صندوق النقد يصدر قرارات جديدة بشأن تمويل مصر بـ 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثماني مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وأعلن الصندوق تخلي مصر عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025، ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية آذار/ مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية نيسان/ أبريل، لتكون حتى نهاية آب / أغسطس لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.
وكانت مصر قد اتفقت مع الصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بعدما عدم وفاء مصر بالشروط وخاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف.
وفي أواخر تموز / يوليو تمت الموافقة على المراجعة الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في آذار/ مارس. حيث يجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
وصاحب صرف الشريحة الثالثة المحافظة على أسعار فائدة مرتفعة على الجنيه المصري لجذب مزيد من الأموال الأجنبية الساخنة، وكذلك ارتفاع سعر رغيف الخبز بنسبة 300% مرة واحدة، وزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي بنسبة تبلغ 15%
وتواصل الحكومة المصرية برنامج بيع أصول الدولة من شركات وأراضٍ، وتوجيه جزء من موارد الدولة إلى سداد الجزء الأكبر من مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، وهو مطلب مستمر لبعثات صندوق النقد للقاهرة.
ويستعد صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة فنية إلى القاهرة بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لإجراء المراجعة الرابعة لاتفاق القرض المبرم مع الحكومة المصرية والبالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 تموز/ يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 تموز / يوليو، بعد أربعة أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.
وقال في المراجعة "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر مصر صندوق النقد الدولي حزمة التمويل المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
3100 دولار للأوقية .. أسعار الذهب تحقق قمة تاريخية جديدة
لا يزال سعر الذهب مدفوعا للارتفاع نحو المزيد من القمم التاريخية، فما أن يصل إلى قمة حتى يقفز للقمة التالية بسرعة غير مسبوقة.
سجل سعر الأوقية في البورصة العالمية ٣٠٨٦ دولار للأوقية، منطلقا من سعر ٣٠٥٦ عند الافتتاح، مندفعا نحو تخطى قمة ٣١٠٠ دولار للأوقية ربما خلال وقت قصير، خاصة مع وصول عقود الذهب الآجلة إلى مستوى فوق ٣٫١١٣ دولار للأوقية بارتفاع قدره ٠٫٧٤٪ ، والعقود الفورية للذهب بلغ سعرها ٣٫٠٨٥ دولار للأوقية.
في ظل تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الأجنبية بنسبة ٠٫٢٠٪، ليتراوح سهم البورصة حاليا في نطاق ما فوق حاجز الـ ٣٠٨٠.
يأتي الارتفاع بتأثير من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأمريكية من عدة دول، بعد تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب عزمه على تطبيق الرسوم الجمركية في بداية ابريل القادم، والرسوم العقابية التي فرضتها بعض الدول على وارداتها من السلع الأمريكية، مما يدفع الاقتصاد العالمي للتباطؤ ويدفع نحو نمو التضخم من جديد، الأمر الذي عزز الاتجاه للذهب كملاذ آمن لحفظ قيمة الأموال وأصبح الاستثمار في الذهب هو الاحصان الرابح مع ارتفاع الأسعار المطرد خلال الشهور الماضية، متأثرا بالتقلبات الجيوسياسية وتخييم شبح اشتعال حرب تجارة عالمية تؤثر بشكل كبير على اقتصاد العالم.
خلال الأسبوع القادم يتوقع المحللون صعود آخر للذهب بعد صدور البيانات الأمريكية مستهدفا كسر حاجز قمة ٣١٠٠ دولار للأوقية، مع توقع ارتفاع مؤشرات بيانات المستهلكين مما يدفع نحو زيادة تضخم نفقات الاستهلاك.
وعن حالة الصعود المستمر لأسعار الذهب عالميا وتأثيرها على السعر المحلي يقول المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات: لا يزال الوضع السياسي والاقتصادي العالمي متوترا مما يضغط الذهب للصعود نحو مزيد من القمم التاريخية باعتباره ملاذ آمن للمستثمرين في ظل عدم القدرة على توقع ردود أفعال الدول التي فرضت الإدارة الأمريكية رسوم جمركية على صادراتها إلى أمريكا، فلا يزال الأمر معلقا حتى الآن ومرهونا بجدية التنفيذ والبدء فيه، بالإضافة إلى تأخر الحلول السياسية للأزمات المشتعلة على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة، كل هذه الظروف لا تزال قائمة ومؤثرة بقوة على الذهب.
وبذلك يكون الذهب قد ارتفع خلال عام واحد فقط بنسبة ٣٨٫١٥٪، ليصعد من ٢٢٢٨ خلال شهر مارس الماضي إلى ٣٠٨٦ وهي أعلى قمة وصل لها اليوم. قبل أن يتراجع بنسبة ضئيلة إلى ٣٠٨٤ دولار للأوقية.
ويضيف المهندس هاني: من الطبيعي أن ينعكس الارتفاع على السوق المحلي في السعر الذي ارتفع بدوره ليسجل أعلى مستوى تاريخي، مدعوما بارتفاع السعر العالمي مع ثبات نسبي لسعر الدولار، حيث حقق عيار ٢١ سعر ٤٣٨٥ جنيه للجرام، في حين حقق عيار ١٨ سعر ٣٧٨٥ جنيه للجرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب ٣٥٠٨٠ جنيه.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية