تحديات تواجه الدول في الجمع بين الشريعة والقانون بالدبلوماسية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ لا شك أن الجمع بين الشريعة الاسلامية والقانون الدولي في عالم الدبلوماسية، يعد تحديًا كبيرًا ويستلزم توازنًا دقيقًا، للحفاظ على كلًّا من مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي .
والحقيقية أن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بشكل عام ما جاءت إلا لخدمة الإنسان وحمايته وتحقيق له التوازن في بيئة يسودها الأخلاق والعدل والسلام.
وبشكل عام هذا ما ينبغي أن يكون هدف مبادئ وقواعد القانون الدولي أيضًا وهكذا ينبغى أن يكون شأن وهدف أي نظام أو دِين .
ولكن الأمر لا يسير بهذا الشكل كثيرًا فكثير ما يوجد تناقضات واختلافات بين النظامين (النظام القانوني الدولي، ونظام الشريعة) الأمر الذي يجعل إمكانية الجمع بينهما أمر صعب تحقيقه.
ومن أهم التحديات التي تواجه الدول في الجمع بين النظامين هي:
أولاً : الاختلاف في تفسير النص الديني وتحديد ما يجب وما لا يجب:
فالحقيقة أن النصوص الدينية مختلفة في بعض منها حول صحة ثبوتها من عدمه، مثل ما يتم في بعض من الأحاديث النبوية، ومن جانب آخر هناك الكثير إن لم يكن معظم النصوص الدينية مختلف في تفسيرها ومقصود الله منها، ومن هنا تأتي المشكلة في أنه في الوقت الذي يمكن أن يرى البعض فيه قاعدة قانونية دولية معينة متوافقة مع الشريعة، يراها البعض متناقضة مع الدين، وهكذا في أمور كثيرة.
ثانيًا: التعايش مع طبيعة العالم المعاصر الذي نعيشه، فلا أحد ينكر أن الآن العالم يحتكم للقانون الدولي وينظم العلاقات بين الدول بقواعده، بعيدًا عن القواعد الدينية الخاصة بكل دين، وهناك التزامات تقع على عاتق الدول بتنفيذ والالتزام بقواعد القانون الدولي، التي يرى البعض من علماء الشريعة عدم توافقها مع الشريعة ومبادئها.
ثالثًا: ومن التحديات الكبيرة هنا أيضًا مسألة تحويل نصوص القانون الدولي الموجودة في المعاهدات والاتفاقيات إلى التشريع الداخلي وجعلها جزء منه.
والمشكلة هنا تكمن في تلك التشريعات التي يرى الكثير تناقضها مع الدين.
وكمثال من المسائل التي يختلف في النصوص التي تنظمها ومدى توافقها مع الشريعة، تلك المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل القوانين الدولية المنظمة لحقوق المرأة والطفل.
رابعًا: الاختلاف حول مسألة تطبيق العدالة حيث أن مفهومها بين كلا من الشريعة والقانون الدولي، يمكن أن يؤدي إلى صراعات في السياسة الخارجية.
Tags: الجمع بين الشريعة والقانون بالدبلوماسيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القانون الدولی الجمع بین
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: التحديات التي تواجه مصر تتطلب الوقوف خلف القيادة السياسية.. ومتمسكون برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن توجب الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.
وقال بكري، في حفل الإفطار الذي أقامه نادي أبناء قنا في الإسكندرية بحضور اللواء عادل لبيب، محافظ قنا الأسبق، والعديد من الشخصيات العامة ورموز الصعيد بالإسكندرية، أن القيادة المصرية أكدت تمسكها برفض التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية، رغم كافة الضغوط التي تمارس ضد مصر.
وهاجم مصطفى بكري الحملة الإعلامية المعادية لمصر، مؤكدًا أن مثل هذه الحملات لن تنال أبدًا من معنويات الشعب المصري وثوابته الأساسية.
من جانبه، تحدث اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا الأسبق، عن علاقته بقنا، وقال إنها من أهم وأعظم الفترات في تاريخ عمله الوظيفي.
وكان الأستاذ سليمان يوسف، ابن قنا ورئيس اتحاد الجمعيات في الإسكندرية، قد تحدث عن أهمية هذا اللقاء السنوي في تحقيق التواصل بين أبناء قنا، ورحب بكافة الرموز التي شاركت في اللقاء، وعلى رأسهم اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا السابق.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض