صندوق النقد يصدر قرارات جديدة بشأن تمويل مصر بـ 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثماني مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وأعلن الصندوق تخلي مصر عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025، ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية آذار/ مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية نيسان/ أبريل، لتكون حتى نهاية آب / أغسطس لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.
وكانت مصر قد اتفقت مع الصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بعدما عدم وفاء مصر بالشروط وخاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف.
وفي أواخر تموز / يوليو تمت الموافقة على المراجعة الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في آذار/ مارس. حيث يجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
وصاحب صرف الشريحة الثالثة المحافظة على أسعار فائدة مرتفعة على الجنيه المصري لجذب مزيد من الأموال الأجنبية الساخنة، وكذلك ارتفاع سعر رغيف الخبز بنسبة 300% مرة واحدة، وزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي بنسبة تبلغ 15%
وتواصل الحكومة المصرية برنامج بيع أصول الدولة من شركات وأراضٍ، وتوجيه جزء من موارد الدولة إلى سداد الجزء الأكبر من مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، وهو مطلب مستمر لبعثات صندوق النقد للقاهرة.
ويستعد صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة فنية إلى القاهرة بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لإجراء المراجعة الرابعة لاتفاق القرض المبرم مع الحكومة المصرية والبالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 تموز/ يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 تموز / يوليو، بعد أربعة أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.
وقال في المراجعة "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر مصر صندوق النقد الدولي حزمة التمويل المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
ليبيا – صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2025
نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” عن صندوق النقد الدولي توقعاته بانتعاش اقتصادي قوي في ليبيا عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والإصلاحات الهيكلية الجارية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة فريق عمل من الصندوق إلى ليبيا في الفترة من الـ2 إلى الـ6 من ديسمبر الجاري، حيث قدم جملة من النصائح لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات.
إشادة بالتقدم والإصلاحات الاقتصاديةوفقًا للتقرير، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته ليبيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية، ومنها الجهود المبذولة لتقليل دعم الطاقة الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.
خطوات ملموسة لمعالجة شح السيولةتطرق التقرير إلى جهود المصرف المركزي الليبي في معالجة شح السيولة النقدية، بما في ذلك ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي، توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وخفض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما أثنى على تنظيم أنشطة مكاتب تداول العملات الأجنبية، ما ساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو إلى 8%.
مواصلة تطوير السياسة النقديةواختتم التقرير بالإشارة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار تطوير أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية وتعزيز التوازن المالي في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص