محافظ المركزي: دعم القيادة الرشيدة يعزز دور المرأة في إرساء مستقبل ريادي ومستدام
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن المرأة الإماراتية حققت نجاحات باهرة وانجازات مذهلة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، للارتقاء بمسيرة المرأة الإماراتية، وتمكينها وتطوير قدراتها وتعزيز دورها النموذجي في إرساء مستقبل ريادي للدولة.
وقال معاليه: “نفخر في المصرف المركزي بسجل المرأة الإماراتية الثري والحافل بالإنجازات الملهمة، والنجاحات المرموقة في القطاع المالي، ونعتز بكفاءتها وتفانيها في عملها الدؤوب، وعطائها المتميز، وحضورها القوي في المناصب القيادية، واضطلاعها بمسؤوليات تنفيذية ومهام حيوية مختلفة، لتُسهم بقوة في تطوير القطاع المالي والمصرفي والتأميني، وتشارك في بناء ورسم ملامح مستقبل النظام المالي للدولة، ودعم المسيرة التنموية في الإمارات والعالم.
وأضاف معاليه: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يقوم المصرف المركزي بجهود حثيثة ومستمرة في إطلاق المبادرات والبرامج التي تُعزز مسيرة تمكين وريادة المرأة الإماراتية، عبر استراتيجية واضحة، تُسهم في ترسيخ مكانتها في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى مواصلة العمل على زيادة نسب تمثيل المرأة الإماراتية في القطاع المالي والمصرفي والتأمين على كافة المستويات، مع التركيز على الفئات العمرية الشابة من خلال تزويدهم بالعلوم المالية الحديثة والمهارات العالمية المتخصصة.
وقال معاليه: “بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نُثمن دعم وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، “أم الإمارات”رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، وحرص سموها الدائم على تمكين وإلهام المرأة الإماراتية، لتنطلق بطموح وعزيمة نحو بناء مستقبل مستدام للدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية