لبنان وقع اتفاقية للانضمام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية... فياض: ستفتح أبواب التعاون مع الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
وقع وزير الطاقة والمياه وليد فياض في حكومة تصريف الاعمال، في حضور سفير الهند في لبنان محمد نور رحمن شيخ، اليوم، اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.(ISA)، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز مكانة لبنان على خريطة الطاقة المتجددة العالمية.
وهذه الاتفاقية تمثل التزام لبنان الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة في مجال الطاقة.
شهد حفل التوقيع حضور عدد من الشخصيات البارزة. وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج يواجه فيه لبنان تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء،اذ تعاني البلاد من نقص مزمن في الطاقة يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الذي يحمل تكاليف اقتصادية وبيئية باهظة.
وقال الوزير فياض: "إن توقيع اتفاقية الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) يمثل نقطة تحول في مسيرة لبنان نحو تحقيق الاستدامة الطاقوية". أضاف: "نحن ملتزمون بتسريع تبني الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، كجزء من استراتيجيتنا الوطنية لتأمين مستقبل طاقوي مستدام واقتصادي".
وأشار إلى"أن لبنان قد اتخذ خطوات هامة بالفعل في هذا المجال، منها خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP) التي تهدف إلى تحقيق نسبة 30 في المئة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) لمشاريع الطاقة الشمسية الكبرى، والتي حظيت باهتمام دولي كبير علما ان عددا من المبادرات في هذا الاطار سيتم الإعلان عنها خلال أسبوع بيروت للطاقة المزمع عقده بين 18-20 أيلول 2024".
وأكد "أن هذه الاتفاقية مع التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) ستفتح أبواب التعاون مع الدول الأعضاء، مما يتيح للبنان الاستفادة من الخبرات الدولية والموارد المالية لدعم مشاريعه في مجال الطاقة الشمسية".
وأضاف: "لا يمكننا إغفال دور الهند، الدولة المؤسسة للتحالف وقائد عالمي في مجال الطاقة الشمسية، في دعم مسيرتنا نحو الطاقة المتجددة. علاقتنا مع الهند ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا الطاقوية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ويعكس هذا الاتفاق التزام لبنان الواضح بتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري والانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين الاقتصاد الوطني".
وصدر بيان مشترك عن السفارة الهندية في بيروت ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية، ذكر "ان لبنان انضم اليوم إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية حيث وقع معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض على الاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية(ISA) في بيروت، في حضور سفير الهند في لبنان محمد نور رحمن شيخ.
يعتبر التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي أطلق بشكل مشترك من قبل معالي رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي وفخامة الرئيس الفرنسي آنذاك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP-21 في باريس في عام 2015 منصة تعاونية موجهة نحو العمل، يقودها الأعضاء، من أجل زيادة نشر تقنيات الطاقة الشمسية كوسيلة لتوفير الوصول إلى الطاقة، وضمان أمن الطاقة، ودفع التحول في مجال الطاقة في البلدان الأعضاء".
أضاف البيان: حتى الآن، وقعت 119 دولة على الاتفاقية الإطارية لل ISA، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا واليونان والسويد وهولندا والدنمارك والنرويج وأستراليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان ومصر والمغرب والجزائر والبرازيل والأرجنتين وغيرها. وقد أصبح لبنان الدولة رقم 120 التي توقّع على الاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.
يسعى التحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA إلى تطوير ونشر حلول الطاقة التحويلية الفعالة من حيث التكلفة والتي تعمل بالطاقة الشمسية لمساعدة البلدان الأعضاء على تطوير مسارات النمو المنخفض الكربون.
وبما ان لبنان يتمتع بأشعة الشمس الوفيرة لمدة 330 يوما في السنة، ومع انضمامه الى هذا التحالف، فمن المتوقع أن يتم تنفيذ المزيد من المشاريع المتعلقة بالطاقة الشمسية في لبنان للمساعدة في تلبية احتياجات الطاقة في البلاد".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التحالف الدولی للطاقة الشمسیة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة فی مجال الطاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية