطاعات مثل الصناعة والسياحة»، لافتا إلى مواصلة بذل الجهود لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، «إذ يتطلع القطاع الخاص لطرح أفكار مبتكرة لدمج قضايا الاستدامة ضمن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات».
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″