تحديات تواجه الدول في الجمع بين الشريعة والقانون بالدبلوماسية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ لا شك أن الجمع بين الشريعة الاسلامية والقانون الدولي في عالم الدبلوماسية، يعد تحديًا كبيرًا ويستلزم توازنًا دقيقًا، للحفاظ على كلًّا من مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي .
والحقيقية أن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بشكل عام ما جاءت إلا لخدمة الإنسان وحمايته وتحقيق له التوازن في بيئة يسودها الأخلاق والعدل والسلام.
وبشكل عام هذا ما ينبغي أن يكون هدف مبادئ وقواعد القانون الدولي أيضًا وهكذا ينبغى أن يكون شأن وهدف أي نظام أو دِين .
ولكن الأمر لا يسير بهذا الشكل كثيرًا فكثير ما يوجد تناقضات واختلافات بين النظامين (النظام القانوني الدولي، ونظام الشريعة) الأمر الذي يجعل إمكانية الجمع بينهما أمر صعب تحقيقه.
ومن أهم التحديات التي تواجه الدول في الجمع بين النظامين هي:
أولاً : الاختلاف في تفسير النص الديني وتحديد ما يجب وما لا يجب:
فالحقيقة أن النصوص الدينية مختلفة في بعض منها حول صحة ثبوتها من عدمه، مثل ما يتم في بعض من الأحاديث النبوية، ومن جانب آخر هناك الكثير إن لم يكن معظم النصوص الدينية مختلف في تفسيرها ومقصود الله منها، ومن هنا تأتي المشكلة في أنه في الوقت الذي يمكن أن يرى البعض فيه قاعدة قانونية دولية معينة متوافقة مع الشريعة، يراها البعض متناقضة مع الدين، وهكذا في أمور كثيرة.
ثانيًا: التعايش مع طبيعة العالم المعاصر الذي نعيشه، فلا أحد ينكر أن الآن العالم يحتكم للقانون الدولي وينظم العلاقات بين الدول بقواعده، بعيدًا عن القواعد الدينية الخاصة بكل دين، وهناك التزامات تقع على عاتق الدول بتنفيذ والالتزام بقواعد القانون الدولي، التي يرى البعض من علماء الشريعة عدم توافقها مع الشريعة ومبادئها.
ثالثًا: ومن التحديات الكبيرة هنا أيضًا مسألة تحويل نصوص القانون الدولي الموجودة في المعاهدات والاتفاقيات إلى التشريع الداخلي وجعلها جزء منه.
والمشكلة هنا تكمن في تلك التشريعات التي يرى الكثير تناقضها مع الدين.
وكمثال من المسائل التي يختلف في النصوص التي تنظمها ومدى توافقها مع الشريعة، تلك المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل القوانين الدولية المنظمة لحقوق المرأة والطفل.
رابعًا: الاختلاف حول مسألة تطبيق العدالة حيث أن مفهومها بين كلا من الشريعة والقانون الدولي، يمكن أن يؤدي إلى صراعات في السياسة الخارجية.
Tags: الجمع بين الشريعة والقانون بالدبلوماسيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القانون الدولی الجمع بین
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026