المنفي يدعو البرلمان للعودة للاتفاق السياسي واختيار محافظ جديد للمصرف المركزي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
طالب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، يوم الثلاثاء، مجلس النواب بالعودة إلى الاتفاق السياسي الذي تم تجميده بقرار أحادي، والبدء في اختيار محافظ جديد للمصرف المركزي، وأكد المنفي على أهمية عقد جلسة قانونية علنية وشفافة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي في إدارة موارد البلاد بكفاءة وشفافية.
وأوضح المنفي أن المجلس الرئاسي اضطر إلى اتخاذ قرار تشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي لأول مرة منذ سنوات، بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها. وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو إنهاء السيطرة الفردية على المؤسسة المالية، والتي أدت إلى قرارات تسببت في معاناة واسعة للمواطنين.
وأكد المنفي على ضرورة الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية، من أجل خفض التضخم الذي يثقل كاهل الشعب الليبي.
وفي جانب آخر من حديثه، أعرب المنفي عن تفهمه لقلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أن التباس التوصيف لقرارات بعض الأطراف وتداخل الاختصاصات يثير مخاوف كبيرة. وحذر من تداعيات استمرار القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الجهات، والتي أدت إلى احتقان كبير في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي نجح في اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة طرابلس ومؤسساتها، وخاصة مصرف ليبيا المركزي، من صراع مسلح وشيك كان يهدد أمنها واستقرارها. وشدد على أن المسؤولية الوطنية تقتضي حل الخلافات داخلياً بالحوار غير المشروط القائم على السيادة، ورفض الإملاءات الخارجية التي تعرقل جهود إنهاء معاناة الشعب.
وفي ختام تصريحه، أكد المنفي على التزام المجلس الرئاسي بإجراء انتخابات نزيهة تمكن الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته، مشيرًا إلى أهمية منع أي محاولات لإغلاق ما تبقى من النفط في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الليبي شرق البلاد أعلن مؤخرًا وقف الإنتاج والتصدير في كافة حقول وموانئ النفط، بعد أزمة اندلعت على خلفية تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. وتعد أزمة البنك المركزي أحدث مظاهر الانقسام في ليبيا، حيث تتنافس حكومتان في الشرق والغرب، وسط صراع مستمر بين فصائل مسلحة في العاصمة طرابلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس المجلس الرئاسي ليبيا محمد المنفي مجلس النواب الاتفاق السياسي محافظ جديد للمصرف المركزي جلسة قانونية المجلس الأعلى للدولة تطلعات الشعب الليبي المجلس الرئاسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر