أستاذ في هندسة الطاقة: الدولة دعمت الاستثمار في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة، إنَّ المجلس الأعلى للطاقة عقد اجتماعا في شرم الشيخ برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأعضاء جميع الوزارات من القطاعات المسئولة عن الإمداد مثل وزارة البترول والكهرباء أو القطاعات المسئولة عن الاستهلاك مثل النقل والصناعة، بهدف استعراض الإجراءات المتخذة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، التي تهتم بها أعلى جهة بالدولة.
وأضاف «سلماوي»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك استراتيجية صدرت عام 2015 حتى 2035 كانت من ضمن مستهدفاتها إدخال إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات الفحم، مشيرًا إلى أنَّه جرى مد هذه الاستراتيجية لسنة 2040، فضلا عن استبدال الطاقة المتجددة بالفحم، والذي ساعد على اتخذا تلك الإجراءات هي انخفاض تكلفة الطاقات المتجددة إلى جانب زيادة الخبرة داخل مصر في هذه المشروعات.
الدولة المصرية دعمت الاستثمار في الطاقة المتجددةوتابع: «هناك مجموعة من المشروعات تتم في الوقت الحالي، ومستهدف إتمام مجموعة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عام 2025 أو 2026 بالإضافة إلى مستهدفات سنة 2040».
ولفت إلى أنَّ الدولة المصرية دعمت الاستثمار في الطاقة المتجددة عن طريق إصدار قانون في عام 2014 يسمى قانون تحديد الاستثمار في مشروعات الطاقة، والذي حدد أنماط إتمام هذه المشروعات والأولوية في عملية نقل الطاقة وحدد معايير وآليات لتخطيط الأراضي اللازمة لتلك المشروعات إلى جانب تحديد الحوافز في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة قانون تحديد الاستثمار الفحم الطاقة المتجددة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 700 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد محطة "أمونت" لطاقة الرياح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتفقد محطة أمونت لطاقة الرياح؛ لمتابعة معدلات تنفيذها، والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى اقامة محطات التوليد من الشمس والرياح.
وتقوم شركة "إيميا باور" الإماراتية بتنفيذ المحطة، بالشراكة مع شركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، بقدرة 500 ميجاوات.
استثمارات محطة "أمونت" لطاقة الرياحوأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقا دائما، وتعاونا بين مختلف الجهات الداعمة لخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول الطاقي، موضحاً أنه يتم العمل على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها في الفترة الحالية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمود عصمت أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه، كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال، من بينها التعاون مع مجموعة "النويس" الاماراتية، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
كما أوضح الوزير أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح تفصيليّ من المهندس/ عاشور موسى، مدير المشروع، أشار خلاله إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد التشغيل التجاري التعاقدي المحدد في أغسطس 2025.
وأكد ممثلو شركة "إيميا باور" أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 70 كيلو مترا مربعا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح، البالغ عددها 77 توربينة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة؛ لتزويد الشبكة الوطنية بالطاقة.
تغطية احتياجات 750 ألف منزل
كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على مراحل إنشاء المشروع، الذي يُعد من أبرز المشروعات التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، ويستغرق إنشاؤه 30 شهرًا، حيث أكد مدير عام المشروع أن سعة المحطة الفرعية تبلغ 33/220 كيلوفولت، مما يعزز كفاءة نقل الطاقة المنتجة إلى الشبكة الوطنية وينتج هذا المشروع ما يقارب 2200 جيجاوات ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات 750 ألف منزل، كما سيسهم في توفير 500 ألف طن متري من الوقود الأحفوري سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنويًا، مما يعكس الأثر البيئي الإيجابي للمشروع.
كما تم التأكيد أن هذا المشروع يعد نموذجًا للتعاون الناجح في قطاع الطاقة النظيفة، ويعكس التزام مصر بتوسيع استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠، حيث يتوافق ذلك مع رؤية الحكومة المصرية في التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ تعد "إيميا باور" داعماً استراتيجيًا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وأفريقية.
وكانت شركة إيميا باور ــ التابعة لمجموعة "النويس" للاستثمار ــ قد أعلنت في مارس الماضي وضع الجهد على محطة أمونت لطاقة الرياح، وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمحطة؛ استعدادًا لربطها بالشبكة القومية.
تجدر الإشارة إلى أن محطة أمونت لطاقة الرياح تعد أحد مشروعات شركة "إيميا باور" للطاقة المتجددة في مصر، التي تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار، وتضم مشروعات: محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع أمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات).
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني