برلماني: نقابة المحامين أخطأت في بيانها عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أوضح النائب أحمد الشرقاوي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن موقف النواب المحامين أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة التشريعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم أكثر الناس عناية بقانون الإجراءات الجناية وحقوق المحامين.
وقال الشرقاوي: «مش هناخد مواقف وردود أفعال من بيانات صادرة من نقابة المحامين أكثر ما جاء به كلام خطأ»، مشيراً إلى أن النقابة أخطأت في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها.
وأكد عضو النواب، على ضرورة أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لاقراره بشكل منضبط دون الاستجابة لمزايدات أوضغوطات من أحد وهذا من مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المحامين تناقش تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في حزب الوفد
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أنه في عام ٢٠١٤ عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان، وأعيد طرحه مرة أخرى في عام 2020، واستمرت المناقشات لمدة 14 شهرًا.
وقال نقيب المحامين، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، مردفًا: « نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها».
وشدد عبد الحليم علام، على أن نقابة المحامين مع إصدار قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق للمحامين والمواطنين، وكفالة حرية التقاضي، لافتًا إلى أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وكشف نقيب المحامين، أن النقابة قدمت تعديلات بشأن 21 مادة وعُرضت على رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار القانوني، وكذلك في الجلسة الختامية، متابعًا: «المواد التي قدمت للتعديل منها المادة 72 والمادة 81 من مشروع القانون والتي بحاجة لتعديل عبارات بها».
واختتم ، أن الأمانة تقتضي حوارًا مجتمعيًا حوله ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري وعن مصر كلها.