صندوق النقد يصدر قرارات جديدة بشأن تمويل مصر بـ 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثماني مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وأعلن الصندوق تخلي مصر عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025، ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية آذار/ مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية نيسان/ أبريل، لتكون حتى نهاية آب / أغسطس لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.
وكانت مصر قد اتفقت مع الصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بعدما عدم وفاء مصر بالشروط وخاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف.
وفي أواخر تموز / يوليو تمت الموافقة على المراجعة الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في آذار/ مارس. حيث يجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
وصاحب صرف الشريحة الثالثة المحافظة على أسعار فائدة مرتفعة على الجنيه المصري لجذب مزيد من الأموال الأجنبية الساخنة، وكذلك ارتفاع سعر رغيف الخبز بنسبة 300% مرة واحدة، وزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي بنسبة تبلغ 15%
وتواصل الحكومة المصرية برنامج بيع أصول الدولة من شركات وأراضٍ، وتوجيه جزء من موارد الدولة إلى سداد الجزء الأكبر من مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، وهو مطلب مستمر لبعثات صندوق النقد للقاهرة.
ويستعد صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة فنية إلى القاهرة بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لإجراء المراجعة الرابعة لاتفاق القرض المبرم مع الحكومة المصرية والبالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 تموز/ يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 تموز / يوليو، بعد أربعة أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.
وقال في المراجعة "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر مصر صندوق النقد الدولي حزمة التمويل المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: مستعدون للتفاوض مع لبنان على برنامج دعم جديد
كشف صندوق النقد الدولي، استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن برنامج دعم جديد، يهدف إلى مساعدة البلاد على تجاوز أزمتها الاقتصادية، وذلك عقب اجتماع ممثله في بيروت مع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر.
وأكد متحدث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس: "نتطلع إلى التعاون مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساهم في استعادة القدرة على سداد الديون".
من جهتها، أوضحت وزارة المالية اللبنانية في بيان، أن الوزير ياسين جابر، شدد خلال لقائه مع ممثل الصندوق، فريدريكو ليما، على أن "الحكومة ووزارة المالية تعطيان أولوية قصوى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، انطلاقًا من إدراكهما لأهمية دوره في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان".
وجاءت هذه التطورات بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، حيث تم انتخاب قائد الجيش السابق جوزيف عون، رئيسًا للبنان، فيما تولى القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة.
وتواجه الإدارة الجديدة تحديات كبيرة، من بينها تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، إضافة إلى الإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وكانت الحكومة اللبنانية، قد أكدت سابقا، أنها تعتزم التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، في إطار جهودها لمعالجة الأزمة المالية والتخفيف من أعباء الدين العام.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء دولة ذات إدارة فعالة ومؤسسات قوية، مما يتطلب إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة.
كما شدد البيان على أن الحكومة ستعمل على إعادة إنعاش الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتمكينه من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
وأكدت أن حماية ودائع المواطنين تأتي في صدارة أولوياتها، من خلال وضع خطة شاملة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية لضمان حقوق المودعين.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن