القانون يجبر إيمان العاصي على ارتداء الحجاب (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
فاجأت الفنانة إيمان العاصي متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها بالإنستجرام؛ لترويج لمسلسلها الجديد برغم القانون.
وظهرت إيمان العاصي في الصور بالحجاب لأول مرة وهذا ما أثار حيرة جمهورها عن طبيعة شخصيتها في مسلسلها الجديد "برغم القانون" المقرر عرضه خلال الفتره المقبلة.
وبدت إيمان العاصي بإطلالة كاجوال تشبه أغلبية الفتيات والسيدات من هذا الجيل، مرتدية قميص وتحته بادي أبيض ونسقت عليهما بنطال جينز مع حذاء مسطح.
وحرصت ان تظهر ببساطة مرتدية حجاب يغطى خصلات شعرها ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت باللون الوردي في الشفاه.
يشارك في بطولة مسلسل برغم قانون" إلى جانب إيمان العاصي كل من: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.
مسلسل برغم القانون تظهر فيه الفنانة إيمان العاصي، خلال العمل المقرر بالحجاب، ومن المقرر عرضه على قناة «on»، وهو مكون من 30 حلقة، وتم الانتهاء من تصميم البوسترات الخاصة بالمسلسل ومن المقرر طرحها الأيام المقبلة للترويج للعمل مع الإعلان عن موعد العرض بالتحديد، كما انتهى صور صناع المسلسل من تصوير مشاهد كثيرة من المسلسل بمحافظة بورسعيد، والتي تدور فيها أغلب الأحداث.
إيمان العاصي
إيمان العاصي (28 أغسطس 1985 -)، ممثلة مصرية.
عن حياتها
درست إدارة الأعمال، بداية عملها بالفن جاءت بالصدفة عندما ذهبت لأخذ مجموعة صور لها وحين انتهي المصور من تصويرها، طلب منها أن ينشـر إحدى الصور في أحد المجلات النسائية ووافقت ونشرت الصورة في المجلة شاهدها المخرج «خالد بهجت» علي غلاف المجلة ورشحها لقيام بدور ابنه الفنانة رغدة في مسلسل (امس لا يموت) عام 2003 وجاء الترشيح بسبب التشابه بينهما، إلى أن جاء ترشيحها مرة أخرى في عام 2005 من جانب المخرج هيثم حقي لمسلسل أحلام في البوابة مع الفنانة سميرة أحمد، إلى أن جاءت الفرصة الحقيقة لها عندما رشحتها المخرجة «رباب حسين» لمسلسل «حضرة المتهم أبي» أمام الفنان «نور الشريف» وعلي الرغم من انشغال «إيمان» في هذه المرحلة إلا أن إصرار المخرجة «رباب حسين» عليها فإنتظرتها حين تنهي جميع أعمالها لاقتناع المخرجة بها، وشاركت أيضا في عدد من الأعمال الدرامية منها «رجل وإمرأتان» مع الفنان فاروق الفيشاوى والفنانة دلال عبد العزيز، و «دعوة فرح» مع الفنانة سميرة احمد والفنان عزت العلايلي، «حق مشروع» مع الفنانة عبلة كامل والفنان حسين فهمى... إلى ان جاء ترشيحها للقيام باول بطوله لها في مسلسل «حب لا يموت» مع الفنان محمد رياض والفنان احمد راتب ومن بعدها شاركت في بطولة عدد من الأعمال الدرامية منها (السبع بنات – قانون عمر – لمس اكتاف _ مملكة ابليس «الحساب يجمع» مع الفنانة يسرا كما شاركت في بطولة عدد من الأعمال السينمائية منها (مسجون ترانزيت – مقلب حرامية – حماتي بتحبني – الخلبوص – باباراتزى.. وشاركت أيضا في بطولة المسلسلات الاذاعية (قلقاسة في وكالة ناسا، لا سحر ولا شعوذا)
حياتها الأسرية
في بداية عام 2010 تزوجت «إيمان العاصي» من رجل الأعمال «نبيل سمير زانوسي» ونفصلت عنه الانفصال في نفس العام ا أنجبت منه ابنتها الوحيدة «ريتاج»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيمان العاصي برغم القانون الحجاب محمد عبد العزيز بورسعيد أغسطس عايدة رياض إيهاب فهمي إیمان العاصی مع الفنانة فی بطولة
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
حان الوقت لقادة الأعمال الأمريكيين كي يحددوا موقفهم تجاه حكم القانون مع تهديد إدارة ترامب برفض الامتثال للأحكام القضائية وتدخلها في سلطة الادعاء الخاصة بالحكومة الفيدرالية. هل يجهر هؤلاء القادة بوقوفهم الى جانب قوانين أكبر اقتصاد في العالم حين يتم التلاعب بها وتجنب الخضوع لها من أجل غايات سياسية وشخصية؟
تختار الشركات من كل أنحاء العالم التعامل مع الولايات المتحدة بالضبط بسبب سيادة حكم القانون. أي بالنظام المرتَّب بعناية والذي يضمن تنفيذ تعاقدات هذه الشركات والمقاضاة في نزاعاتها بحسن نية ودون رشاوى أو تدخل سياسي. لكن متخذ القرار الذي لا يردعه شيء عما ينوي فعله يمكنه تطويع القانون لخدمة أهدافه بطرائق عديدة من بينها تحويل الحكم بواسطة القوانين إلى حكم بواسطة الأفراد. ويبدو أن إدارة ترامب تمضي في هذا الدرب تماما.
فمثلا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جادل بأن «القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للجهاز التنفيذي». ومَثَّلَ لذلك بقضية «افتراضية» تحاول فيها المحكمة توجيه قائد عسكري بالطريقة التي ينفذ بها عملية عسكرية. هذا الزعم لا غبار عليه كحجة قانونية بشأن المجال النسبي للسلطة التنفيذية والقضائية. وفي الواقع أدركت المحاكم منذ أمد بعيد أن بعض المسائل التي تُرفع إليها ذات طبيعة سياسية وليست قضائية وبالتالي يجب البت فيها بواسطة الأجهزة السياسية.
المسألة هنا لا تتعلق بوجود حدود للسلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية. المسألة هي أن على المحاكم تقرير هذه الحدود وعلى الفرعين الآخرين (التنفيذي والتشريعي) التقيد بأحكامها وفق الدستور. مع ذلك قال فانس علنا في مدوَّنة صوتية عام 2021 إن على الجهاز التنفيذي ببساطة رفض الامتثال للأحكام القضائية التي تحدّ من سلطته. وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يمهِّد لِحُجَّة مماثلة. فقد كتب على منصَّة «أكس» وأيضا منصة «تروث سوشيال» أن «من ينقذ بلده لا ينتهك أي قانون».
دانييل ساسون، التي عيَّنها ترامب مدعية عامة بالإنابة للولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك ولا تشوب نزعتها المُحافِظة شائبة، استقالت في الشهر الماضي بعد توجيهها بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك إريك آدمز. فعلت ذلك على أساس أن التوجيه الذي صدر لها من وزارة العدل ينتهك واجبها المهني «بعدم استخدام سلطة تطبيق القانون الجنائي للولايات المتحدة لغايات سياسية أو تحقيق أي أغراض أخرى غير سليمة» لذلك، لماذا لا يحتج قادة الأعمال على التهديدات التي تتعرض لها سيادة حكم القانون كما يفعل موظفو الخدمة العامة مثل ساسون؟
تبنى بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات استراتيجية استباقية لاسترضاء ترامب بتغيير الأفراد والسياسات تماشيا مع قواعد حركة ماغا (أصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). ويتخلى آخرون عن برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بشركاتهم. وعندما تحدثتُ إلى قادة الأعمال عن الفوضى التي ستترتب عن الرفض الرئاسي للتقيد بالأحكام القضائية كانت إحدى الإجابات التي سمعتها أن الأسواق في هذه الحال ستنهار على الفور وعندها سينتبه ترامب ويتراجع. في الواقع ستنهار الأسواق بالضبط لأن الولايات المتحدة ستتحول فجأة إلى بلد يقل كثيرا تفضيل رجال الأعمال له لممارسة أعمالهم.
لنفترض أن الأسواق تنهار وترامب لا يأبه لذلك وأن الطريق مُغْرٍ جدا إلى السلطة المطلقة بتدمير نظام الكوابح والتوازنات بأكمله (نظام الكوابح والتوازنات يعني نظام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية - المترجم). ولنفترض أيضا أن إيلون ماسك أو رفيق آخر للرئيس يريد شراء شركات متنوعة بأثمان بخسة. حينها يمكن لمكتب الإيرادات الداخلية وأيضا الوزارات الحكومية الأخرى تقييد هذه الشركات بتدبير تحقيقاتٍ وفرضِ غرامات تخفِّض أسعار أسهمها. ويمكن أيضا مقاضاة الرؤساء التنفيذيين خصوصا أولئك الذين لا يؤيدون ترامب. ويمكن للقضاة الذين يُوَادُّون حركة «ماغا» ويستحسنونها النظر في قضايا تافهة مرفوعة ضد شخصيات وشركات بقصد استنزاف وقتها وأموالها على أتعاب المحاماة.
أو لنفترض أن الأسواق لم تشهد انهيارا. فعندما اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1933-1945) تعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا لكي يحكموا لصالحه تراجعت الأسواق. لم يكن تراجعها دراميا. لكن ما حدث كان فيضانا من الرسائل المعبرة عن الرأي العام والمعنونة إلى أعضاء الكونجرس الذين لم يكن باستطاعتهم قراءتها كلها لكثرتها إلى جانب اندلاع احتجاجات مختلفة في أرجاء الولايات المتحدة.
باختصار، قادة الأعمال يخاطرون كثيرا حين يلوذون بالصمت. اللحظة الراهنة هي الوقت المثالي للجهر بمناصرة حكم القانون خصوصا مع إلحاق المحكمة العليا أول هزيمة بإدارة ترامب. (أمر المحكمة الماضي بوقف إجراء تنفيذي اتخذه ترامب بتجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية - المترجم). سينضم قادة الأعمال بذلك إلى صف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون ورئيس لجنة القضاء تشاك جراسلي وعضوي مجلس الشيوخ جوش هاولي ومايك راوندز وكل هؤلاء من عتاة المحافظين الذين أصروا على وجوب امتثال الحكومة لقرارات المحاكم. أوضح جراسلي أنه تعلم «الفصل بين السلطات» بالمدرسة في مقرر التربية المدنية في الصف الثامن. ذلك صحيح. لذلك لا ينبغي أن تكون مناصرة الحرية تحت حكم القانون بمثل هذه الصعوبة.
آن ماري سلوتر الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث نيوأمريكا (أمريكا الجديدة)
الترجمة عن الفاينانشال تايمز