أكد معالي الدكتور مغير الخييلي ، أن المرأة الإماراتية تعد شريكًا استراتيجيًا في بناء وتعزيز الاستدامة، وتمتلك أدوارًا تنموية بارزة تُسهم بشكل فعّال في ازدهار المجتمع ورسم ملامح مستقبل دولة الإمارات عبر نهج مبتكر يُعد نموذجًا يُحتذى به في الحاضر والمستقبل.
وفي تصريحاته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أشاد معاليه بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وأكد أن هذه التوجيهات تعكس النهج الذي تبنته الدولة منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار والمساهمة في التنمية المستدامة، حتى أثبتت جدارتها كشريكة في بناء دولة قوية تتطلع إلى مستقبل مشرق.


وأضاف: “لقد لعبت المرأة الإماراتية دورًا محوريًا في تطوير مجتمعنا ، وأظهرت حرصًا ومثابرة كبيرة في إعداد جيل قادر على المضي قدمًا نحو مستقبل مشرق ومستدام. إن أطفالنا وشبابنا هم وقود اقتصادنا، والمرأة الإماراتية هي القوة الدافعة التي تسهم بفعالية في نقل المعرفة والخبرة إلى الأجيال القادمة. على مر السنوات، أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على تحقيق التوازن بين دورها كأم ومربية وبين إسهاماتها الفعّالة في مختلف مجالات المجتمع، مما يجعلها شريكة حقيقية في مسيرة التنمية المستدامة والنمو المستمر.”
كما أعرب معاليه عن تقديره للقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، والتي بفضلها تحظى المرأة الإماراتية بمكانة متميزة في المجتمع، مما يجعل الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية مناسبة للاعتزاز بنموذج الدولة الرائد في تمكين المرأة ودورها المحوري في التنمية المستدامة.
وأشار معاليه إلى أن نجاحات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات والقطاعات ، بما في ذلك البرلمانية، السياسة، الاجتماعية، الاقتصادية وغيرها ، ساهمت بشكل إيجابي كبير في صنع القرار ودفع عجلة التنمية والازدهار .


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

"المشاط" تبحث تنسيق التعاون بين الأمم المتحدة والوزارات للدفع بجهود التنمية الاقتصادية وتنفيذ محاور الشراكة

 

في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين، حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين.

الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023-2027

وخلال اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، مؤكدةً على العلاقات التاريخية والبنّاءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز من تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.

كما تم التطرق إلى أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة: 1- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري؛، 2-تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة؛ 3-الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية؛ 4-حوكمة وشفافية وتشاركية؛ 5- التمكين الشامل للنساء والفتيات.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مُختلف أوجه الشراكة بين الجانبين، وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك دورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أن التكامل بين هذين المحورين يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أولويات الحكومة الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتمكين القطاع الخاص، وكذلك "برنامج تمويل سياسات التنمية" الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية والإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.

الاستراتيجية الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة

كما ناقش الجانبان، استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر،  الذي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة Joint SDG Fund، واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري، وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقاد قمة المستقبل.

التنمية البشرية

وتطرق الجانبان إلى مناقشة مراحل إعداد تقرير التنمية البشرية 2025، ورؤية الدولة المصرية في التركيز علي الفئات الأكثر احتياجًا وأهمية إلقاء الضوء علي الجهود الوطنية لتعزيز التنمية البشرية والذي يعد محور متقاطع ورئيسي في عملية التنمية الشاملة، مع التأكيد علي أهمية تبسيط الرسائل والدراسات والتحليلات حتي تصل إلي مختلف الفئات من المواطنين.

كما أكد الجانبان علي أهمية تعظيم الأثر من المنح المقدمة للحكومة المصرية من قبل شركاء التنمية التي تتم إتاحتها لتنفيذ مشروعات في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة في مجال التمرين البشرية في للعام المالي الجاري 2024/2025، والأولويات على مستوى التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.

المنظومة الإلكترونة لمتابعة المشروعات AIMS

وشددت «المشاط»، على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، علي مستوي مختلف المحافظات، مُشيرة إلي التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، والذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.

مقالات مشابهة

  • لمناقشة رؤاهم فى تحقيق التنمية المستدامة.. محافظ قنا يستقبل أعضاء محاكاة مجلس الشيوخ بالمحافظة
  • المشاط: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريك استراتيجي للحكومة المصرية
  • أردوغان يدعو المجتمع الدولي لرفع صوته ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي
  • حزب المصريين: الحوار الوطني عزز دور المرأة والشباب في صناعة القرار
  • مستقبل وطن الأقصر يشارك أطفال مستشفى الأورام بهجة المولد النبوي الشريف
  • "المشاط" تبحث تنسيق التعاون بين الأمم المتحدة والوزارات للدفع بجهود التنمية الاقتصادية وتنفيذ محاور الشراكة
  • «تنمية المجتمع» في أبوظبي تفتح باب التسجيل في مبادرات برنامج نمو الأسرة الإماراتية
  • دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تفتح باب التسجيل في مبادرات برنامج نمو الأسرة الإماراتية
  • دراسة: التحالف الوطني يعزز التنمية المستدامة بخطط طموحة حتى 2028
  • مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة "مستقبل الفن التشكيلي في ظل التطورات التكنولوجية"