طالب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، يوم الثلاثاء، مجلس النواب بالعودة إلى الاتفاق السياسي الذي تم تجميده بقرار أحادي، والبدء في اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي، وأكد المنفي على أهمية عقد جلسة قانونية علنية وشفافة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي في إدارة موارد البلاد بكفاءة وشفافية.

 

وأوضح المنفي أن المجلس الرئاسي اضطر إلى اتخاذ قرار تشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي لأول مرة منذ سنوات، بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها. وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو إنهاء السيطرة الفردية على المؤسسة المالية، والتي أدت إلى قرارات تسببت في معاناة واسعة للمواطنين.

 

وأكد المنفي على ضرورة الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية، من أجل خفض التضخم الذي يثقل كاهل الشعب الليبي.

 

وفي جانب آخر من حديثه، أعرب المنفي عن تفهمه لقلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أن التباس التوصيف لقرارات بعض الأطراف وتداخل الاختصاصات يثير مخاوف كبيرة. وحذر من تداعيات استمرار القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الجهات، والتي أدت إلى احتقان كبير في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

 

وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي نجح في اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة طرابلس ومؤسساتها، وخاصة مصرف ليبيا المركزي، من صراع مسلح وشيك كان يهدد أمنها واستقرارها. وشدد على أن المسؤولية الوطنية تقتضي حل الخلافات داخلياً بالحوار غير المشروط القائم على السيادة، ورفض الإملاءات الخارجية التي تعرقل جهود إنهاء معاناة الشعب.

 

وفي ختام تصريحه، أكد المنفي على التزام المجلس الرئاسي بإجراء انتخابات نزيهة تمكن الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته، مشيرًا إلى أهمية منع أي محاولات لإغلاق ما تبقى من النفط في البلاد.

 

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الليبي شرق البلاد أعلن مؤخرًا وقف الإنتاج والتصدير في كافة حقول وموانئ النفط، بعد أزمة اندلعت على خلفية تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. وتعد أزمة البنك المركزي أحدث مظاهر الانقسام في ليبيا، حيث تتنافس حكومتان في الشرق والغرب، وسط صراع مستمر بين فصائل مسلحة في العاصمة طرابلس.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس المجلس الرئاسي ليبيا محمد المنفي مجلس النواب الاتفاق السياسي محافظ جديد للمصرف المركزي جلسة قانونية المجلس الأعلى للدولة تطلعات الشعب الليبي المجلس الرئاسی إلى أن

إقرأ أيضاً:

ممثل المجلس الرئاسي يتوقع عقد جولة مشاورات رسمية الأسبوع القادم بشأن أزمة المصرف المركزي

قال ممثل المجلس الرئاسي في مشاورات البعثة الأممية بشأن المصرف المركزي، زياد دغيم، إنه قدم للبعثة الأممية ملاحظات كتابية بشأن المعايير الشخصية لاختيار محافظ المصرف المركزي وعضوية اللجنة المؤقتة، بالإضافة إلى ضوابط قانونية تضمن انعقاد جلسات مجلس النواب ومجلس الدولة بشكل صحيح وقانوني.

وأكد دغيم في تصريحاته لليبيا الأحرار؛ التزام المجلس الرئاسي بتوصيات مجلس الأمن الدولي وانفتاحه على نقاش مباشر مع مجلس النواب، برعاية البعثة الأممية، لوضع آليات تضمن إلغاء جميع القرارات الأحادية التي صدرت “مخالفة للاتفاق السياسي وخارطة الطريق” وفق قوله.

ونقل دغيم عن البعثة الأممية تأكيدها أخذ ملاحظات المجلس الرئاسي كطرف أساسي ذي مصلحة في هذه القضية، وأنها أشارت إلى مباشرة النقاش بشأن سبل إلغاء جميع القرارات الأحادية من جميع المؤسسات.

وتوقع ممثل المجلس الرئاسي عقد جولة رسمية جديدة من المشاورات في الأسبوع المقبل بعد عطلتي الأحد والاثنين.

هذا وأعلنت بعثة الأمم المتحدة استئناف المشاورات مع الأطراف المعنية بشأن حل أزمة المصرف المركزي اليوم ظهرا دون الخروج بأي نتائج حتى الآن.

المصدر: ليبيا الأحرار

زياد دغيم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ” الجديد”: محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف يتخبط والرئاسي في ورطة
  • الأوجلي: استمرار اللجنة المكلفة من الرئاسي لإدارة المركزي سيشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل البلاد
  • ممثل المجلس الرئاسي يتوقع عقد جولة مشاورات رسمية الأسبوع القادم بشأن أزمة المصرف المركزي
  • الرئاسي: المنفي بحث مع أعضاء من مجلس الدولة توحيد الجهود حول قضية المصرف المركزي
  • بودوارة: قرار اختيار وتعيين محافظ للمصرف المركزي يأتي من دول إقليمية ودولية
  • بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: إحراز تقدم في مباحثات تعيين محافظ للبنك المركزي
  • المقرحي: استخدام مصرف ليبيا المركزي أداة في الصراع السياسي يعقد الأزمة
  • عقيلة صالح: المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي
  • كرموس: نرفض أن يكون المجلس الرئاسي طرفاً في حوار يتعلق بأزمة المصرف المركزي
  • من ساحات القتال إلى تدمير مقدرات الدولة وثرواتها.. أين وصل الصراع الليبي؟