الأمر متروك للقضاء.. أول تعليق من ماكرون بعد احتجاز مؤسس تيليغرام في فرنسا
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس" (توتير سابقاً)، الثلاثاء، على احتجاز الرئيس التنفيذي لمنصة "تيليغرام"، بافيل دوروف في فرنسا.
وقال ماكرون: "لقد شاهدت معلومات مغلوطة بخصوص فرنسا بعد اعتقال بافيل دوروف"، مضيفاً: "فرنسا ملتزمة بشكل كبير بحرية التعبير والاتصال، وبالابتكار، وبروح ريادة الأعمال.
وأكد ماكرون أن فرنسا دولة تحكمها سيادة القانون، وتُصان الحريات فيها ضمن إطار قانوني، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعية، لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية.
وأوضح ماكرون أن "الأمر متروك للقضاء، وبكامل استقلاليته لتطبيق القانون".
وتم احتجاز الرئيس التنفيذي لمنصة "تيليغرام" دوروف، على الأراضي الفرنسية في إطار "تحقيق قضائي مستمر".
وأضاف ماكرون: أن "هذا ليس قرارا سياسيا بأي شكل من الأشكال. الأمر متروك للقضاة للبت في القضية".
وكان دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، مطلوبًا بموجب مذكرة اعتقال فرنسية بسبب مزاعم باستخدام تطبيق تيليغرام في غسيل الأموال وتهريب المخدرات ومشاركة محتوى جنسي للأطفال، وفقًا لقناة BFMTV.
ووفقًا لقناة BFMTV، لم يسافر مؤسس تيليغرام بانتظام إلى فرنسا وأوروبا منذ صدور مذكرة الاعتقال.
وتواصلت شبكة CNN مع مكتب المدعي العام الفرنسي للحصول على تعليق.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الحكومة الفرنسية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يتمنى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو -أمس الأحد- أنّه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادّة التي تسود العلاقات بين البلدين.
وفي تصريح لمحطة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إنّ باريس "أُهينت" من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثّرا جزائريا رحّلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أنّ "الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته".
كما تطرق روتايو إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم، قائلا إنه "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".
وقد وقعت هذه الاتفاقية الثنائية بين البلدين في 27 ديسمبر/كانون الأول 1968، وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنّها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى عن موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة.
إعلانوبموجب هذه الاتفاقية، يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة) وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
وفي مقابلته مع محطة "بي إف إم تي في" الإخبارية، ندّد روتايو بما أسماه "عدوانية الجزائر تجاه باريس" مؤكّدا أن فرنسا فعلت كل ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل "لم نلق سوى إشارات عدوانية".
وأضاف روتايو أن "كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر".