حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمدينة الشيخ زايد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
شنّ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء على المخالفين لشروط البناء بالمدينة العريقة.
وأوضح المهندس صلاح الوردانى مدير عام ادارة التنمية بجهاز مدينة الشيخ زايد، أن الحملة قامت بإزالة أحد المنازل المخالفة في الحى الرابع عشر في منطقه الياسمين، حيث تمت أعمال إزالة فورية للقطعة ٢٦٥ ح٨ مج٣ غرف سطح.
وتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق وإدارة الأمن، وجرى رصد عدد من المخالفات وإزالتها على الفور.
يأتي ذلك بناء على تعليمات المهندس أحمد مصطفى محمد رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.
يذكر أن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد شن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات ومخالفات البناء، بمنطقة بيت الوطن بالمدينة، بهدف منع مخالفات البناء بالمنطقة.
وأسفرت الحملة عن إزالة غرف السطح بقطعتي أرض، وإزالة مبان خارج حدود قطعة أخرى، وذلك لمخالفة قانون البناء والرسم الهندسي المعتمد لكل قطعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة مكبرة لإزالة التعديات مدينة الشيخ زايد مخالفات البناء مدینة الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
أعلن رئيس مجلس الوزراء ، فى وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.
وحدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
و يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء
حدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:
طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية