قنا تناقش الفرص الإستثمارية والترويج لها لجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
التقي الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة، لمناقشة الفرص الإستثمارية المتعددة والمتاحة بمحافظة قنا ، وسبل الدراسة والإعداد والترويج لهذه الفرص، والإستغلال الأمثل لما تملكه محافظة قنا من مقومات متعددة ، وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة دائمة لتحديث خريطة مصر الاستثمارية بالفرص المتاحة للاستثمار.
وخلال اللقاء، أكد محافظ قنا على دور الهيئة في ترويج الفرص الاستثمارية الواردة من المحافظات ، واسهامات الهيئة في اعداد دراسات الجدوي للمشروعات ، كما تم التأكيد على ضرورة ارسال الفرص الاستثمارية مكتملة.
مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد في أول اجتماع بالمحافظين الجدد على أهمية جذب الاستثمارات إلى المحافظات، والتعاون بين كافة جهات الدولة في كل مراحل الاستثمار بداية من إعداد الفرص الاستثمارية حتي ضمان استدامة واستقرار العمل بالمؤسسات الاستثمارية دون أية عراقيل أو منازعات.
من جانبه أشار حسام هيبة إن خريطة مصر الاستثمارية تضم حالياً 1252 فرصة استثمارية مطروحة من جهات حكومية متعددة، كما تضم الفرص مشروعات مطروحة من شركات خاصة، وتسعي الهيئة لزيادة عدد الفرص المعروضة علي الخريطة لتعكس الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة، لذا يجب بذل مجهود أكبر والتعاون مع المحافظات لمضاعفة فرص الاستثمار في مصر وإتاحتها بشكل مُيسر للمستثمرين المصريين والأجانب.
تحديث الخريطة الإستثمارية:شدد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، علي ضرورة تحديث الخريطة الاستثمارية لمحافظة قنا بالتعاون مع كافة جهات الولاية واتاحتها أمام القطاعات والإدارات المعنية بملف الإستثمار، والسعي لعمل ملفات مكتمله الإجراءات للفرص الاستثمارية تمكن المستثمرين بدء اعمالهم في وقت محدود.
ونوه أن ذلك في اطار توجه الدولة نحو تنمية قطاع الصناعة والاستثمار بمختلف محافظات الجمهورية وتسخير كافة الامكانيات المتاحة للنهوض بهذا القطاع لتحسين الإقتصاد القومي وخلق فرص عمل للشباب
وأجرى الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الخميس الماضي، جولة مفاجئة بمركز خدمة المستثمرين بمدينة قنا، للوقوف علي مستوى الخدمات المقدمة، وتنشيط دور المركز في الترويج للفرص الاستثمارية.
ويُعد مركز خدمات المستثمرين بقناد من أكبر فروع خدمات الاستثمار على مستوى الصعيد حيث يقع على مساحة 4000 متر مربع، لخدمة أكثر من 2600 شركة قائمة بقنا والأقصر وأسوان، تعمل فى كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، ويساهم فى تيسير وسرعة أداء الخدمات المتعلقة بتوسعات الشركات القائمة وجذب شركات جديدة للعمل بالصعيد تتيح المزيد من فرص العمل لأبنائه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا الفرص الفرص الاستثمارية الترويج المستثمرين فرص عمل الفرص الاستثماریة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته ابو زيد وكيل اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصُناع والمستثمرين.
واستعرضت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب عضو لجنة الاسكان بالبرلمان طلبها أمام اللجنة مشيرة إلي أن الأزمة العالمية خلفت عددا من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعه بحثا عن الاستقرار الجيوسياسي وسلاسل إمداد أكثر استقرارا.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يتسم بتوفير كافة عوامل النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعة من توفير مواد خام ووجود الأيدي العامة، فضلًا عن توفر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرص مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.
وأشارت عضو مجلس النواب مي رشدي في اجتماع لجنة الصناعة إلي وجوب تعديل وتطوير تشريعي ومؤسسي، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات وتيسير الإجراءات، وإتاحة البيانات، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية و إلزام التوسع في نهج الشركات الإقليمية والدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية الأمر الذي ينعكس علي تعدد روابط التعاون بين مصر وكافة أنحاء العالم، ويتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق.
واعلنت لجنة الصناعة استكمال مناقشة طلب الإحاطة ووضع استفسارات ومحاور مناقشة لطلب الإحاطة تتخلص في
أولآ:- استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.
ثانيًا:- استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوسيع نشاط الشركات القائمة بالفعل.
ثالثًا:- آليات الحكومة لتعزيز قنوات التواصل أمام الصناع والمستثمرين لحل مشاكلهم وإزالة العقبات والتحديات إمامهم.
رابعًا:- آليات تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المستمرين بما لا يؤثر على بيئة الاستثمار.
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم