التنمية المحلية: ضخ 25 مليار جنيه استثمارات في مشروعات منظومة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن ضخ استثمارات محلية منذ عام 2019 وحتي الآن بلغت 25 مليار جنيه في مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة علة أرض المحافظات المصرية وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة .
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمقرها بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية وزارة البيئة، حيث شاركت في الورشة عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، كما حضر الورشة كل من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية واللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والدكتور علاء عبدالباري نائب رئيس الاكاديمية ومدير مشروع تومالي المحلي بالاكاديمية العربية والدكتور عبدالله ماسوو مدير مشروع توماسي بجامعة رستوك بألمانيا ورئيس اتحاد مجموعة ريتش الألمانية وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وشركاء التنمية الدوليين من الجانب الألماني.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي لمنظومة المخلفات الصلبة علي أرض المحافظات لتحقيق نقلة نوعية في مستوي النظافة بما يعود بالنفع علي المواطنين بجميع المحافظات .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح ورشة العمل والتى تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية و تتكامل مع جهود الحكومة المصرية وتستهدف التحول نحو الاقتصاد الدائرى بما تتضمنه من دعم للصناعة الخضراء وإدارة المخلفات عبر عدد من المحاور على رأسها استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة فى جميع محافظات الجمهورية .
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلي إن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة على تنفيذ برنامج متكامل لإدارة المخلفات الصلبة والذى يختص بتوفير البنية التحتية اللازمة بداية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، فضلاً عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 والذي يشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الاستثمارات المحلية التي تم ضخها ساهمت في دعم تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة حيث تم رفع حوالى 6 مليون طن مخلفات ونستهدف استكمال العمل على رفع باقى التراكمات التاريخية بالمحافظات ، كما تم إنشاء 14 محطة وسيطة متحركة ونستهدف إنشاء 20 محطة جديدة بحلول عام 2027 ، لافتة إلي أنه تم إنشاء 11 محطة وسيطة ثابتة ونستهدف إنشاء 4 محطات جديدة خلال المرحلة المقبلة ، أما بالنسبة لخطوط معالجة وتدوير المخلفات تم إنشاء 9 خطوط جديدة فى عدد من مصانع التدوير بالمحافظات ونستهدف إنشاء 21 خط جديد ضمن خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة ، كما تم إنشاء 26 مدفن صحى آمن ونستهدف إنشاء 20 مدفن صحى آمن بحلول عام 2027 .
وذكرت عوض، إن جهود رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات تتوازي مع الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالإدارة المحلية وتعزيز الجانب التكنولوجي فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة ، ونوهت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين على دعم وحدات المخلفات الصلبة بجميع المحافظات وكذا تبنى الأدوات المبتكرة لإدارة المخلفات مثل الأداة الذكية للمخلفات والتى تم تبنيها فى محافظتى الدقهلية والإسكندرية وجارى تعميمها على عدد من المدن بمحافظات الجمهورية .
توسيع نطاق الاستثمارات اللازمة للإدارة المحليةولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن وزارة التنمية المحلية سعت إلى توسيع نطاق الاستثمارات اللازمة للإدارة المحلية لتمكينها من القيام بدور فعال لتحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة ، حيث تم بدء العمل خلال العام المالى الحالي 2024 - 2025 على تنفيذ برامج التنمية المحلية المطورة والتى تتضمن برنامج رئيسى خاص بتحسين البيئة وذلك باستثمارات تقدر بحوالى 2.8 مليار جنيه .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن تطلع وزارة التنمية المحلية إلى متابعة مخرجات هذه الورشة المهمة والتى تتوافق مع خطط وبرامج عمل الحكومة المصرية حالياً ، لما تتضمنه من التركيز علي توجه استراتيجي مهم وهو تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والتى تسهم فى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وفقاً لما أشادت به المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدور هذه الآلية في تقديم التمويل الكافى الذى يساهم فى تعزيز استدامة إدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص العمل فى هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التنمية المحلية علي إلتزام الوزارة بتقديم كل سبل الدعم اللازم لاستكمال الجهود التى بدأنها سوياً لخلق نظام بيئي مستدام بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية الدوليين لدعم التطوير التنظيمي لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR ضمن منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الإسكندرية كنموذج يمكن تعميمه على جميع محافظات الجمهورية .
وحرصت الدكتورة منال عوض علي تقديم كل الشكر والتقدير للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور إسماعيل عبدالغفار علي كل الدعم الذي تقدمه الاكاديمية لكافة الوزارات والمحافظات المصرية في مواجهة أي تحديات أو مشكلات فيما يخص ملفات عمل الادارة المحلية .
وعقب القاء كلمتها استمعت وزيرة التنمية المحلية والسادة الحضور لعرض من طلاب الاكاديمية الفائزين بالمركز الأول في مسابقة ريادة الأعمال علي مستوي الجامعات وهو الوفد الذي سيشارك في قمة المناخ cop29 القادمة في مدينة باكو بأذربيجان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الدكتورة منال عوض منظومة المخلفات البلدية الصلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا السيسي منظومة المخلفات الصلبة وزارة التنمیة المحلیة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض إدارة المخلفات بالتعاون مع تم إنشاء عدد من
إقرأ أيضاً:
البيئة: استراتيجية الاقتصاد الدائري تتضمن 8 قطاعات رئيسية
كتب- محمد نصار:
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN.
كما شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بإلإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر مرت برحلة ملهمة في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري تضمنت تراكما للخبرات والعديد من قصص النجاح والدروس المستفادة والتعلم من الأخطاء، ولم تقتصر على قطاع واحد مثل المخلفات الذي يعد من اكثر القطاعات ملاءمة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، ولكن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري 8 قطاعات واعدة ومنها الزراعة والصناعة والسياحة والبناء والتشييد والنسيج والكيماويات والبلاستيك.
وأوضحت أن الهدف من الجلسة التشاورية تكوين مجموعات عمل تضم مختلف أصحاب المصلحة للعمل على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في كل قطاع من القطاعات المستهدفة.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية ورئيس الحكومة، بذلت جهود كبيرة على مدار السنوات العشر الماضية لدمج البعد البيئي وتحقيق المواءمة بين التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد البيئية، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومواكبة اللغة العالمية الحالية في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
وأضافت ياسمين فؤاد، أن نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في كل قطاع يختلف عن الآخر تبعًا لاختلاف طبيعته، وأيضًا في يختلف في القطاع الواحد، ففي قطاع المخلفات نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في ملف المخلفات البلدية الصلبة من تأسيس البنية التحتية لتدويرها وإنتاج سماد ووقود بديل وطاقة، يختلف عن نموذج المخلفات الزراعية من جمع وكبس وإعادة استخدام وتمكين صغار المزارعين.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، عددًا من قصص نجاح تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ومنها الصناعة، حيث يتم تطبيق إعادة استخدام المياه في عملية التصنيع لتقليل الهدر والتكلفة والفاتورة التشغيلية، وكفاءة استخدام الطاقة في المصانع، وفي مجال البلاستيك والتعبئة يتم العمل على إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية ومشاركة صغار الصيادين في جمع المخلفات البلاستيكية من الموارد المائية لاستخدامها في صناعة البلاستيك مرة أخرى.
كما ذكرت تجربة تشجيع ترخيص مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية لإنتاج مواد خام يعاد استخدامها، وكفاءة استخدام المواد الأولية من المخلفات الناتجة عن قطاع البناء والتشييد، والتجربة الرائدة لها في كسارات التجمع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضًا مبادرة "waste to good taste" في قطاع النسيج التي تم إطلاقها بالتعاون مع بنك الكساء المصري في مؤتمر المناخ COP27، لإعادة استخدام الملابس والأقمشة المستعملة مرة أخرى بتصميمات مبتكرة.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة تضمين قصص النجاح المختلفة في كل قطاع داخل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وأن تقدم المجموعة الاستشارية المسئولة عن إعداد الاستراتيجية خطوات واضحة لتصميم خارطة طريق تتناسب مع طبيعة كل قطاع وتستفيد من الفرص الواعدة به، وتحقق تقدمًا حقيقيًا في تنفيذ الاستراتيجية.
كما شددت وزيرة البيئة، على ضرورة إيجاد آليات تنفيذ واضحة تراعي القضايا والمحاور المتقاطعة في القطاعات المختلفة مثل المياه والطاقة، وبناء قدرات وطنية من خلال تحقيق التكامل بين المناخ الداعم والتمكين المؤسسي والتدريب الفردي، وآليات تمكين التنفيذ مثل إشراك القطاع المصرفي والتوأمة مع المشروعات المنفذة ورواد الأعمال، وتقييم الآليات الحالية الوطنية وتحقيق أقصى استفادة منها، إلى جانب نقل التكنولوجيا والاعتماد على البحث العلمي في كل قطاع.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أملها في الخروج قريبًا باستراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري تليق بحجم دولة مثل مصر، وتكون نموذجًا رائدًا يتم عرضه على الدول العربية والأفريقية لتكرارها والبناء عليها.
من جانبه، أعرب الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، عن تقديره للجهود المبذولة من جانب الوزارات والهيئات المعنية، وخاصة اتحاد الصناعات للخروج باستراتجية للاقتصاد الدائري، والتي تشمل 8 قطاعات رئيسية، تتضمن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنسيج والبلاستك والتعبئة والهدم والبناء والإلكترونيات والمخلفات، مضيفًا أن الوزارة تسعى لوضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري واضحة لها خطة عمل تتوافق مع اتجاه الدولة لتشجيع الجزء الخاص بالاستثمار وخلق فرصة عمل على المستوى الوطني.
وأشار الدكتور علي أبو سنة، إلى أن التحول للاقتصاد الدائري لم يعد اختيارًا بل هو ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة عالميًا وتداعياتها على الوضع الحالي، والتي تتطلب منا جميعًا بحث أولويات حماية البيئة والموارد الطبيعية في إطار سعي دعم تحسين وتطوير وزيادة الإمكانيات، وما يتبعها من سياسات واستراتيجيات الدولة للحد من مصادر التلوث بكل أنواعها والتعامل بجدية مع ظاهرة تغير المناخ.
وشدد على أن المشاورات التي تمت خلال ورش العمل أو تحديد الأولويات الوطنية للقطاعات ساهمت في تجميع أعداد كبيرة جدًا من الدراسات داخل مصر حول القطاعات المختلفة والتي وقفت عند حد التجميع فقط لم يتم تفعلها، ولكن تسعى الوزارة بالاستفادة من هذه الدراسات من خلال وضع استراتيجية وطنية تكون مرتبطة بخطة عمل.
وأكد: نحن لا نعد فقط وثيقة فنية قابلة للتطبيق ولكن نؤسس بمنهجية وآلية لمستقبل اقتصادي عن التكامل بين حماية البيئة والتعاون في التنمية المستدامة، حيث يعد جزء الاقتصاد الدائري هو جزء مهم ومكمل لخطة الدولة الطموحة لزيادة حجم الاستثمارات والتصدير والاعتماد بشكل أكبر على مواردنا الطبيعية وترشيد استخدامها والحفاظ عليها.
من جانبه، أشار ياسر عبد الله، إلى فكرة الاقتصاد الدائري في منظومة إدارة المخلفات حيث عملت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية مع عدد من الجهات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات وتحويل تلك المنظومة من تحديات ومشكلة بيئية لعهد اقتصادي واعد من خلال إعادة استخدام وإعادة تدوير المخلفات مرة أخرى، حيث تم قطع شوط كبير في ذلك المجال بدأ بالاستراتيجية للمخلفات البلدية والمخلفات غير الخطرة وتم الوصول لمراحل متقدمة وفقًا لإطار زمني محدد.
وأوضح أن مصر تولد أكثر من 100 مليون طن مخلفات بكل أنواعها ويتم العمل مع عدد من الجهات بالدولة وفقًا لنوع المخلف، وتم العمل على تطوير منظومة المخلفات من جميع النواحي المؤسسية والفنية والمالية والتشريعية، وقد انعكست تلك الإجراءات على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة وهو ما نشهده على أرض الواقع حاليًا، من مصانع التدوير، والمدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وعقود التشغيل مع القطاع الخاص، وفيما يتعلق بالمخلفات الزراعية تم العمل على تحويل المشكلة الناتجة من حرق تلك المخلفات إلى فرصة ذات عائد اقتصادي، ومازالت الجهود مستمرة للوصول لمراحل متقدمة في هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية.
وأكدت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة، أهمية انعقاد تلك الفعاليات للخروج برؤى وأفكار بناءة وانطلاقة جديدة لوضع استراتيجية متكاملة للاقتصاد الدائري، موجهة الشكر لوزيرة البيئة والاستشاريين على الجهد المبذول في الإعداد للاستراتيجية، والتي يتشارك في وضعها جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وتابعت أن الاقتصاد الدائري يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير والاستخدام الأمثل للموارد، مما يسهم في الحد من التلوث، وخلق فرص عمل خضراء، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
واستعرض كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، ملامح تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدائري وخارطة الطريق الخاصة بها، والتي تبدأ بتعريف الاقتصاد الدوار وأهميته والقطاعات ذات الأولوية به، والنظر للدول التي تضع استراتيجيات وخارطات طريق للاقتصاد الدائري وخاصة في قارة إفريقيا منصر والمغرب وغانا ونيجيريا، بالإضافة إلى ضرورة وجود اهتمام سياسي بتطبيق هذا النوع من الاقتصاد، والذي يتضح في عدد من الإجراءات ومنها تشكيل لجنة تسيير وطنية تضم القطاعات والوزارات المعنية وأصحاب المصلحة، ووضع إطار حاكم، والتركيز على المشروعات المنفذة وأدوات القياس، والرؤية التمويلية التي تساعد على تنفيذ الإجراءات المطلوبة، والرؤية الاستثمارية المستقبلية.
من جانبها، ثمنت الدكتورة سارة، ممثلة مؤسسة ACEN، ما ذكرته وزيرة البيئة بالورشة، والتي تناولت بشكل شامل جميع النقاط التي عمل عليها فريق البحث، مشيدة بأهمية الجانب العملي الذي تميزت به الورشة، موضحة أن مفهوم الاقتصاد الدائري يعد أكثر شمولًا من الاقتصاد الأخضر، إذ أنه لا يقتصر على إعادة التدوير فحسب، بل يمتد ليشمل تصميم وإنتاج منتجات لا تتحول إلى مخلفات من الأساس، بهدف الحد من تولد المخلفات.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الدائري يتضمن مفاهيم متعددة، من بينها تطوير دورة حياة المنتج لتمكين استخدامه لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد والحفاظ عليها.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري قد ركزت على ثمانية قطاعات رئيسية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الدولية المعنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء نماذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتكشف موعد عودة البرودة
ما هو الطريق البديل لكوبري السيدة عائشة بعد الانتهاء من تفكيكه؟
رفضًا للتهجير.. الآلاف بالقاهرة يحتشدون بطريق السويس دعمًا لصمود غزة- صور
اليوم.. مدبولي يحضر احتفالية اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
البيئة: استراتيجية الاقتصاد الدائري تتضمن 8 قطاعات رئيسية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل