تحديات تواجه الدول في الجمع بين الشريعة والقانون بالدبلوماسية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ لا شك أن الجمع بين الشريعة الاسلامية والقانون الدولي في عالم الدبلوماسية، يعد تحديًا كبيرًا ويستلزم توازنًا دقيقًا، للحفاظ على كلًّا من مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي .
والحقيقية أن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بشكل عام ما جاءت إلا لخدمة الإنسان وحمايته وتحقيق له التوازن في بيئة يسودها الأخلاق والعدل والسلام.
وبشكل عام هذا ما ينبغي أن يكون هدف مبادئ وقواعد القانون الدولي أيضًا وهكذا ينبغى أن يكون شأن وهدف أي نظام أو دِين .
ولكن الأمر لا يسير بهذا الشكل كثيرًا فكثير ما يوجد تناقضات واختلافات بين النظامين (النظام القانوني الدولي، ونظام الشريعة) الأمر الذي يجعل إمكانية الجمع بينهما أمر صعب تحقيقه.
ومن أهم التحديات التي تواجه الدول في الجمع بين النظامين هي:
أولاً : الاختلاف في تفسير النص الديني وتحديد ما يجب وما لا يجب:
فالحقيقة أن النصوص الدينية مختلفة في بعض منها حول صحة ثبوتها من عدمه، مثل ما يتم في بعض من الأحاديث النبوية، ومن جانب آخر هناك الكثير إن لم يكن معظم النصوص الدينية مختلف في تفسيرها ومقصود الله منها، ومن هنا تأتي المشكلة في أنه في الوقت الذي يمكن أن يرى البعض فيه قاعدة قانونية دولية معينة متوافقة مع الشريعة، يراها البعض متناقضة مع الدين، وهكذا في أمور كثيرة.
ثانيًا: التعايش مع طبيعة العالم المعاصر الذي نعيشه، فلا أحد ينكر أن الآن العالم يحتكم للقانون الدولي وينظم العلاقات بين الدول بقواعده، بعيدًا عن القواعد الدينية الخاصة بكل دين، وهناك التزامات تقع على عاتق الدول بتنفيذ والالتزام بقواعد القانون الدولي، التي يرى البعض من علماء الشريعة عدم توافقها مع الشريعة ومبادئها.
ثالثًا: ومن التحديات الكبيرة هنا أيضًا مسألة تحويل نصوص القانون الدولي الموجودة في المعاهدات والاتفاقيات إلى التشريع الداخلي وجعلها جزء منه.
والمشكلة هنا تكمن في تلك التشريعات التي يرى الكثير تناقضها مع الدين.
وكمثال من المسائل التي يختلف في النصوص التي تنظمها ومدى توافقها مع الشريعة، تلك المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل القوانين الدولية المنظمة لحقوق المرأة والطفل.
رابعًا: الاختلاف حول مسألة تطبيق العدالة حيث أن مفهومها بين كلا من الشريعة والقانون الدولي، يمكن أن يؤدي إلى صراعات في السياسة الخارجية.
Tags: الجمع بين الشريعة والقانون بالدبلوماسيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القانون الدولی الجمع بین
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: تنفيذ خطة التوعية بمشروع فصل المخلفات من المنبع بحي غرب
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه في إطار خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال رفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع، والتي تمثل المحور الرابع للتنمية، والعمل على بحث سبل دمج القطاع غير الرسمي، وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات، بما يتوافق مع خطط التنمية، وأضاف أن هذه الخطة تعمل على تحسين وتطوير نظم الجمع والنقل والتخلص الآمن، وتمكن المحافظة من التوجه نحو اقتصاد دائري ناجح، وجذب استثمارات وفق خطط تشغيل مناسبة، ومن المنتظر أن تجنى ثمار تلك الندوات، بتوطين فكرة فصل المخلفات من المنبع لدى النشئ الصغير ليصبحوا سفراء لنجاح التجربة.
كلف محافظ الدقهلية، محمد حمص مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، والذي قام بالتنسيق مع المهندس محمد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمكتب الاستشاري RWA استشاري مشروع كتشنر، الدكتور توفيق الخشن، والمهندس شكري حسين، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر -مكون بناء قدرات.
وأوضح أنه تم البدء بالمرحلة الأولى من التوعية للطلاب بالمدارس عن مشروع تجربة الفصل من المنبع، والتي بدأت منذ ديسمبر الماضي، في إطار عملية تقييم أداء وتحسين وتطوير منظومة الجمع، وعقدت ندوة توعوية بمدارس الهدى والنور الخاصة، التابعة لحي غرب المنصورة، وحاضر بالندوة، الدكتورة مي سمير مدير التوعية بوحدة المخلفات، التي أوضحت أنه تحدد مكان التجربة، بمدينة مبارك بحي غرب، وبدأت التجربة في 6 شوارع، شملت، شوارع محمد الغزالي، جاد الحق، محمد حسن، طه شوقي الباز، جامعة الازهر، المستشار الزهيري.
يذكر أنه تم دراسة وتقييم واقعي لمنظومة الجمع الحالية، وعمل استبيانات مبدئية لقياس مدى رضا المواطنين عن أداء الخدمة الحالية، وحصر وعمل استبيانات لكافة العقارات والوحدات السكنية والتجارية والمدارس ودور الحضانات والقطاع غير الرسمي بالمنطقة محل التجربة، وتقبلهم لفكرة الجمع والفصل من المنبع (مخلفات طعام- مخلفات اخرى) وذلك لوضع خطة متكاملة لتطوير وتحسين منظومة الجمع بالمنطقة، كما تتوفر سيارة جمع منتظمة تخدم المنطقة يوميا، بتوقيت محدد من أمام العقار، وفور الانتهاء من المشروع التجريبي بالقطاع المحدد سيتم التعميم تدريجيا ليشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.