مذكرة تفاهم لخدمة اللغة العربية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مذكرة تفاهم مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ لتعزيز التعاون المشترك بينهما، وتكاتف الجهود، والاستفادة من الخبرات في مجال اللغة العربية، وتعلُّمها وتعليمها لغةً ثانية.
وقد وُقِّعت المذكرة في مقر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بمدينة الرياض، ومثّلت المركز الأمينة العامة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ مها بنت محمد الفيصل -حفظها الله-، في حين مثّل المجمع الأمين العام، الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن صالح الوشمي.
ويأتي التوقيع ضمن آليات تحقيق المجمع لأهدافه الرئيسة، وفي مقدمتها: العمل المستمر؛ لخدمة اللغة العربية، والمحافظة على سلامتها نطقًا وكتابةً، والنظر في فصاحتها، وأصولها، وأساليبها، وضوابطها، وقواعدها، وتيسير تعلُّمها وتعليمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والتعاون مع المؤسسات العلمية المتخصصة في إثراء المعرفة العلمية، والفكرية، والثقافية، وفي مقدمتها المركز الذي يسعى من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في إثراء المشهدَيْن العلميّ والثقافيّ محليًّا وعالميًّا؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتشمل مذكرة التفاهم سبعة مجالات للتعاون، منها: تعزيز القدرات اللغوية العربية للناطقين بها، وتطوير برامج لتحقيق ذلك، وإصدار المعاجم العامة والمتخصصة وحوسبتها، وجمع البيانات النصية والصوتية، وحفظها، وتحليلها، إضافةً إلى تبادل الخبرات والزيارات، وإقامة (الملتقيات، أو الندوات، أو حلقات النقاش) في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وممّا تضمّنتْه مذكرة التفاهم: التعاون في إجراء الأبحاث، وتطوير الاختبارات اللغوية والمعيارية، وتنفيذ مشروعاتٍ مشتركة تخدم أهداف الطرفَيْن، والمجالات المشتركة (أكاديميًّا، وبحثيًّا، وفنيًّا، وإداريًّا) المتعلقة بتعزيز القدرات اللغوية العربية للناطقين بها، والتعريف بالجهود والمخرجات التعليمية المقدمة؛ لتعزيز اللغة العربية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وإنتاج محتويات إعلامية مرئية مشتركة؛ للتوعية بأهمية اللغة العربية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: اللغة العربية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.