200 ألف ريال للمخالفين.. تنظيم جديد لاستغلال مياه الأمطار والسيول في المملكة #عاجل
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص إقامة منشآت مصادر المياه السطحية، وتصنيف مخالفاتها؛ استنادًا إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية.
وتهدف تلك الخطوة لتنظيم شؤون إقامة هذه المنشآت واستخداماتها، لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وبما يسهم في توفير المياه للأغراض الزراعية والصناعية والحضرية والتنموية، لتخفيف الضغط على المياه الجوفية غير المتجددة.
أخبار متعلقة ضبط سكن عمالة مخالف ومعمل خياطة غير مرخص في حي الفضيلة بجدة فلكية جدة ترصد غداً اقتران القمر بكوكب المريخالضوابط والغرامات
وتضمنت الشروط والضوابط المعتمدة، تصنيف مخالفات إقامة منشآت مصادر المياه السطحية دون الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، واشتملت على 31 مخالفة ما بين جسيمة وغير جسيمة، من بينها غرامة مخالفة إنشاء سد سطحي أو جوفي دون الحصول على الرخصة المطلوبة، وتصل غرامتها إلى 200 ألف ريال في حدها الأعلى؛ فيما بلغت غرامة إنشاء حاجز أو عقم أو خليج قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، 30 ألف ريال في حدها الأعلى.
وتعاقب الوزارة المخالفين في حال إنشاء سد سطحي أو جوفي أو إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص قبل الحصول على رخصة، بغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال ولا تزيد عن 200 ألف ريال، وفي حال إنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملك الخاص يغرّم المخالف 100 ألف ريال بحد أدني و150 ألف ريال بحد أقصى، مع التقدم للحصول على رخصة خلال 15 يوماً.
اعتمدت الوزارة شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها؛ بهدف تنظيم شؤون إقامتها واستخداماتها، لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول. pic.twitter.com/ChfeGBTdyZ— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) August 27, 2024
وتطبق غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن 150 ألف ريال في حال عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة أو من تفوضه لإنساء السد، أو عدم تسليم السد المرخص للأفراد بإنشائه، للمؤسسة العامة للري، أو إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص.
وتوقع غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد عن 200 ألف ريال في حال عدم تسليم مشروع الحقن المقام، من الأفراد للوزارة بعد انتهاء تنفيذه، أو إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون موافقة الوزارة.
وتغرم الوزارة المرخص له إذا لم يلتزم باشتراطات ومواصفات ومعايير الوزارة لمشروع الحقن والتغذية، الصناعية للطبقات الجوفية، أو عدم إتمام السد، 80 ألف ريال بحد أدنى و120 ألفًا بحد أقصى، أو تنفيذ السد بمقاول غير معتمد وبحد أقصى 100 ألف ريال.
ويعاقب المخالفون بغرامة 60 ألف ريال بحد أدنى و90 ألفًا بحد أقصى، في حال تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول غير معتمد من الوزارة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 80 ألفًا في حال عدم إتمام مشروع الحقن والتغذية للطبقات الجوفية، أو القيام بأعمال ضمن نطاق البنى الأساسية لمصادر المياه السطحية، وغرامة من 50 ألفًا إلى 70 ألف ريال في حال التعدي على بحيرات السدود.
وتبلغ غرامة نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود بين 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال، مع تسوية الموقع، فيما حدد الوزارة غرامة 3 آلاف ريال بحد أدنى و5 آلاف بحد أقصى في حال تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المرخص بنقلها من بحيرات السدود أو عدم الالتزام بتسوية التربة وتهذيب الموقع.
وأكدت الوزارة على أنه في حال التعدي على أجهزة الرصد الهيدرولوجي، يعاقب المخالفين بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال.
ضوابط رخص منشآت حصاد الأمطار
وتضمنت الشروط والضوابط إصدار رخص منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول، وإنشاء «السدود السطحية والجوفية، والبرك، والبحيرات الجبلية، وخزانات تجميع المياه، والحواجز والعقوم والخلجان»، وإصدار رخص منشآت تنمية مصادر المياه «رخص الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية».
وأضافت الوزارة أن المواد تضمنت الموافقات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه «استغلال ونقل رسوبيات السدود المتجمعة في بحيراتها، ونهل البطحاء والرمال من مجاري الأودية، وأنشطة الاستغلال التعديني، وإقامة محطات التحلية الواقعة على البحر، وإنشاء متنزهات على ضفاف بحيرات السدود، أو تنفيذ أنشطة ترفيهية عليها».
ودعت الوزارة جميع من يرغب في إقامة منشآت لحصاد مياه الأمطار والسيول أو منشآت لتنمية مصادر المياه، سواء أفراد، أو قطاع أعمال، أو جهات حكومية، أو قطاع غير ربحي، إلى التقدم للوزارة أو أحد فروعها بطلب الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا لهذه الشروط والضوابط؛ تجنبًا لإيقاع الغرامات والعقوبات المقررة.
يشار إلى أن نظام المياه يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، واستدامتها، وحمايتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحد من استنزافها، مع ضمان توفير إمدادات المياه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الرياض حصاد مياه الأمطار مصادر المياه السطحية وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض میاه الأمطار والسیول الحصول على الرخصة بحیرات السدود ألف ریال بحد ألف ریال فی بحد أقصى الرخصة ا فی حال
إقرأ أيضاً:
طفلة تسائل الحكومة عن تسول الأطفال الذي يمس بسمعة المغرب قبل تنظيم المونديال
في سؤال مباشر وجهته لوزيرة الأسرة والتضامن، أثارت طفلة برلمانيا قضية استغلال الأطفال في التسول والدعارة في عدد من شوارع المملكة، معتبرة أنها تشوه صورة المغرب الذي سيستضيف كأس العالم 2030.
وقالت الطفلة مخاطبة الوزيرة نعيمة اليحياوي، اليوم الأربعاء، ضمن جلسات برلمان الطفل، « تقترب من نهايتها السياسة العمومية لحماية الطفولة التي وضعت أهدافًا رئيسية، من بينها حماية الأطفال من العنف والاستغلال وتعزيز التضامن الاجتماعي ».
وأضافت الطفلة البرلمانية، » لكن للأسف، تفشت وتفاقمت ظاهرة استغلال الأطفال، خاصة في مجالات الدعارة والتسول والاتجار بالبشر. ورغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، فإن المغرب، وهو يستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، يجد نفسه أمام تحد كبير يتمثل في حماية صورة البلاد وحقوق الأطفال ».
في هذا السياق، سألت طفلة مغربية وزيرة الأسرة والتضامن عن الجهود التي تعتزم الوزارة بذلها لتدارك نقائص السياسة العمومية لحماية الطفل. كما سألتها عن خطة العمل المتبعة.
ردا على ذلك، أكدت وزيرة الأسرة والتضامن نعيمة اليحياوي على أن حماية الطفولة قضية وطنية تتطلب تضافر جهود مختلف القطاعات. واعتمدت الوزارة ثلاث مقاربات شاملة لجميع الأطفال، بما في ذلك ضحايا التسول والاتجار بالبشر. تتمثل المقاربة الأولى في التوعية والوقاية. وأضافت أنه يجب أن نعمل على توعية المجتمع بأن التسول ظاهرة ضارة، وأن كل من يعطي للمتسول يساهم في انتشار هذه الظاهرة.
كلمات دلالية التسول الدعارة وزارة الأسرى والتضامن
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر