قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تنفيذ قرار إلغاء تخصيص وسحب قطعة أرض رقم 8 بلوك " ٢٨٠٣٢ " بالحي الثالث لعدم إثبات الجدية، وعدم سداد المستحقات المالية ولمخالفة شروط التراخيص، حيث تم تنفيذ القرار في حملة بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

 

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور أنه بالمرور بالحى الثاني تم رصد مخالفة بالقطعة رقم 27 محلية 2 باستخدام البدروم مخزن، وتم التحفظ على الأدوات واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك القطعة 296  محلية 2 لاستخدام البدروم مخزن مخالف، وكذلك رصد مخالفة بالقطعة 1 محلية 33 لاستخدام البدروم ورشة تصنيع، وأثناء مرور الحملة بالحي الأول تم رفع الإشغالات والتعديات لمحل مخالف لشروط التراخيص.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور إلى أنه بالمرور بالمنطقة الصناعية الأولى تم ضبط ومصادرة مركبة   "توك توك "، ومركبة " تروسيكل " بالطريق الفاصل بين منطقة النهضة والمنطقة الصناعية الأولى.

 

وفي ذات السياق، قال المهندس أحمد رشاد، إنه تم شن حملة إشغالات ليلية مكبرة تحت إشراف إدارتي التنمية والأحياء، استهدفت ( الحي الترفيهي ومحيط دار مصر وبازار العبور، والحي الأول، والحي الثاني،  والحي الثالث ومنطقة التبة،  والحي الرابع،  والحي الخامس، وحي الشباب، ومحيط بنزينة مصر للبترول،  والحي الثامن واسكان المستقبل، والحي التاسع ودائري الحي،  ومنطقة ممشي وتراك الدراجات، والطريق الرئيسي للمدينة وطريق خط ١٠).

 

وأكد رشاد، أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 مركبات " تروسيكل " مستخدمة في نبش القمامة، وضبط 7 مركبات " تروسيكل " بيع مأكولات متنوعة، وضبط 4 سيارات مستخدمة في بيع مشروبات، وإزالة 30 فرش بيع بضائع مؤقت وبائع متجول وتم التحفظ على المهمات والأدوات المضبوطة بمقر الجهاز.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات اللازمة الإجراءات اللازمة التعديات التراخيص التحفظ الإشغالات الأسكان

إقرأ أيضاً:

وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المبانى المخالفة.. والمستندات المطلوبة

شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.

وعَدَّدَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكداً أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.

وحَثَّ المهندس شريف الشربيني، المواطنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.

وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.

ومن المستندات المطلوبة للتصالح فى نطاق المدن الجديدة، صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنی أو عمارة بحسب الأحوال، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشارى متخصص، ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وشهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها، ونسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجد، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم، وأى من المستندات التى تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: تواصل حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بعدة مدن جديدة
  • تكثيف حملات استرداد أراضي أملاك الدولة من المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم بمراكز المنيا
  • برلماني يشيد بإعداد كتيب من الإسكان حول قانون التصالح في مخالفات البناء
  • اعتقال مدير صندوق الإسكان في كركوك لاقترافه التزوير
  • كركوك.. القبض على مدير صندوق الإسكان العراقي لهذه التهمة
  • وزير الإسكان يتابع استعدادات فصل الشتاء بـ 5 مدن
  • وزارة الإسكان تشرح للمواطنين مزايا التصالح على المبانى المخالفة.. والمستندات المطلوبة
  • الداخلية تُواصل حملات ضبط مخالفات شروط التراخيص
  • «محلية النواب» تكشف عن آخر موعد للعمل بقانون التصالح في مخالفات البناء
  • عبدالله بن زايد يبحث العلاقات الأخوية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني