“الأوراق المالية”: 35 مليار درهم أصول تديرها شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم الثلاثاء، إن حجم الأصول المدارة حالياً من قبل الشركات المرخصة لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، يبلغ 35 مليار درهم، ما يؤكد تنافسية وجاذبية الصناديق الاستثمارية المحلية ويحقق رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للاستثمارات والخبرات في مجال إدارة الأصول.
وأضافت الهيئة، في بيان خصت به وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن العام الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 83% في عدد الشركات المرخصة لإدارة هذه الأنشطة ليصل عددها إلى 33 شركة، ما يعكس النمو المتسارع للقطاع، والإقبال المتزايد على تأسيس صناديق الاستثمار المحلية وزيادة رؤوس أموالها.
وتوقعت الهيئة، أن يستمر قطاع إدارة الأصول بالدولة في النمو خلال الفترة المقبلة، ليصل عدد صناديق الاستثمار المحلية إلى 56 صندوقاً، بعد أن تلقت الهيئة 25 طلباً جديداً لتأسيس صناديق استثمار، ما سيسهم في تعزيز حجم الاستثمارات المدارة من قبل هذه الشركات في الأسواق المالية بالدولة.
وأوضحت أن المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الأصول المدارة تسهم في تمكين قطاع صناديق الاستثمار المحلية من القيام بدوره الفعال في تنشيط وتوازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، بالإضافة إلى دعم مساهمة قطاع إدارة الأصول في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت أن هذه المؤشرات تأتي نتيجة للجهود الدؤوبة التي بذلتها للارتقاء بالمنظومة التشريعية بالدولة، حيث أصدر مجلس إدارتها في يناير 2023، نظام صناديق الاستثمار الجديد، والذي يهدف إلى تمكين هذا القطاع من القيام بدوره الفعال في تنشيط توازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، كما عملت الهيئة مؤخراً على تحديث كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، لا سيما فيما يتعلق بنشاط إدارة صناديق الاستثمار.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوات تعد جزءاً من خطة تطويرية شاملة تتبناها للنهوض بصناعة إدارة الأصول بالدولة، وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة ومرنة تسهم في جذب شركات إدارة الأصول ومزودي خدمات صناديق الاستثمار العالميين والمحترفين لتأسيس أعمالهم داخل الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صنادیق الاستثمار إدارة الأصول
إقرأ أيضاً:
وزيرا المالية والاتصالات يطلعان على مشاريع ريادية في “الذكاء الاصطناعي”
البلاد – الرياض
زار وزير المالية محمد الجدعان مقر “الكراج” وبرنامج NTDP البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، وكان في استقباله وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، في إطار تعزيز الحوار المباشر مع رواد ورائدات الأعمال المبتكرين، والوقوف على احتياجاتهم لدفع عجلة التحول إلى الاقتصاد الذكي، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.
وخلال الزيارة، اطلع الوزيران على أبرز المشاريع الريادية، التي يقودها شباب وفتيات الوطن في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحديثة، والاستدامة؛ ما يعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار.
وشهدت الزيارة جلسات حوارية مع مجموعة من الكفاءات الوطنية الشابة، استعرضوا خلالها تجاربهم وطموحاتهم، والفرص المتاحة أمامهم في بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة وتوسعها.
يأتي ذلك في ظل النجاحات البارزة، التي حققها برنامج NTDP؛ إذ أسهم البرنامج في توليد أكثر من 17 ألف وظيفة نوعية في القطاع التقني، ودعم 2200 رائد أعمال، وأسهم في الناتج المحلي بأكثر من 11.2 مليار ريال حتى نهاية 2024، متجاوزًا مستهدف 2026 البالغ 10 مليارات، وأسهم البرنامج في رفع حصة المملكة من استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة إلى 42%، محققًا المركز الأول في الشرق الأوسط.
ودعم البرنامج أكثر من 880 شركة تقنية في قطاعات حيوية؛ تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والتقنيات المالية، والألعاب، وإنترنت الأشياء، إضافة إلى أن عدد المسرّعات والحاضنات زاد إلى 42 جهة، مقارنة بـ16 فقط في 2017، ونمت صفقات الشركات الناشئة إلى 177 صفقة سنويًا، وارتفع متوسط حجم الصفقة إلى 15.6 مليون ريال.
وأسهم البرنامج في وصول عدد شركات اليونيكورن التقنية إلى 7 شركات، مع توقعات ببلوغ 10 شركات بحلول 2026، ويؤكد هذا الأداء النوعي أهمية “الكراج” وبرنامج NTDP؛ بوصفهما منصات وطنية ديناميكية تحتضن الابتكار، وتعزز تنافسية المملكة عالميًا، وتدعم طموحات شبابها نحو اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام.