اتهام رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين بالتحريض على الفتنة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
اتهمت محكمة ماليزية -اليوم الثلاثاء- رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين "بالتحريض على الفتنة"؛ بسبب خطاب سبق أن ألقاه وشكك فيه في نزاهة الملك السابق السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه الذي تولى المنصب في الفترة من عام 2019 حتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
ودفع محيي الدين، الذي تولى منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من مارس/آذار عام 2020 حتى أغسطس/آب 2021، ببراءته في محكمة بولاية كلنتان الشمالية الشرقية.
ووفقا للائحة الاتهام، أدلى محيي الدين بتصريحات تحريضية الشهر الماضي خلال حملة انتخابات فرعية في ولاية كلنتان.
وفي خطابه الذي ألقاه في 14 أغسطس/آب الماضي، تساءل محيي الدين عن سبب عدم دعوة الملك ليكون رئيسًا للوزراء بعد تعليق البرلمان في نوفمبر/تشرين الأول 2022. وزعم محيي الدين أنه حصل على دعم أغلبية المشرعين.
وحصلت الكتلة القومية الإسلامية لمحيي الدين على دعم أقوى من المتوقع من الملايو الذين يمثلون ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 34 مليون نسمة. لكن الملك عين زعيم المعارضة آنذاك أنور إبراهيم رئيسا للوزراء بعد أن حشد أنور الدعم من الأحزاب المتنافسة لتشكيل حكومة وحدة.
واستجوبت الشرطة محيي الدين بعد شكاوى ضده، لكنه نفى إهانة العائلة المالكة قائلا إن تصريحاته "كانت واقعية".
ويواجه محيي الدين (77 عاما) عقوبة السجن 3 سنوات أو غرامة أو كليهما إذا ثبتت إدانته، كما أنه لا يزال يواجه تهما بالفساد وغسيل الأموال لكنه يزعم أن "دوافعها سياسية".
ومحيي الدين هو ثاني رئيس وزراء ماليزي سابق يُتهم بارتكاب جرائم بعد نجيب عبد الرزاق الذي وجّهت إليه تهم عدة عقب خسارته الانتخابات العامة عام 2018. وكان بدأ نجيب عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا في عام 2022، مع وجود العديد من محاكمات الفساد الأخرى الجارية.
ولم يعلق الملك، وهو من ولاية بهانج الوسطى، على قضية محيي الدين، لكن ابنه وبخ محيي الدين بقوة قائلا إن تصريحاته "خطيرة ويمكن أن تقسم الناس وتقوّض المؤسسة الملكية".
ملكية فريدةماليزيا ملكية دستورية، مع ترتيب فريد من نوعه، وتلعب الملكية دورا شرفيا إلى حد كبير، لكنها تحظى باحترام الأغلبية المسلمة في البلاد.
ويتناوب 9 حكام من ولايات الملايو العرقية على منصب ملك ماليزيا لمدة 5 سنوات بموجب النظام الملكي الدوري في البلاد، الذي بدأ عندما حصلت ماليزيا على استقلالها عن بريطانيا في عام 1957.
ويجرّم القانون -الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية إذ قدمه البريطانيون في عام 1948ـ الكلام أو الأفعال "المؤججة للفتنة" أو التي تعزز الكراهية ضد الحكومة والملكية أو تحرض على الفتنة العرقية أو العنصرية.
وانتقد زيد مالك من مجموعة "محامون من أجل الحرية" الحقوقية استخدام قانون الفتنة، وقال "إن التشكيك في ممارسة السلطة الدستورية من قبل الملك أو انتقادها ليس فتنة".
وقال زيد إن "الملك ملك دستوري وليس حاكما إقطاعيا، ومن ثم يمكن مناقشة ممارسته لسلطاته أو التشكيك فيها أو انتقادها. وهذا هو الأساس الحقيقي لنظامنا الملكي الدستوري".
ورأى زيد أن أنور إبراهيم "تراجع عن تعهده بإلغاء قانون التحريض على الفتنة، الذي استخدم منذ مدة طويلة لقمع الأصوات المعارضة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محیی الدین على الفتنة
إقرأ أيضاً:
وفاة رئيس بيرو السابق عن عمر يناهز 86 عامًا
توفي ألبرتو فوجيموري، الزعيم القوي السابق لبيرو طوال فترة تسعينيات القرن الـ20 والزعيم الأكثر إثارة للانقسام في البلاد، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد عشرة أشهر فقط من حصوله على عفو وإطلاق سراحه من السجن.
الرئيس الأسبق توفي بعد صراع مع مرض السرطانوبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن رئيس البيرو الأسبق توفي في منزل ابنته ووريثته السياسية كيكو فوجيموري في العاصمة البيروفية ليما، مساء أمس الأربعاء حيث أعلنت ابنته «بعد صراع طويل مع السرطان، رحل والدنا ألبرتو فوجيموري للتو للقاء الرب، نطلب من أولئك الذين أحبوه أن يرافقونا بالصلاة من أجل الراحة الأبدية لروحه».
لا يزال فوجيموري، الذي حكم بيرو من عام 1990 إلى عام 2000، شخصية مثيرة للانقسام في بيرو، بينما تقود ابنته كيكو التي رشحت نفسها للرئاسة ثلاث مرات، حركة سياسية شعبوية يمينية.
أُدين رئيس بيرو السابق بتهمة الاختطاف والقتلوينسب إليه أنصاره الفضل في القضاء على حركة الدرب المضيء الماوية وإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح بعد التضخم الجامح ويعتقد كثيرون آخرون أنه حكم بقبضة من حديد خلال العقد الذي أمضاه في السلطة، والذي اتسم بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والفساد المستشري.
في عام 2009، أُدين فوجيموري بتهمة الاختطاف والقتل وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في ما وصف بأنه حكم تاريخي لقضايا حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية، وأطلق سراحه من السجن في ديسمبر 2023 بعد أن قضت المحكمة الدستورية في بيرو بضرورة منحه عفواً إنسانياً، على الرغم من أن المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان طلبت من الدولة البيروفية الامتناع عن تنفيذ الأمر.
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد