تحديات تواجه الدول في الجمع بين الشريعة والقانون بالدبلوماسية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ لا شك أن الجمع بين الشريعة الاسلامية والقانون الدولي في عالم الدبلوماسية، يعد تحديًا كبيرًا ويستلزم توازنًا دقيقًا، للحفاظ على كلًّا من مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي .
والحقيقية أن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بشكل عام ما جاءت إلا لخدمة الإنسان وحمايته وتحقيق له التوازن في بيئة يسودها الأخلاق والعدل والسلام.
وبشكل عام هذا ما ينبغي أن يكون هدف مبادئ وقواعد القانون الدولي أيضًا وهكذا ينبغى أن يكون شأن وهدف أي نظام أو دِين .
ولكن الأمر لا يسير بهذا الشكل كثيرًا فكثير ما يوجد تناقضات واختلافات بين النظامين (النظام القانوني الدولي، ونظام الشريعة) الأمر الذي يجعل إمكانية الجمع بينهما أمر صعب تحقيقه.
ومن أهم التحديات التي تواجه الدول في الجمع بين النظامين هي:
أولاً : الاختلاف في تفسير النص الديني وتحديد ما يجب وما لا يجب:
فالحقيقة أن النصوص الدينية مختلفة في بعض منها حول صحة ثبوتها من عدمه، مثل ما يتم في بعض من الأحاديث النبوية، ومن جانب آخر هناك الكثير إن لم يكن معظم النصوص الدينية مختلف في تفسيرها ومقصود الله منها، ومن هنا تأتي المشكلة في أنه في الوقت الذي يمكن أن يرى البعض فيه قاعدة قانونية دولية معينة متوافقة مع الشريعة، يراها البعض متناقضة مع الدين، وهكذا في أمور كثيرة.
ثانيًا: التعايش مع طبيعة العالم المعاصر الذي نعيشه، فلا أحد ينكر أن الآن العالم يحتكم للقانون الدولي وينظم العلاقات بين الدول بقواعده، بعيدًا عن القواعد الدينية الخاصة بكل دين، وهناك التزامات تقع على عاتق الدول بتنفيذ والالتزام بقواعد القانون الدولي، التي يرى البعض من علماء الشريعة عدم توافقها مع الشريعة ومبادئها.
ثالثًا: ومن التحديات الكبيرة هنا أيضًا مسألة تحويل نصوص القانون الدولي الموجودة في المعاهدات والاتفاقيات إلى التشريع الداخلي وجعلها جزء منه.
والمشكلة هنا تكمن في تلك التشريعات التي يرى الكثير تناقضها مع الدين.
وكمثال من المسائل التي يختلف في النصوص التي تنظمها ومدى توافقها مع الشريعة، تلك المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل القوانين الدولية المنظمة لحقوق المرأة والطفل.
رابعًا: الاختلاف حول مسألة تطبيق العدالة حيث أن مفهومها بين كلا من الشريعة والقانون الدولي، يمكن أن يؤدي إلى صراعات في السياسة الخارجية.
Tags: الجمع بين الشريعة والقانون بالدبلوماسيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القانون الدولی الجمع بین
إقرأ أيضاً:
أكدت أن اليمنيين يعملون بشكل مستقل..إعلام العدو: الهجمات اليمنية ستزداد .. و«إسرائيل» تواجه 3 تحديات أمام صنعاء
الثورة / متابعات
كشفت وسائل إعلام صهيونية أن التقديرات في «إسرائيل» تشير إلى أن هجمات القوات المسلحة اليمنية ستزداد في الفترة القريبة، وبالتالي فإن «إسرائيل» ستواجه تحدياً صعباً ستضطر معه إلى تأدية دور «الدفاع» لا الهجوم.
وباعتراف القناة الـ»7 « العبرية فإنّ الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على اليمن واستهداف المنشآت، لم تفلح في ردع اليمنيين، مؤكدة أنهم يعملون بشكل مستقل.
وتؤكد الصحافة العبرية وجود معضلة إسرائيلية – إسرائيلية من جراء عجز المنظومة الدفاعية الإسرائيلية في التصدّي للصواريخ اليمنية والمسيّرات والتي كان آخرها أمس، حيث فشلت منظومة «حيتس»، ومنظومات دفاعية جوية أخرى، في اعتراض صاروخ بالستي فرط صوتي من طراز «فلسطين 2» سقط في يافا المحتلة، وأحدث أضراراً كبيرة وتسبّب في عشرات الإصابات في صفوف الإسرائيليين.
وكان «جيش» الاحتلال الاسرائيلي قد أقرّ أمس الأول، بفشل دفاعاته الجوية في اعتراض الصاروخ اليمني.
وقالت القناة الـ «12» الإسرائيلية إنّ «الجيش» الإسرائيلي فتح تحقيقاً في الحادثة.
ومع مواصلة صنعاء إسنادها لقطاع غزة وردّها على العدوان المتكرّر على البلاد، تتزايد الهواجس الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية بشأن آلية التعامل مع اليمن، ما يؤكّد الفشل الإسرائيلي في مواجهة هذا التهديد.
وتحدّثت وسائل إعلام عبرية، عن ما تواجهه المؤسستين الأمنية والعسكرية في «إسرائيل» من تحديات أمام مواجهة اليمن، مشيرة إلى 3 مستويات رئيسية في هذا الصعيد: المستوى الأول بحسب صحيفة «معاريف»، يتعلّق بالقدرات العسكرية اليمنية، وعليه يجب على سلاح الجو الإسرائيلي والصناعات الجوية أن يدرسا بعناية ويفحصا حالات فشل الاعتراض، ويجب على «إسرائيل» أن تتعرّف إلى اختلالات منظومات الدفاع الجوي الخاصة بها.
أمّا المستوى الثاني فهو مرتبط بضعف المعلومات الاستخبارية النوعية عن اليمن، مشيرة إلى أنّ بناء القدرات الاستخبارية هو عملية طويلة تستغرق سنوات طويلة، وقد «يكلّفنا سدّ الفجوة في القدرات أضراراً جسيمة».
وتابعت «معاريف» أنّه يجب على «إسرائيل» أن تجد معلومات حقيقية عن قادة أنصار الله ومخازن أسلحتهم من أجل إلحاق الضرر بهم.
أمّا المستوى الثالث – بحسب «معاريف» – فيتعلّق بعدم قدرة «إسرائيل» على بلورة «سياسة تغيير مناخ إقليمي»، وبالتالي تشكيل تحالف ضدّ اليمن، مقرّة في هذا السياق بفشل «إسرائيل» في إزالة التهديد اليمني في المحيطات.
المخاوف الإسرائيلية تترافق، مع تأكيد صنعاء أنّ «الحرب المفتوحة مع الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية ستستمرّ في التصاعد إلى أنّ يتوقّف العدوان على غزة واليمن»، وتشديدها على «أننا وصلنا إلى تقنيات حديثة لمختلف أنواع الأسلحة».
ويرتفع منسوب القلق الإسرائيلي، لعدم قدرة أذرع «إسرائيل» الأمنية والاستخباراتية على جمع معلومات نوعية حول الأسلحة اليمنية كماً ونوعاً وتخزيناً، ولا سيما أنّ الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية المتواصلة على اليمن لم تفلح حتى الساعة في كبح العزيمة اليمنية ومنعها من إسناد غزة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023