وزير الزراعة: إعطاء أكثر من 6.6 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 13 يوليو 2024 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 3 ملايين و539 ألفا و813 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 24 اغسطس الجاري.
أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع (إنفوجراف)كما تم ايضا تحصين حوالى 3 ملايين و109 آلاف و275 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الوادى المتصدع منذ بداية الحملة وحتى 24 أغسطس الجاري ايضا.
قطاع الزراعة الآلية يستعد لموسم حصاد الأرز وتلبية احتياجات المستثمرين والمزارعينوصرح "شاهين" بأن جميع العاملين بالخدمات البيطرية يتوجهون بالشكر والتقدير لوزير الزراعة علي دعمه اللامحدود لهم وتعهدهم علي بذل المزيد من الجهد للحفاظ الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السمكية والسمكية تحصين والجاموس الابقار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية