محافظ الإسكندرية: ملف معالجة المخلفات البيئية على رأس أولويات الدولة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية اليوم، في افتتاح ورشة عمل لمناقشة المستجدات في معالجة المخلفات وتطبيق المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق منظومة EPR، وذلك بالتنسيق مع الجانب الألماني ومحافظة الإسكندرية.
وأكد محافظ الإسكندرية أن ملف معالجة المخلفات البيئية وتطوير وإنشاء حلول مستدامة لإدارة المخلفات بشكل عام يعد من أكثر الملفات ذات الأولوية القصوى التي تعمل عليها الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الحفاظ على البيئة والحد من معدلات التلوث لمواجهة التغيرات المناخية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المدينة حظيت بتنفيذ أهم المشروعات، والتي يأتي في مقدمتها مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، والذي يهدف إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية في موسم نوات الشتاء.
كما أشار إلى مشروع مدفن علم «نايل»، وهو مدفن صحي مجهز على أعلى مستوى وبمواصفات قياسية للتعامل مع المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى مشروع «الحمأة»، الذي يستهدف الحد من إنتاج الحمأة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق التخلص من المواد المتطايرة باستخدام الهضم اللاهوائي وتخفيض استهلاك البوليمر للمحطة.
من جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن ضخ استثمارات محلية منذ عام 2019 وحتى الآن بلغت 25 مليار جنيه في مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة على مستوى المحافظات المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمنظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظات لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة بما يعود بالنفع على المواطنين في جميع المحافظات.
وأشارت إلى أن جهود رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات تتوازى مع الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالإدارة المحلية وتعزيز الجانب التكنولوجي في إدارة منظومة المخلفات الصلبة.
كما نوهت بأن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين على دعم وحدات المخلفات الصلبة بجميع المحافظات، وكذلك تبني الأدوات المبتكرة لإدارة المخلفات مثل الأداة الذكية للمخلفات، والتي تم تبنيها في محافظتي الدقهلية والإسكندرية، وجاري تعميمها على عدد من المدن بمحافظات الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية مشروعات الإسكندرية محافظ الإسکندریة المخلفات الصلبة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بتشريف ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق